خبراء يتوقعون عودة الانتعاش لصفقات الملكية الخاصة

مصطفى عبدالعظيم (دبي) - يشهد قطاع الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، عودة تدريجية للنمو، بعد فترة تباطؤ بسبب التداعيات السياسية التي تشهدها عدة من بلدان المنطقة، وفقا لتوقعات خبراء اقتصاديين. وأكد هؤلاء أن أسواق المنطقة تمتلك مقومات نمو عديدة، أهمها الاستقرار في القطاع المصرفي والمالي وتوفر السيولة، إضافة إلى استقرار أسعار النفط التي تعتمد عليها اقتصاديات دول التعاون، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في قطاع البنية التحتية، والتي تزيد عن تريليوني دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وأضاف الخبراء في مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، أن أسواق المنطقة شهدت ارتفاعاً في عدد إجمالي الاستثمارات للأسهم الخاصة من 70 استثماراً خلال عام 2010 إلى 73 استثماراً خلال عام 2011، مرجحين أن يشهد 2012 أداء إيجابيا مع استمرار النشاط بنفس الزخم الذي بدأ خلال العام 2011، وخاصة خلال النصف الثاني من العام الجاري. ووفقاً لنتائج المسح الصادر عن اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع KMPG وزاوية، والذي تم استعراضه أمس، فقد شهدت صفقات التخارج توجهاً تصاعدياً خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لتصل إلى 30 خطة عام 2011 مقارنة 23 خطة في 2010 و 7 خطط في 2009. وأكدت دراسة أعدها موقع زاوية للأخبار المالية، تصدر قطاع الصحة قائمة القطاعات التي تلقى اهتماماً استثمارياً من قبل شركات الملكية الخاصة، يليه قطاع تجارة التجزئة، فالتعليم، ثم قطاع الخدمات، والطاقة والأدوات الاستثمارية، والبنية الأساسية، والخدمات المالية، والنقل والاتصالات وأخيراً قطاع العقارات والإنشاءات. وأوضحت أن منطقة الخليج تعد من أكثر مناطق العالم الاستثمارية التي تلقا اهتماماً من شركات الملكية الخاصة تليها مصر ثم جنوب إفريقيا وكل من لبنان والأردن وتركيا وسورية. وحددت الدراسة، التي تمت خلال الربع الأول من العام الجاري، بمشاركة 36 من شركات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 6 تحديات رئيسة أمام قطاع الملكية الخاصة: هي تدفق الصفقات الجديدة الجيدة، والتقييم العالي للصفقات المطروحة، ونقص الكوادر البشرية المتخصصة، وعدم الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة في الشركات، فضلاً عن قبول الشركات لصناديق الملكية الخاصة كشركاء، ونقص التمويلات المصرفية. وأشارت إلى أنه عند سؤال الشركات عن عدد الصفقات التي يتوقع أن تنتهي منها قبل نهاية العام الجاري، أجابت 73% من الشركات بأن العدد يقل عن 10 صفقات، وقالت 15% من الشركات أن العدد يراوح بين 10 و 20 صفقة، في حين أفادت 8% من الشركات بأن العدد يزيد على 30 صفقة، وذكرت نسبة 4% أن عدد الصفقات التي تتوقع أن تنتهي منها في العام الجاري يتراوح بين 20 و 30 صفقة. وأكدت الدراسة أن 31% من شركات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتوقع أن يراوح حجم الصفقات التي تبرمها في العام الجديد بين 20 إلى 40 مليون دولار، وتوقعت نسبة 27% من الشركات أن يقل حجم الصفقات عن 10 ملايين دولار، في حين توقعت 23% من الشركات أن يراوح الحجم بين 40 إلى 60 مليون دولار، وتوقعت النسبة الباقية وقدرها 19% من الشركات أن تعقد صفقات بقيمة تراوح بين 10 و 20 مليون دولار. وأوضحت أنه عند سؤال الشركات عن الطرق الأكثر جاذبية للتخارج من الأصول خلال عام 2012 حددت 69% من الشركات المشاركة بيع تلك الأصول لشركات أخرى كأفضل الطرق وأكثرها شيوعاً ، وأجابت نسبة 19% بأن التخارج سيتم عبر البيع لصناديق أخرى، في حين أفادت نسبة 8% من الشركات بأنها تفضل الطرح في اكتتابات عامة. وقال عماد غندور، المدير الإداري في سيدار بريدج بارتنرز وعضو لجنة التوجيه والقيادة لاتحاد الأسهم الخاصة “بالرغم من الاضطرابات السياسية التي مرت بها المنطقة، فقد حدد مديرو الصناديق العديد من مجالات النمو التي وفرت عائدات وفيرة للمستثمرين خلال عام 2011. ويرى مديرو الصناديق فرصاً في قطاعات مثل الصحة، والتعليم والتكنولوجيا، والإعلام والاتصالات. كما تتوفّر كذلك فرص نموٍ محتملة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.” بدوره، قال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي “على الرغم من الاضطرابات الأخيرة، هناك العديد من المؤشرات التي تعد بانتعاش الاستثمارات في الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويرى المستثمرون اليوم فرصاً جذابة في كل من أسواق مصر وتونس والسعودية والإمارات. وفي حين أن المستثمرين يتبعون نهجاً حذراً في الاستثمار، هناك تركيز كبير على الاستثمار في القطاعات غير الدورية مثل البنية التحتية والمواصلات والرعاية الصحية والغذاء والطاقة والزراعة.” وأضاف “من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات في البنية التحتية حول العالم إلى 40 تريليون دولار بحلول عام 2035، وأن يتركز معظمها في الأسواق الناشئة. وتقدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصاً كبيرة إذ تتجاوز متطلبات الاستثمار في بنيتها التحتية 2 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة، وهناك عدد متزايد من صناديق البنية التحتية المخصصة للاستثمار في المنطقة التي تم إنشاؤها أو قيد الإنشاء حالياً، سعياً للاستفادة من هذه الفرص. ومع ذلك، تحتاج الحكومات إلى خلق المزيد من الفرص للقطاع الخاص من خلال برامج الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يتطلب تفعيل التشريعات والأنظمة الخاصة بهذه الشراكات.” من جهته، قال علي عرب من زاوية “كان العام 2011 عاماً مشجعاً فيما بتعلق بنشاط الأسهم الخاصة في الشرق الوسط وشمال أفريقيا، فقد أظهر هذا القطاع تعافياً. ويواصل القطاع نشاطه في العام 2012، حيث أنهت صناديق الاستحواذ وزيادة رأس المال أكثر من عشرين صفقة في الربع الأول من العام 2012”. واستفادت شركات الأسهم الخاصة من نقص رأس المال الناتج عن الأزمة العالمية، لشراء أصول بأسعارٍ جيدة، فقد سنحت حالة عدم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي البطيء لمدراء الصناديق بالاستثمار في شركات في قطاع التكنولوجيا وذات تقييم منخفض. ويتميّز نشاط شركات الأسهم الخاصة بالتركيز على إضافة قيمة استراتيجية للشركات واستراتيجية بعيدة المدى، منذ بدء الاستثمار وحتّى الخروج منه. يقول دايل غريغوري، شريك في KPMG، “بعد أربع إلى خمس سنوات من الاستحواذ على الشركة وتطويرها، اقتربت حان الوقت لبعض صناديق الأسهم الخاصة للخروج.