بدأت لجنة مشتركة من دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي والبلديات والزراعة في العين إجراءات تنفيذ مذكرة التفاهم التي تخول لدائرة البلديات تطبيق نظام التراخيص والتصاريح والتفتيش وآليات وإجراءات العمل المعتمدة لدى دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي· وكان سعادة سالم بن محمد الظاهري، وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد قد وقع الأسبوع الماضي مع سعادة أحمد محمد الشريف وكيل دائرة البلديات والزراعة - بلدية العين مذكرة تفاهم تهدف إلى تطبيق نظام التراخيص والتصاريح والتفتيش وآليات وإجراءات العمل في بلديات الزراعة في العين· وعقدت اللجنة اجتماعاً الأسبوع الماضي في مبني دائرة البلديات بالعين تم خلاله إقرار خطة العمل والاتفاق على البدء بخطوات تنفيذ المشروع من خلال مقارنة الأنشطة الاقتصادية واعتماد الأنشطة المقابلة للدليل الخاص بالأنشطة الاقتصادية المعد من خلال المكتب الإحصائي للأمم المتحدة والمعتمد من مجلس دول التعاون الخليجي والذي تم تطويره بما يتواءم والأنشطة التجارية من خلال دائرة لتخطيط والاقتصاد كأساس للأنشطة الاقتصادية وتبويبها·
كما تم الاتفاق علي البدء بفرز وأرشفة الوثائق والملفات وحفظها اليكترونيا ليتم ربطها بالأنظمة الخاصة بالتراخيص والتصاريح والتفتيش وكذلك مراجعة متطلبات الجهات المختصة بالموافقة على بعض الأنشطة الاقتصادية وتوفير متطلبات وشروط ورسوم الجهات الأخرى ضمن عملية الترخيص وبناء البنية التحتية للربط ما بين الإدارات الحكومية المختلفة·
كما ستعمل اللجنة علي مراجعة وتطوير إجراءات وآليات العمل ومسار الإجراءات والهياكل التنظيمية واعتمادها بما يتوافق والمعايير الدولية الخاصة بنظام الجودة ةسد 9001:2000 بالإضافة إلي دراسة احتياجات البلدية من أجهزة وشبكات وقواعد بيانات للعمل على توفيرها ودراسة واقع البيانات الالكترونية المتوفرة ووضع خطط نقل البيانات إلى الأنظمة الجديدة وتحديد آليات وأساليب التدريب والتطبيق التجريبي والخدمات الالكترونية التي سيتم توفيرها والتقنيات المساعدة· وتضم اللجنة خالد حمر عين مدير المشروع عن بلدية العين وسيف الكتبي وعامر سيف العلوي وناصر الهرمودي ومطر الريامي عن دائرة البلديات والزراعة - العين وعن دائرة التخطيط والاقتصاد تم تكليف أحمد نظمي سعيد لتولي مهام مدير المشروع عن دائرة التخطيط والاقتصاد وعضوية علي المزروعي وعبدالرحمن الشويهي وليلى العوضي