تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تطبيق نظام جديد لعروض التخفيضات على السلع والخدمات قبل نهاية العام الجاري، لضمان جدية التخفيضات وضبط السوق وحماية المستهلكين، بحسب مسؤولين في الدائرة.
وأكدوا خلال مؤتمر صحفي أمس أن العمل جار على صياغة النظام الجديد، والذي من شأنه أن يحدد آليات للحملات الترويجية وتطبيقها، وفق قوائم السلع المختلفة، ونوعيتها، والمدة الزمنية للحملات، والنسب والكميات الخاضعة للتخفيض.
ومن المقرر أن يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة بالإشراف على التنفيذ الكامل للنظام الجديد.
وأعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة أمس عن نجاح حملته التوعوية الخاصة بقطاع التجزئة في تحقيق أهدافها المرتبطة بحماية حقوق المستهلكين، والتي استهدفت توعية قطاع التجزئة بقانون حماية المستهلك.
وقال محمد لوتاه نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة "شارك في الورش والدورات التدريبية ضمن الحملة نحو 1700 تاجر تجزئة، ومجموعات تجارية تضم شركات القطاعات المختلفة الذهب والمجوهرات، والإلكترونيات، والسيارات، والمنسوجات، و9 مراكز تجارية، و1347 شخصا.
وأوضح أن الحملة تضمنت تسليط الضوء على عدد من السياسات المعمول بها عالميا والمتوافقة مع قانون حماية المستهلك والتي تشمل معايير الضمان واستبدال واسترجاع البضاعة، وخدمات الفواتير وجوانب أخرى تتعلق بقطاع التجزئة.
وبين لوتاه خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره عبد الله الشحي مدير إدارة الرقابة التجارية لحماية المستهلك، وعادل الحلو رئيس قسم حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية بالدائرة" نسعى بشكل حثيث إلى تعزيز قطاع التجزئة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال حماية حقوق المستهلك وتسوية النزاعات".
البرامج التوعوية
وأشار إلى استمرار الدائرة في تنظيم برامج التوعية لتعزيز الثقة والاحترام المتبادل بين تجار التجزئة والمستهلكين.
وأوضح أن حملة العام الجاري بداية لحملات أخرى خلال السنوات المقلبة، تركز على قطاعات مختلفة، والوصول إلى شمولية الفئات المستهدفة في برامج وخطط التوعية بحقوق المستهلك، لافتا إلى أن الحملة تقام تحت شعار "كن على حق"، و"اعرف حقك يا مستهلك".
وقال عادل الحلو "أيد تجار التجزئة المشاركين في الورش التدريبية، اعتماد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لمجموعة من سياسات الكتاب الأزرق كمرجع رئيسي خلال هذه الدورات، والمقرر صدوره قبل نهاية العام الجاري باللغتين العربية والانجليزية، ومناقشة المواضيع ذات الصلة بحقوق المستهلكين، وكيفية تسوية النزاعات التي قد تطرأ بينهم، واقترح تجار التجزئة إطلاق "خدمة الخط الساخن" بينهم ودائرة التنمية الاقتصادية لضمان الاستجابة السريعة لمتطلبات وشكاوى المستهلكين.
ولفت الى أن حملة التوعية أدارها خبراء من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، آخذين في الاعتبار تطبيق المقترحات التي أبداها تجار التجزئة خلال مشاركتهم في حملة التوعية والتي تم تنظيمها العام الماضي، بالإضافة إلى شكاوى المستهلكين الأكثر شيوعاً والتي استقبلها القطاع على مدار عام 2010.
ونوه الحلو إلى أن غالبية المشاركين في الحملة من التجار شددوا على أن موضوع استبدال واسترجاع البضاعة يعتبر السبب الرئيسي للخلاف والنزاع مع المستهلكين، واقترحوا تنظيم دورات توعية مشتركة بينهم وبين المستهلكين مدعومة بعرض لبعض الحالات النموذجية التي يمكن الاستفادة منها كوسيلة لتعزيز الثقة المتبادلة والتغلب على أي خلافات أونزاعات بينهم.
وأبدى أكثر من 80% من المشاركين عن ارتياحهم لمضمون الدورات التدريبية وطريقة تقديمها، في حين أثنى ما يقرب من 94% على الدور الرائد والفعال لدائرة التنمية الاقتصادية بخصوص حماية حقوق المستهلكين.
وقال الحلو "إن نسبة وعي تجار التجزئة بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه المستهلكين، خلال حملة التوعية، جاءت عالية، حيث شارك 17% من التجار في الورش التدريبية التي نظمها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في العام الماضي، مما يؤكد استمرار اهتمامهم ببرنامج التوعية".
ومن جانبه، أفاد عبد الله الشحي بأن نظام التخفيضات الجديد يعكف عليه قطاع التسجيل التجاري، وسيعالج كثير من الأمور، والمشاكل التي تظهر خلال الحملات الترويجية والتخفيضات، وبعد إقرار النظام نهاية العام الجاري، يأتي دور الرقابة التجارية وحماية المستهلك في التطبيق ورقابة السوق.
تعديلات تشريعية
وأشار إلى أن النظام القانوني لحماية المستهلك مرتبط بقوانين اتحادية فقط، ويجري التنسيق في ذلك مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية، مشيراً إلى أن تطبيق قانون حماية المستهلك، في السنوات الماضية منذ عام 2006، أسفر عن بعض الملاحظات التي تتطلب التعديل.
وبين أنه من المقرر أن تجري تعديلات قريباً على بعض مواد قانون حماية المستهلك من جانب وزارة الاقتصاد، في ضوء مناقشات اللجنة العليا لحماية المستهلك، خاصة فيما يتعلق بتغليظ العقوبات ذات الصلة بأعمال الاحتكار، ومرتكبي أي سياسات احتكارية.
وتضمنت اقتراحات المشاركين أيضاً تكثيف حملات التوعية لتغطي قطاعات أخرى، وتطوير المبادئ التوجيهية للسياسات المرتبطة بقطاع التجزئة وذلك بالتشاور مع الإدارة العليا في القطاع، وزيادة عرض للحالات النموذجية المتعلقة بشكاوى المستهلكين وكيفية حلها للاستفادة منها في المستقبل، بالإضافة إلى توزيع جوائز عن أفضل أداء في مجال حماية حقوق المستهلكين. وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة "يحظى موضوع حماية المستهلك بأهمية خاصة في إمارة دبي نظراً للدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع التجارة والمبيعات بالتجزئة في النهوض باقتصاد دبي".
وبين أن العلاقة الودية بين تجار التجزئة والمستهلكين تشكل أهمية قصوى تتمثل في تعزيز ثقة المستهلك، وبالتالي تحقيق مردود قوي على أداء القطاع، ومن هنا، يأتي تنظيم حملات التوعية ضمن استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية الرامية إلى الارتقاء بيئة الأعمال في دبي، وترسيخ موقع الإمارة كواحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم".
2300 شكوى من المستهلكين خلال الربع الأول
دبي (الاتحاد) - أفاد محمد لوتاه نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي بأن عدد الشكاوى التي تلقاها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بلغ 2300 شكوى من المستهلكين المتعاملين مع تجار في دبي خلال الربع الأول من 2011، بينما بلغ عدد الشكاوى خلال العام الماضي 2010 بالكامل 2900 شكوى. وبين أن قطاع السيارات والإلكترونيات يمثل ما بين 50% إلى 60% من عدد الشكاوى، وأكثر من 90% منها يتم حلها داخل الدائرة، ويحال البعض الآخر إلى وزارة الاقتصاد، لافتا إلى أن نسبة الشكاوى التي تصل إلى المحاكم لا تتعدى 3% إلى 5% فقط. وقال" إن قضية ضمان السلع والمنتجات تمثل الجانب الأكبر من شكاوى المستهلكين مع التجار، وبعضها يحال إلى لجنة المنازعات بوزارة الاقتصاد، منوها إلى أن قضية الرقابة التجارية متشعبة، خاصة أنها تتعامل مع 1900 نشاط تجاري وخدمي في دبي.
عدد اليوم
