12 يونيو 2012
يوسف العربي (دبي)- بلغ حجم الاحتياجات الائتمانية “غير المستغلة” للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة نحو 6 مليارات درهم مطلع العام الحالي، بحسب مؤسسة محمد بن راشد لتنمية مشاريع الشباب.
وكشف مؤشر الإصدار الأول لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي أصدرته المؤسسة أن 14% من عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تحتاج إلى تمويلات بنكية تقدر بنحو 6 مليارات درهم إلا أنها لا تستطيع الحصول عليها بسبب تعقيد الإجراءات وعزوف البنوك العاملة في الدولة عن تمويل المشاريع الخدمية.
وأطلقت المؤسسة مؤشر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يمكن البنوك من الوصول إلى حوالي 230 ألف شركة صغيرة ومتوسطة من مختلف أنحاء الدولة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أمس.
وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المؤتمر إن إعداد المؤشر استغرق ستة أشهر من البحث الذي شمل ردود أفعال وملاحظات ما يزيد عن 30 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، والعمل جنباً إلى جنب مع 487 ممثلا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 21 بنكا وشمل البحث مقابلات واستبيانات حول الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة.
وأكد أن المؤشر يمثل أداة مرجعية للبنوك حول استراتيجيات التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة على أرض الواقع، ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة ودور المنافسين في القطاع، وتحديد كفاءة منتجاتهم، والتسعير، ودور العلاقات في التواصل مع رواد الأعمال من أصحاب المشاريع كما يعد أداة من شأنها تمكين البنوك تطوير استراتيجياتها لخدمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وتعتزم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إعداد هذه الدراسة بشكل دوري كل عامين، لدعم البنوك التي تسعى إلى تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.
وكشف المؤشر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نحو 4% من إجمالي القروض البنكية في الدولة لتحتل الإمارات المرتبة الأولى خليجيا من حيث إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة تليها عمان والكويت والسعودية بنسبة 2%.
فيما لا تتجاوز القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة 1% في كل من السعودية والبحرين من إجمالي القروض البنكي في البلدين وإقليميا بلغت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج مقابل 2% في دول الخليج ونحو 15% في دول الشرق الأوسط فيما تصل هذه النسبة إلى 22% في كل من أميركا وأوروبا.
وحددت الدراسة ابرز التحديات التي تواجها البنوك العاملة في الدولة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها عدم توافر التاريخ الائتماني الكامل للشركة بالإضافة إلى تطور العمليات التشغيلية وقصور إدارة التدفقات النقدية وعدم وجود خطط واستراتيجيات طويلة الأمد لهذه الشركات.
وفي المقابل أظهر المؤشر أسباب إحجام الشركات الصغيرة والمتوسطة عن الحصول على قروض بنكية ومنها ارتفاع أسعار الفائدة البنكية والتعقيدات الكبيرة والأوراق والمستندات المطلوبة بالإضافة إلى الوقت المستغرق للحصول على التمويلات بالإضافة إلى عدم فهم البنوك الكامل لطبيعة عمل هذه الشركات.
ولفت التقرير إلى أن 38% من الشركات الصغيرة والمتوسطة يمولون التوسعات في مشروعاتهم من ميزانيتهم الشخصية، فيما أكد 29% من الرؤساء التنفيذيين للشركات الصغيرة والمتوسطة انهم ليسوا في حاجة للحصول على تمويلات بنكية في الوقت الراهن فيما تقوم 8% من هذه الشركات بتدبير احتياجاتها التمويلية من العائلة والأصدقاء مقابل 11% من الشركات التي تقوم بالدخول في شراكات مع آخرين.
وكشف المؤشر أن الحصة السوقية للبنوك العاملة في الدولة في قطع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعام 2012 واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على الحصة الأكبر بواقع 19% تلاه بنك “اتش اس بي سي” بحصة بلغت نحو 11% مقابل 78% لبنك راس الخيمة الوطني “راك بنك” و6% لبك المشرق تلاه بنكا ابوظبي التجاري ودبي التجاري بحصة تقدر بنحو 4% لكل منهما، فيما بلغت حصة بنوك حبيب بنك والفجيرة الوطني وباركليز ونور الاسلامي وبنك دبي 1% لكل منهما.
وكشف التقرير ان جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها معاملات بنكية ولكن 35% منهم فقط يحصلون على القروض.
وأضاف الجناحي “إن مؤشر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو ممارسة لقياس وفهم العوامل التي تعزز العلاقات المالية بين البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويساعد المؤشر البنوك، ومزودي خدمات التمويل في فهم احتياجات العملاء، ومدى الطلب من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وستطلق المؤسسة موقعاً إلكترونياً في سبتمبر من العام الحالي الذي سيؤهل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستعداد للعمليات المصرفية”.
وأكد الجناحي على تواصل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مجتمع المدققين لدعم هذه المبادرة، إضافة إلى إعادة تنشيط سجل رهن الأعمال، وقال “تعمل المؤسسة على الاستفادة من نتائج هذه الدراسة لدعم المشاريع المحلية والنهوض بها، وسد الثغرات التي تواجه هذا القطاع الحيوي”.
عدد اليوم
