موديز: 660 مليار درهم حجم تمويلات البنوك في الإمارات خلال 2008

قدرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ''موديز'' حجم التمويلات التي قدمتها البنوك في الإمارات عبر ائتلافات مشتركة بـ660 مليار درهم (180 مليار دولار) خلال عام ،2008 لافتة إلى أن السيولة في المنطقة ستظل التحدي الرئيس للشركات خاصة بعد أن باتت أسواقها تعاني نقاصاً شديداً في مصادر هذه السيولة· ورجحت ''موديز'' أن تواجه غالبية الشركات الخليجية المنكشفة على سوق الدين خلال عام 2009 مخاطر تتعلق بتدهور جودة الائتمان، وذلك بعد التراجع الحاد في إصدارات شركات المنطقة للصكوك والسندات خلال عام 2008 بنسبة تزيد عن 64,7% لتصل إلى 10 مليارات دولار (36,7 مليار درهم) مقابل 23,7 مليار دولار (86,9 مليار درهم) في ·2007 وتوقعت الوكالة في تقرير نشرته أمس يحمل عنوان ''قطاع الشركات في منطقة الخليج العربي: مراجعة لعام 2008 وآفاق وتوقعات عام ''2009 أن يكون عام 2009 عاماً مثقلاً بالتحديات بالنسبة للمصدرين للسندات والصكوك في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يواجه قطاع الشركات معوقات كثيرة منها ضعف الطلب العالمي وتقليص حجم الاستثمارات لتتلاءم مع تراجع معدل التدفقات النقدية في ظل الظروف الحالية، ولذلك سوف يواجه المصدرون في المنطقة - معظمها شركات مملوكة للحكومة - المزيد من التدهور في جودة الائتمان· وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من أن آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وصلت منطقة الخليج في وقت متأخر عن باقي دول العالم، واستمرار تمتع المصدرين في المنطقة إلى حد كبير بواقع مالي قوي في عام ،2008 إلا انه ومع ذلك كما يتبين من ضعف الأداء المالي في الربع الأخير من عام ،2008 فإن الشركات ستواجه تحديات عديدة· ويقول فيليب لوتر، نائب رئيس أول بمجموعة تمويل الشركات لدى موديز في مقر الشركة بدبي: إن الشركات والمؤسسات الخليجية المصنفة ليست بمنأى عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، خاصة وأنها تعتمد على الطلب الخارجي في مجال السلع والخدمات، أو على السيولة الجديدة لدعم عملياتها التجارية· وأضاف قائلاً: لذلك نحن نتوقع أن تجري معظم الشركات في المنطقة تغييرات كبيرة على خطط أعمالها لمواكبة المستجدات الاقتصادية الراهنة· وفي هذا الصدد، أكدت وكالة موديز ضرورة أن يستمر تقييم تصنيفات هذه الشركات استناداً إلى أدائها الحقيقي وعلى آليات الدعم الحكومي لها، وأن أياً من هذه العوامل من شأنه أن يقود إلى تغيير في التصنيفات· وأضاف لوتر: إن العوامل الرئيسية لاستقرار التصنيفات تكمن في مرونة وقدرة المصدرين على تدعيم وتعزيز واقعهم المالي، في ظل الظروف المالية غير المواتية، وحفاظهم على مستويات سيولة جيدة، والتأكيد القوي على افتراضات الدعم الحكومي من خلال الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الحكومة· من جهتها، تنبه موديز إلى ضرورة أن نضع في اعتبارنا أن منطقة الخليج لم توضع على محك الاختبار في ظل أزمة اقتصادية ومالية واسعة النطاق مثل الأزمة الراهنة، ولكن كانت الإجراءات التي اتخذتها حكومات دول الخليج لدعم شركاتها الرائدة مشجعة، وتشمل هذه الإجراءات ضخ معظم حكومات دول المجلس سيولة جديدة في مصارفها من خلال بنوكها المركزية، الأمر الذي يزيد من استقرار الواقع المالي· وقالت موديز إن السيولة في المنطقة ستظل التحدي الرئيسي للشركات، خاصة بعد أن باتت أسواقها تعاني نقاصاً شديداً في مصادر هذه السيولة، لافتة إلى أن البنوك التي قامت عبر ائتلافات مشتركة بتقديم تمويلات تزيد عن 180 مليار دولار في الإمارات خلال عام 2008 مقابل 50 ملياراً في ،2007 تكاد تكون متوقفة عن الاستمرار في عمليات التمويل، إلى جانب التراجع الحاد الذي شهده سوق الدين الخارجي خلال العام الماضي بعد تراجع إصدارات الصكوك والسندات من قبل الشركات الخليجية إلى 10 مليارات دولار مقابل 23,7 مليار دولار في عام ،2007 إذ لم تصدر الشركات خلال العام الماضي سوى 8,4 مليار دولار فقط من الصكوك و19,7 مليار دولار من السندات· وقالت ''موديز'' إن صناعة التمويل الإسلامي شهدت تحديات صعبة على مدى السنة الماضية، خاصة سوق الصكوك بسبب أزمة الائتمان وارتفاع تكلفة الإقراض وعزوف المستثمرين عن أسواق المال والآراء الناقدة لعدم توافق بعض هياكل الصكوك مع الشريعة الإسلامية· وأوضح فيصل حجازي مدير مجموعة تنمية الأعمال الجارية لدى موديز، أن إصدارات الصكوك الإسلامية تراجعت بنسبة أكثر من 50% بنهاية عام ،2008 كما أن أسواق الائتمان العالمية شهدت كذلك تراجعاً كبيراً في إصدارات أسواق الديون· ويرجع ذلك بصفة رئيسية لعدم وضوح الرؤية الاقتصادية على الصعيد العالمي، وارتفاع العائد المتوقع وعزوف المستثمرين عن الشراء· وكانت الأسواق الخليجية والماليزية الأكثر تضرراً من الأزمة، حيث تراجعت إصدارات الصكوك فيها بنسبة 55% و50% على التوالي· وأشار تقرير موديز إلى أن المصدرين في دول الخليج ومنطقة آسيا باسيفك قاموا بإصدار صكوك خلال 2007-2008 بلغت 30 مليار دولار ويستحق إغلاقها في عام ،2008 لتمثل بذلك 88% من العقود المعلنة عالمياً خلال هذه الفترة، لافتاً إلى انه ونظراً للظروف غير المواتية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية وأوضاع سوق الائتمان الصعبة التي رفعت كلفة الإقراض إلى مستويات عالية، فإن معظم هذه الصفقات لم تكتمل خلال العام الماضي·