دبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (15) لسنة 2016 بشأن التشريعات التنظيمية الصادرة عن سلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي.
ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في التشريعات الصادرة عن سلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي من خلال نشرها وسهولة الوصول إليها بحيث تكون متاحة للجميع، وكذلك ضمان استمرارية وكفاءة تطبيق الأنظمة والتشريعات الصادرة عنها، إضافة إلى تلافي الآثار السلبية والمسؤولية القانونية التي قد تنجم عن عدم نشر تلك التشريعات وللحيلولة دون الدفع بجهلها.
تُطبّق أحكام هذا القانون على المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في الإمارة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي، على أن تتولى الجهات الحكومية المنوط بها هذا القانون، نشر التشريعات الصادرة عنها في موقعها الإلكتروني، ويجب عليها السماح للجميع بالاطلاع عليها دون أي رسوم أو مقابل مادي.
ووفقاً للقانون، تكون لغة التشريعات الصادرة عن السلطة والمنشورة في موقعها الإلكتروني هي اللغة العربية أو أي لغة أجنبية أخرى، ويُعتبر التشريع الصادر عن السلطة والمنشور في موقعها الإلكتروني معلوماً ومُلزِماً لكل المُخاطَبين بأحكامه، وواجب العمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني للسلطة، ما لم ينصّ التشريع على موعِدٍ آخر.
وتُعتبر كل التشريعات التي صدرت عن المناطق الحرة والمناطق الخاصة قبل العمل بأحكام هذا القانون معلومة ومُلزِمَة للمُخاطَبين بأحكامها، على أن يتم نشرها في الموقع الإلكتروني العائد للسلطة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
عدد اليوم
