شركات المقاولات المصرية تنافس على كعكة السوق الليبية

تتجه شركات مصرية متعددة الأنشطة هذه الأيام صوب السوق الليبية للحصول على مشروعات في ظل طفرة تنموية تشهدها هذه السوق منذ نحو ثلاث سنوات. وتسعى هذه الشركات بفضل دعم حكومي ومساندة مصرفية للحصول على حصة مناسبة من “كعكة” المشروعات الليبية، لا سيما مشروعات البنية التحتية، التي رصدت لها الحكومة الليبية عشرين مليار دولار سنوياً ولمدة 5 سنوات، حيث تتصدر المقاولات قائمة الشركات المصرية، التي بدأت تنفيذ خطة لاقتحام السوق الليبية، خاصة شركات المقاولات الحكومية التابعة للشركة القابضة للتشييد، والتي حصل بعضها على مشروعات هناك الشهر الماضي. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فقد حصلت أربع شركات مقاولات حكومية مصرية هي “العبد” و”مصر لأعمال الأسمنت المسلح” و”ايجيكو” و”حسن علام” على أعمال في حدود نصف مليار دولار تتوزع على رصف طرق وتشييد الجسور وبناء محطات لمياه الشرب والصرف الصحي. وتستعد الشركات الأربع، إلى جانب شركات مقاولات تابعة للقطاع الخاص، للمنافسة على مشروعات الإسكان، التي تستعد الحكومة الليبية لطرحها خلال النصف الأول من العام الجاري في حدود ثلاثة مليارات دولار، حيث تستهدف هذه الشركات الحصول على تعاقدات بمبلغ نصف مليار دولار أخرى، وبذلك يصل حجم الأعمال، التي تحصل الشركات المصرية عليها هذا العام، إلى مليار دولار. ولعبت زيارة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري لليبيا دوراً في دعم وجود الشركات المصرية في السوق الليبية، ونجحت الزيارة في إحراز تفاهمات مع الجانب الليبي بشأن بعض القضايا العالقة، خاصة المشكلات الخاصة بمواصفات السلع المصرية، التي يتم تصديرها إلى السوق الليبية وشهادات المنشأ والتحويلات المالية بين الجانبين وتأشيرات دخول وإقامة العمالة المصرية في السوق الليبية والإفراج الجمركي المؤقت عن المعدات، التي تستخدمها شركات المقاولات المصرية بأعمالها في ليبيا. وأبدى الجانب الليبي ترحيباً بالشركات المصرية، وتسعى هذه الشركات لاستثمار هذا الوضع لمضاعفة حجم أعمالها هناك وتأسيس قاعدة اقتصادية قوية تؤهلها للمنافسة في المناقصات، التي تطرحها الوزارات الليبية المختلفة مستقبلاً، وتستند هذه الشركات إلى خبرة سابقة لها في السوق الليبية خلال حقبة السبعينات من القرن الماضي، حيث لعبت الشركات المصرية دوراً مؤثراً في إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية في ليبيا مستفيدة من طفرة أسعار النفط قبل أن تنسحب الشركات بعد الانكماش الاقتصادي، الذي ضرب ليبيا إبان الحصار الاقتصادي، الذي تم فرضه عليها بعد حادثة لوكيربي الشهيرة. أما شركات القطاع الخاص المصرية، والتي يتخصص معظمها في الاستثمار العقاري، فتسعى إلى نقل خبرتها إلى السوق الليبية عبر تحالفات مع القطاع الخاص الليبي وإنشاء مشروعات إسكانية مشتركة في ظل الاحتياجات المتنامية هناك للسكن، خاصة نظام الأحياء المغلقة “الكومباوند” والمباني الإدارية، التي تشهد طلباً كبيراً في العاصمة الليبية بسبب تدفق الشركات العالمية للحصول على عقود التنقيب عن النفط والغاز، إلى جانب الشركات الخدمية والعاملة في القطاع المالي وغيرها من الأنشطة الساعية للاستفادة من حالة الانتعاش الاقتصادي بعد التعديلات التشريعية، التي سمحت بتحول الاقتصاد الليبي إلى نظام السوق المفتوحة بدلاً من نظرية التخطيط المركزي الموجه، الذي كانت تطبقه ليبيا على مدى العقود الماضية. أيضاً سمح تنامي نفوذ شركات القطاع الخاص الليبية وارتباط عدد كبير منها بالسوق المصرية في السنوات العشر الأخيرة بتنامي حجم الوجود المصري ـ ضمن وجود الشركات الأجنبية ـ على الخريطة الليبية. كما ساهم وجود عمالة مصرية كثيفة بليبيا، يعمل معظمها في قطاع التشييد، إلى جانب القرب الجغرافي في سرعة نقل المعدات والمواد الخام مثل الأسمنت والحديد والبويات والسيراميك وتعزيز فرص فوز الشركات المصرية بالعديد من المناقصات، التي تم طرحها. ولعبت مساندة العديد من البنوك المصرية، خصوصاً المملوكة جزئياً للجانب الليبي مثل بنك الاستثمار العربي والمصرف العربي الدولي وقناة السويس وغيرها، دوراً في زيادة فرص الوجود المصري في السوق الليبية عبر خدمات مصرفية تقدمها هذه البنوك للشركات الراغبة في العمل هناك، مثل خطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية، إلى جانب بعض التسهيلات المصرفية الأخرى مثل “الكفالات” وغيرها، مما أوجد منظومة متكاملة من الخدمات المساندة، التي شكلت دعماً قوياً للشركات المصرية في السوق الليبية، سواء كانت هذه الشركات تابعة لقطاع التشييد الحكومي أو تابعة لاستثمار عقاري خاصة. ويتوازى مع تحركات شركات المقاولات تحرك شركات التجارة الخارجية المصرية، التي تسعى لتلبية احتياجات الجانب الليبي من السلع المختلفة، ورغم أن حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا، حسب أرقام وزارة التجارة، يدور حالياً حول المليار دولار سنوياً وأن ميزان التبادل التجاري بين البلدين يميل لصالح الجانب المصري فإن الشركات المصرية، التي تعمل في مجال التصدير إلى السوق الليبية تسعى للوصول بحجم الصادرات إلى ثلاثة مليارات دولار خلال العامين المقبلين في ظل الاحتياج الكبير من جانب السوق الليبية للعديد من السلع والمواد الخام من السوق المصرية. ويأمل المصدرون المصريون أن يسهم حل مشكلة شهادات المنشأ في تدفق السلع المصرية على السوق الليبية، حيث تدخل معظم هذه السلع بلا جمارك مما يساعدها على المنافسة السعرية في مواجهة السلع القادمة من دول جنوب أوروبا، لا سيما فرنسا وإيطاليا واليونان، وتتركز معظم السلع المصدرة إلى السوق الليبية في مواد البناء والمواد الغذائية وبعض المنتجات المصنعة والأجهزة المنزلية والملابس والمفروشات والأثاث، إلى جانب سلع وسيطة تدخل في العديد من الصناعات. وتشمل قائمة السلع الواردة من ليبيا إلى السوق المصرية منتجات البتروكيماويات والبلاستيك وغاز البوتاجاز والكاوتشوك والبطاريات الجافة وبعض السلع الوسيطة الأخرى. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد الفترة القادمة “فورة” في حجم التعاملات التجارية بين مصر وليبيا، استناداً إلى رغبة الحكومة الليبية في إحراز معدلات نمو اقتصادي مرتفعة تعوض سنوات الحصار الاقتصادي، مما يزيد الحاجة إلى العديد من السلع والخدمات، التي لدى الجانب المصري، وفي ظل مناخ إيجابي من العلاقات بين مصر وليبيا، مما يجعل الشركات المصرية الأكثر تأهيلاً للحصول على نصيب الأسد من المشروعات والتجارة الخارجية في السوق الليبية. ويؤكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، توافر فرص هائلة أمام الشركات المصرية الراغبة في العمل في السوق الليبية وأن هناك ترحيباً ليبياً بهذا الوجود المصري في قطاع التشييد والبناء نظراً لامتلاك هذه الشركات خبرة كبيرة في الأسواق العربية والأفريقية، كما سبق لها أن نفذت العديد من المشروعات الضخمة وهي ليست غريبة على السوق الليبية وتمتلك علاقات عمل جيدة مع الجانب الليبي.