تستعد حكومة الإمارات حاليا لإصدار قانون المنافسة الذي يعد إجراء موازيا لاستراتيجيتها في خلق بيئة عمل مناسبة تساعد على حدوث النمو الاقتصادي، وقالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد إن وزارة الاقتصاد ستحصل قريباً على تفويض يخولها بتطوير وتنظيم قانون التنافس وقانون حماية المستهلك الذي ستجري المصادقة عليه قريباً، وقالت معاليها في ختام اجتماعات منظمة التجارة العالمية الخميس الماضي والتي خصصت لمناقشة السياسات التجارية بالدولة إن الإمارات تسعى دائما إلى تحقيق النمو والازهار الاقتصادي وتؤمن بضرورة الانفتاح وتوفير البيئة الاقتصادية المناسبة مشيرة إلى أن نهضة الدولة ونجاحها المستمر يعتمد على التمتع بقبول المجتمع الدولي سواء عن طريق اتباع أفضل السياسات أو الاستفادة من تجارب الدول الأخرى أو الاستثمار في الصناعات التي ستشهد ازدهارا مستقبليا·
وأوضحت الشيخة لبنى في ردها على تساؤلات منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء حول تقرير السياسات التجارية أن دولة الإمارات بدأت تعيش مؤخرا ظاهرة النمو الاقتصادي الضخم مشيرة إلى أن الأسباب الرئيسية وراء التضخم الذي شهده الاقتصاد خلال السنوات الماضية تعد خارجية المنشأ ناتجه عن الارتفاع العالمي في أسعار مواد البناء من حديد وإسمنت وغيرها مما أدى إلى حدوث زيادة في أسعار الإيجارات وارتفاع الطلب المحلي بسبب مشاريع البنى التحتية الإقليمية والتدفق الكبير لرؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية إلى الإمارات بسبب جاذبيتها الاقتصادية والذي أحدث زيادة في المخزون المالي بالإضافة إلى العديد من العوامل الخارجية الأخرى·
1,1 تريليون درهم حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع العقارات
وأكدت أن هذه الضغوط التي تؤدي إلى التضخم في طريقها إلى الزوال في المستقبل القريب بدون الحاجة لاتخاذ إجراء سياسي، وقالت إن حكومة الإمارات تدرس حاليا عدة إجراءات للحد من التضخم تشمل التطبيق التدريجي لأي ارتفاع مستقبلي في أسعار الوقود وإيجاد القوانين التي تضمن عدم المبالغة في زيادة قيمة الإيجارات وإيجاد قانون المنافسة مشيرة إلى أن الإمارات تستخدم شهادات الإيداع كوسيلة مالية لضبط المخزون المالي·
وأشارت إلى أن انخفاض قيمة الدولار الأميركي تجاه العملات العالمية الأخرى خلال السنوات القليلة الماضية قد أدى إلى حدوث نوع من التضخم المستورد، إلا أنها أكدت أن الجدل الدائر حول تغيير نظام معدل الصرف لا علاقة له بالإمارات لاسيما أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى لتوحيد عملتها بحلول عام 2010 مرتبطة حاليا بالدولار الأميركي·
دور الحكومة
وحول دور الحكومة في دعم الاقتصاد أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن حكومة الإمارات تقدم الدعم المالي للقطاعات التي تتطلب استثمارات مالية ضخمة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد عائدات حكومية مشيرة إلى أن الحكومة أوجدت حالياً قطاعات مختلفة وهيئات تنظيمية مستقلة مثل هيئة تنظيم الاتصالات التي تتمتع باستقلالية تامة، وبالنسبة لقانون الوكالات أوضحت معاليها أن القانون الاتحادي المتعلق بالوكالات التجارية لا يفرض أن تكون كل نشاطات الاستيراد وخدمات التوزيع بالجملة والتجزئة منوطة بوكلاء من مواطني الإمارات حصريا، بل على العكس في حال غياب الوكالة المسجلة لا يوجد هناك أي قيود على عمليات الاستيراد· وأكدت تعديل المادة رقم ''23 من القانون الاتحادي المتعلق بالوكالات التجارية مؤخرا بحيث لم يعد يسمح بالوكالات الحصرية لبعض المنتجات بل ويفرض إلغاء مثل هذه الوكالات في حال وجودها، مشيرة إلى وجود دراسة لتعديل آخر بشأن إلغاء عقد الوكالة التجارية في نفس تاريخ انتهاء فترته المبدئية، إلا في حال تم تجديده بموافقة مشتركة من قبل الأطراف· وحول قانون الشركات التجارية أكدت وزيرة الاقتصاد أن دولة الإمارات تسعى إلى إجراء تعديلات في القانون الاتحادي المتعلق بالشركات يتم التركيز فيه على إزالة القيود المتعلقة بحصص رأس المال والتي تفرض حالياً أن تكون حصة المواطن الإماراتي 51 بالمائة موضحة أن هذه التعديلات ستسهل إجراءات التوثيق والتصديق عن طريق منح المستثمرين عدة خيارات للقيام بهذه الإجراءات عن طريق الكاتب العدل أو مؤسسات قانونية مسجلة· وعن قطاع العقارات قالت معاليها إن الإمارات منحت الشركات الأجنبية المرخص لها العمل في الدولة فرصة لامتلاك الأراضي والعقارات إلى الحد اللازم لها لممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بملكية العقارات على مستوى الدولة·
حقوق المقيمين
وبشأن سياسات التوظيف أوضحت أن الدستور الإماراتي ينص فيما يتعلق بالحقوق المضمونة للعمالة والشركات الأجنبية على أن الأجانب المقيمين في الإمارات يتمتعون بالحقوق والحريات والواجبات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون دولة الإمارات العربية المتحدة طرفا فيها·
وقالت إنه في عام 2005 كانت هناك حاجة ملحة لزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي من أجل سد الفجوة بين رواتب المهنيين في القطاع الحكومي ونظرائهم في القطاع الخاص وذلك بعد سبع سنوات من تجميد رواتب القطاع الحكومي'· وحول التوطين أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الإمارات تحرص دائما على ألا يمثل برنامجها أي عائق في عالم العمل والتجارة، إلا أنها أشارت إلى أنه بسبب التركيبة السكانية للإمارات المكونة من 85 بالمائة من الوافدين و15 بالمائة من المواطنين تجعل كفة العمالة تميل بشكل كبير لصالح الوافدين الذين يشكلون نسبة 91 بالمائة من القوى العاملة فيها في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين فيها 9 بالمائة منها· وتطرقت معالي الشيخة لبنى للسياسات التي تنفذها دولة الإمارات لإبراز الآثار الاجتماعية لتحرير التجارة، وقالت: تؤمن الإمارات بأن تحرير التجارة يتطلب حماية الفئات المعرضة للخطر وإجراء حوار اجتماعي لإقامة توازن بين مصالح الأطراف المتنافسة· وقد أوعزت وزارة العمل للجهات المختصة بضرورة السماح للعمال بتشكيل اتحادات تجارية، وبدوره أقر مجلس الوزراء هذه التوصيات، ويجري الآن العمل على إصدار وثيقة تشريعية بهذا الخصوص، وفي هذه الأثناء تعمل وزارة العمل على تفعيل قوانين حماية العمال من خلال حث أرباب العمل على احترام حقوق العمال مقابل الخدمات التي تقدمها لهم الوزارة· وأشارت معاليها إلى أن وزارة العمل تتبع مجموعة من الإجراءات لضمان التقيد بساعات العمل ومعايير السلامة والصحة العامة، من بينها القيام بزيارات ميدانية عشوائية للعمال في أماكن عملهم، وإنشاء دائرة لا مركزية للنظر في المظالم والشكاوى الفردية للعمال، وإقامة محاكم للنظر في خلافات العمال· وأضافت: أنشأت وزارة العمل في مكاتبها الإحدى عشر محاكم خاصة للنظر في قضايا العمل والعمال، حيث تتلقى هذه المحاكم شكاوى العمال وأرباب العمل للتوصل في النهاية إلى تسوية لها، وتقوم هذه المحاكم كذلك باستدعاء مختلف الأطراف لكي تصدر أحكامها بعد ذلك، كما وضعت وزارة العمل آلية لتسوية خلافات العمل الجماعية في كل مكاتبها الموجودة في الدولة، وإذا لم يقبل أحد الأطراف بحكم محاكم العمل الخاصة فإن الحكم يحال إلى محكمة العمل العليا التي تصدر حكماً قضائياً ملزماً لجميع الأطراف ، وتجدر الملاحظة هنا أنه لا تستطيع أي شركة مخالفة لقانون العمل أن تتهرب من العقوبات التي ينص عليها القانون·
وأضافت أن الوضع في الإمارات فريد من نوعه حيث يعاني أكثر من 20 ألف من المواطنين من البطالة في بلد يعتمد على استيراد العمالة الخارجية، وأكدت أنه رغم ذلك ما تزال الإمارات منفتحة على حركة العمل وهذا أمر قد لا يتوفر بالضرورة عند الكثير من الدول الأعضاء التي تفرض الكثير من القيود على هذه الحركة·
الملكية الفكرية
وحول حقوق الملكية الفكرية أكدت معالي الوزيرة أن الإمارات تعد واحدة من الدول الرائدة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وهو ما أشارت له الكثير من التقارير الدولية التي صدرت مؤخرا منوهة بالتزام الإمارات المطلق بفرض وتطبيق قوانين حرية الملكية الفكرية، وفيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس أكدت معاليها أن الإمارات تسعى بشكل مستمر إلى تحديث المعايير لضمان انسجامها مع المعايير الدولية موضحة أن معظم المعايير والمقاييس المعتمدة في الإمارات هي مماثلة لنظيرتها الدولية أو مبنية على أساسها· وتحدثت معاليها عن قطاع الزراعة في الدولة، وقالت: جاء في البند الرابع من الفقرة العاشرة أن نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2003 بلغت 2,7%، وتعمل 9% من القوى العاملة في دولة الإمارات في هذا القطاع، وتشير هذه الفقرة أيضاً إلى أن دولة الإمارات تعاني من شح الموارد المائية وقلة خصوبة التربة ومناخ حار وجاف، لذلك فإن استراليا مستعدة للمساهمة في وضع سياسة مستقبلية للزراعة في دولة الإمارات، وعلى الرغم من الظروف المناخية الصعبة وندرة الموارد المائية إلا أن محاربة التصحر من خلال زيادة رقعة الأراضي المزروعة حظي باهتمام خاص من حكومة دولة الإمارات، ومن أجل التأكيد على التزامها بمبدأ حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة انتهت الإمارات من صياغة استراتيجية البيئة الوطنية التي تنسجم مع سياسة الدولة للقرن الواحد والعشرين·
وأضافت: أما الأهداف الرئيسية من السياسة الزراعية للإمارات فتتمثل في تطوير قطاع الزراعة من خلال إدارة الموارد الطبيعية بطريقة كفؤة ومستدامة وتشجيع المزارعين على زراعة محاصيل ذات مواصفات محددة وتحسين الانتاجية والسيطرة على التصحر والتأكيد على القضايا البيئية، وتسعى الحكومة على تحقيق هذه الأهداف من خلال توفير خدمات البنية التحتية والخدمات الاستثمارية التي تشمل أنظمة توفير مصادر المياه والسدود وأنظمة الري والتصريف وإصدار قوانين متعلقة بادارة الموارد الطبيعية ومن ضمنها الماء· كما تبين الحكومة للمزارعين كيفية الترشيد من استهلاك الماء وتشجعهم على استخدام طرق الري الحديثة واستخدام المياه المعالجة· من جهة أخرى استثمرت الحكومة في مجال أعمال البنية التحتية المتعلقة بالبرامج البيئية من خلال تشجيع المزارعين على استخدام الأسمدة والمبيدات الحيوية للتقليل من الأضرار التي تلحق بالبيئة وتطوير طرق وأنظمة النقل والتسويق· وتركز الحكومة كذلك على إعداد البحوث والسيطرة على انتشار الأمراض والحشرات واللجوء للحجر الصحي والخدمات الإرشادية والبيطرية كوسائل للتأثير على عمليتي التنمية والتطور·
المساواة بين المستثمرين
وفي رد معاليها حول نية الحكومة للمساواة بين المستثمرين المواطنين والأجانب أم لا، قالت الشيخة لبنى القاسمي: تسعى دولة الإمارات جادة إلى تحرير قطاعاتها الخدمية وتعتبر هذه خطوة هامة إذا ما علمنا أن القطاعات الخدمية تساهم بـ 50% من الناتج المحلي الإجمالي· وتنسجم هذه الخطوة مع التوجهات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة الحالية، كما أن العمل جار على تعديل القانون الاتحادي للشركات بحيث يسمح لمجلس الوزراء بتحديد القطاعات التي يستطيع الأجانب العمل فيها وتحديد نسبة الاستثمارات الأجنبية فيها والتي قد تصل إلى 100% في بعض القطاعات·
وانتقلت الشيخة لبنى بالحديث إلى النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حالياً، وقالت: يشهد قطاع البناء والإنشاءات في دولة الإمارات ازدهاراً كبيراً ويتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى 401,1 ترليون درهم (300مليار دولار) خلال السنوات القليلة القادمة، ومن أكثر المشاكل التي تقلق العاملين في هذا القطاع نقص مواد البناء بما في ذلك الفولاذ، واستدعى ذلك فرض رسوم التصدير للمحافظة على كمية الفولاذ الخردة التي تقدر بـ 400ألف طن وهي كمية كافية لسد النقص بشكل جزئي، وبررت الحكومة قرارها بفرض رسوم التصدير على الفولاذ الخردة لتحقيق التطور الاقتصادي لا من أجل زيادة الصادرات أو حماية الصناعات المحلية كما يعتقد البعض·وفي ردها لسؤال حول تحرير قطاع الخدمات، قالت معالي وزيرة الاقتصاد: تسعى دولة الإمارات إلى تحرير القطاعات الخدمية التي تساهم بـ 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وتنسجم هذه المبادرة مع التوجه العام للحكومة نحو الاصلاح، ويجري الآن العمل على تعديل القانون الاتحادي للشركات الذي يسمح لمجلس الوزراء بتحديد القطاعات التي يستطيع الأجانب الاستثمار فيها وتحديد نسبة مساهمتهم فيها والتي قد تصل إلى 100% إذا نص قرار وزاري على ذلك· ويستثني القانون الاتحادي الشركات في دولة الإمارات من ذلك قطاع الموارد الطبيعية حيث تنص المادة 32 من الدستور الاتحادي لدولة الإمارات على أن ملكية الموارد الطبيعية تعود للإمارة التي توجد فيها هذه الموارد وليس للحكومة الاتحادية، وبناءً على ذلك فإن الحكومة المحلية للإمارة تحدد نسبة مساهمة الأجانب في مشاريع قطاع الموارد الطبيعية، وتمارس حقها في تلبية متطلباتها التنموية والاستثمارية والتكنولوجية والفنية· وتعمل اليوم في دولة الامارات بعض الشركات في قطاع الموارد الطبيعية ومن ضمنها البترول بمساهمة أجنبية تصل الى 100%
عدد اليوم
