القـاهـرة تقترب من اتفاق مساعدة أوروبي

القاهرة (رويترز) قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، إن مصر تجري محادثات بلغت مراحلها المتقدمة مع دول أوروبية للحصول على قروض ثنائية قيمتها 800 مليون دولار، مع توسعها في جهود محاربة الفقر وتخفيف الضغوط الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية. وأوضحت الوزيرة أن شريحة ثانية حجمها مليار دولار من قرض مقدم من البنك الدولي قيمته الإجمالية ثلاثة مليارات دولار لدعم الميزانية ستصل قبل نهاية السنة بعد صرف الشريحة الأولى في وقت سابق من العام. وأضافت أن شريحة ثانية قيمتها 500 مليون دولار من قرض مماثل بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية متوقعة قبل نهاية السنة أيضا. وتابعت أن تلك القروض ستتجه إلى برامج التنمية الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم والحصول على المياه ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقالت الوزيرة، لرويترز في مقابلة، إن القاهرة تسعى لتخفيف الضغوط الناجمة من الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين. وتابعت متحدثة من مكتبها في القاهرة «نهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وهو ما سيخلق وظائف متميزة تشمل الجميع وهذه الشرائح لن يتم تجاهلها ولن تتخلف المحافظات». وقالت إن القاهرة تسعى للحصول على تمويل جديد لتوسعة مشروعات تهدف إلى خلق وظائف وإنها اقتربت من توقيع اتفاق نهائي لقرض بقيمة 800 مليون دولار من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وامتنعت الوزيرة عن الإفصاح عن الموعد المتوقع لتوقيع الاتفاق أو عن الأموال التي سيتم ضخها. وقالت إن البنك الدولي وافق على تمويل جديد بقيمة 400 مليون دولار سيتجه إلى برنامج الأعمال العامة الذي يركز على خلق وظائف ومبادرات التمويل متناهي الصغر والتي من المنتظر إطلاقها في أوائل 2017. الجنيه يرتفع بعد قرض الصندوق القاهرة (رويترز) ارتفع الجنيه المصري أمس، بعدما وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار والذي تأمل الحكومة في أن يسهم في استعادة ثقة المستثمرين واستقرار العملة. وتم تداول الجنيه عند 15-16 جنيه مقابل الدولار بحلول الساعة 1159 بتوقيت جرينتش، ارتفاعا من نحو 16.3-16.8 جنيه مقابل الدولار يوم الخميس مع تفتح شهية المستثمرين، وهو ما دفع سوق الأسهم إلى الصعود للجلسة الثانية عشرة على التوالي. وفي دلالة على تنامي ثقة المستثمرين هبطت العائدات على أذون خزانة مصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر أمس. وأوصى بنك أوف أميركا ميريل لينش في تقرير في الآونة الأخيرة المستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر.