شركة جلف كابيتال تطلق صندوقاً ائتمانياً بقيمة 1,1 مليار درهم

أطلقت شركة جلف كابيتال صندوقاً ائتمانياً بقيمة تصل إلى 1,1 مليار درهم، بهدف توفير التمويل لصفقات التملك التي تنفذها شـركـات الملكيـة الخاصة، وتوفير السيولة للشركات الإقليمية. وأكد مسؤولون بالشركة خلال مؤتمر صحفي أمس أن الصندوق، الذي ستتراوح قيمته بين 918 مليون درهم (250 مليون دولار ) و1,1 مليار درهم (300 مليون دولار)، يستهدف في مرحلته الأولى إعادة تمويل نحو 20 مشروعاً في قطاعات التعليم والمياه والكهرباء والنفط في كل من الإمارات والسعودية ومصر وتركيا. وسيكون الحد الأدنى للتمويل لكل من تلك المشاريع 73,5 مليون درهم (20 مليون دولار). وقال الدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي لـ”جلف كابيتال”، التي تتخذ من أبوظبي مقرا رئيسياً لعملياتها بالمنطقة، إن صندوق “جلف كريديت بارتنرز” يسعى إلى سد الفجوة الكبيرة في سوق التمويل في المنطقة. واستعرضت الشركة خلال المؤتمر الصحفي دراسة أشارت إلى أن إجمالي إصدار القروض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي بلغ نحو 198,5 مليار درهم (54 مليار دولار)، مقارنة بـ128,5 مليار درهم (35 مليار دولار) عام 2009. وتتوقع “جلف كابيتال”، التي تركز عملياتها في قطاع الملكية الخاصة، أن يقفز إجمالي استثماراتها خلال العام الحالي إلى 1,4 مليار درهم (400 مليون دولار)، مع اطلاق الصندوق الجديد الذي اعتبره حارب الدرمكي، رئيس مجلس إدارة “جلف كابيتال” جزءاً من خطط الشركة للعب دور محوري في مجال إدارة الأصول البديلة في الشرق الأوسط. وحصلت “جلف كابيتال” على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية في الإمارات لإطلاق الصندوق الذي تمتد فترته الاستثمارية لنحو 5 سنوات، ويقدر العائد المستهدف منه بنحو 15% سنوياً. وقال الصلح إن عمليات الصندوق قد تشمل الاستثمار في القروض والسندات المؤسسية، مغطياً بذلك جميع أنواع الدين، مضيفاً أن التمويل الذي يقدمه الصندوق من الممكن أن يعتمد على السيولة المالية التي تولّدها الشركة المقترضة، ولهذا السبب ستكون خيارات التمويل مرنة ومرتكزة على هيكليات متنوعة تلبي احتياجات الجهات المقترضة، بما في ذلك فترات استحقاق أطول وفترات سداد أطول من تلك التي تقدمها عادة مؤسسات الإقراض التقليدية. وحول الوضع الحالي لسوق الإقراض في المنطقة، أكد الصلح الحاجة الملحة لوجود مثل هذه النوعية من الصناديق في ظل تشدد البنوك أو رفضها توفير التمويل اللازم للشركات. وضرب مثالًا على ذلك شركة “متيتو” العاملة في مجال تحلية المياه والتي تمتلك فيها “جلف كابيتال” حصة الأغلبية، إذ واجهت الشركة صعوبة في الحصول على تمويل من البنوك، وقامت “جلف كابيتال” بترتيب تمويل لها من الدرجة الثانية لمدة 6 سنوات بقيمة 147 مليون درهم (40 مليون دولار). وأضاف أن المقرضين المحليين يعتمدون أسلوب إقراض أقل تطوراً يقوم على الأصول، مما يحد من قدراتهم على دعم اصحاب المشاريع الجديدة والشركات القائمة الساعية للتوسع أو تلك التي تبحث عن رأس مال النمو. وقدر الصلح حجم الأموال غير المستثمرة لدى شركات الملكية الخاصة في المنطقة بنحو 36,7 مليار درهم (10 مليارات دولار)، مضيفاً أن الأموال غير المستثمرة تحتاج إلى مزيج من الدين والملكية لتعزيز العوائد، مثل تمويل شراء غالبية الحصص في الشركات عن طريق الاقتراض الجزئي، وهو الخيار غير المتاح في أسواق الشرق الأوسط. وكان الصلح قال في تصريحات سابقة لـ”الاتحاد” إن الكثير من المحافظ الاستثمارية التي طرحتها شركات الملكية الخاصة، والتي قارب عمرها الاستثماري على الانتهاء العام الجاري، “ستغلق”، وسترد أموالها للمستثمرين، بسبب عدم وجود فرص استثمارية. وخلال سنوات طفرة السيولة التي مرت بها اقتصادات المنطقة، ارتفع عدد الشركات العاملة في مجال الملكية الخاصة إلى 128 شركة جمعت أموالا بقيمة 80,8 مليار درهم (22 مليار دولار)، وضع منها 40,5 مليار درهم (11 مليار دولار) تحت الطلب من مستثمرين في حال ظهرت فرص استثمارية. وتوقع الصلح أن تعود صفقات الاندماج والتملك في المستقبل القريب. بيد أنه قال “ستحتاج شركات الملكية الخاصة إلى التمويل من خلال الديون”، مؤكداً حاجة المنطقة لتوفر الإئتمان المهيكل والمزيد من السيولة. وقال كريستوفر بينز المدير المنتدب للإدارة والمدير المشارك في “جلف كريديت بارتنرز” إن سوق الائتمان يشهد حالياً انكماشاً في الإقراض المصرفي، وفي ظل النقص في السيولة الإقليمية يضطر المقترضون إلى البحث عن حلول بديلة جديدة لتمويل خطط نمو أعمالهم. وأوضح أن هناك حاجة لتوفير خيارات إقراض أكثر تطوراً تقوم على السيولة المالية لتلبية الطلب على الأموال، ولاسيما عندما ترغب الشركات في التوسع أو في تنفيذ صفقات استحواذ.