محمود الحضري (دبي)
طالب مستوردو مواد غذائية، شركات الشحن بتخفيض أسعار النقل الخارجية والداخلية، خصوصا مع تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية، في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الواردات من المواد الغذائية الطازجة بنسب وصلت 40%.
وأفاد مسؤولون في شركات مواد غذائية لـ «الاتحاد» أنهم خاطبوا شركات النقل والشحن بمراجعة الأسعار التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بحجة ارتفاع سعر الوقود عالميا، وهو ما يحتاج الى تعديلات بعد تراجع أسعار النفط بنحو 60% خلال الأشهر الماضية.
وأشار محمد الشريف رئيس مؤسسة فرزانة التجارية لتجارة المواد الغذائية إلى أن الشحن يشكل حوالي 20% الى 30% من تكاليف وصول اللسع الغذائية الى الدولة، ويختلف من دولة الى أخرى، ويصل الى أعلى معدل للسلع الواردة من دول أميركا اللاتينية.
وبين ان شركات الشحن رفعت الأسعار بشكل مستمر في السنوات الماضية بالتوازي مع ارتفاع سعر البترول، بما تراوح بين 80 و400 دولار للحاوية، لافتا الى أنه وبسبب الأوضاع في روسيا، توجه عدد كبير من الموردين الى الامارات وتحديدا دبي لتصدير منتجاتهم، وهو ما أدى الى ارتفاع الكميات بنحو 30% الى 40%.
واوضح ان ارتفاع الوارد ساهم في خفض أسعار الجملة بنسب كبيرة، وكثيرا ما يتم البيع بسعر التكلفة أو أقل من التكلفة، موضحا أن كميات الوارد من المواد الغذائية وخصوصا الطازجة من الفواكه بدأت ترتفع منذ 8 أشهر، خصوصا بعد توقف التجار الروس عن التسويات المالية.
وقال الشريف ان تخفيض تكاليف الشحن أصبح أمرا حتميا يفرضه الواقع العالمي، وهو الأمر الذي يسهم في تخفيض الأسعار على المستهلك النهائي متوقعا أن تخفيض الشحن والنقل الداخلي بنسبة توازي انخفاض الوقود عالميا، سيؤدي الى خفض في السعر للجملة، بما لا يقل عن 15%.
ونوه الى أن استفادة المستهلك من هذا التخفيض يعود بشكل أساسي إلى الرقابة على الأسواق، لافتا الى أن فرق السعر حاليا في الخضراوات والفواكه الطازجة واللحوم والدجاج المستورد، بين الجملة والتجزئة يتراوح بين 20% و50% حسب نوع السلعة، كما ان تخفيض البيع بالجملة بسبب زيادة الوارد الى نتيجة الأوضاع في روسيا لم ينعكس إيجابيا على البيع بالتجزئة.
ويرى محمد الشريف أن تجارة التجزئة والجمعيات والهايبر ماركت تجاهلت التعامل مع أسعار التوريد، وواصلت البيع بنفس الأسعار القديمة، وربما أعلى، وهو الأمر المتوقع أن يستمر في حال تخفيض أسعار الشحن، الأمر الذي يتطلب ضرورة تفعيل قوي للرقابة على منافذ البيع الرئيسية والكبرى وليس سوق الخضار فقط. وأوضح أن المستورد يتحمل جزءا رئيسيا من تكاليف التسويق، حيث تفرض عليه منافذ البيع تعيين موظفين يشرفون على تنظيم البيع والبضائع داخل المنافذ، بخلاف اجراء خصومات مباشرة تتراوح بين 7% و15% من إجمالي قيمة السلع في حال تحقيق أرقام محددة، مبينا أن هذا يتم وفق عقود وتاجر الجملة والمستورد مرغم على ذلك، حتى يضمن استمرار التعاقد.
ومن جانبه شدد سعيد الصغير رئيس مجموعة الصغير التجارية على ضرورة قيام شركات بيع الوقود بالتجزئة بالدولة بتخفيض حقيقي لأسعار الديزل، مشيرا الى أن ما قامت به الشركات من تخفيض وهو 40 فلسا، لا يتوازى مع الانخفاض الكبير في أسعار البترول عالميا، خصوصا أن سعر الديزل يخضع للعرض والطلب.
واكد أن المستوردين طالبوا ويطالبون بسرعة قيام شركات الشحن بتخفيض التكاليف، موضحا أن ذلك سيكون له انعكاس فعلي على البيع خصوصا بالجملة، بينما لا تقع مسؤولية البيع بالتجزئة على عاتق المستورد، ومن المهم ان تخضع منافذ البيع لرقابة أكثر صرامة، مبينا انه تم توفير كافة المعلومات عن أسعار التوريد لمنافذ البيع لمقارنته بأسعار التجزئة وتوضيح الفروق.
وأضاف الصغير: لن تكون هناك أي جدوى من خفض الشحن وأسعار البيع بالجملة، طالما ستظل منافذ البيع تفرض أسعارها، وهو الواقع الذي نعيشه حاليا، مشيرا الى أن خفض تكاليف النقل والشحن، سيصب في تحقيق تخفيض بالأسعار تتراوح بين 5% الى 10% على السلع الطازجة.
وأوضح أن المعروض حاليا من السلع الطازجة كبير جدا، رغم ان 50% من الوارد يتم إعادة تصديرها الى العديد من الأسواق، خصوصا من الفواكه، منوها الى أن مكافحة الغلاء تحتاج افتتاح فروع لتجار الجملة في الأسواق المحلية، لبيع السلع بسعر الجملة مع هامش ربح معقول يغطي جزءا من التكاليف الإضافية.
ولفت الى ان التأثير المباشر لانخفاض البترول ظهر في القطاع الصناعي، خصوصا في صناعة مواد مثل «البورثلين» والذي تراجعت الكلفة من 2000 دولار الى 1400 دولار للطن، وهو ما أدى تخفيض عبوات المواد الغذائية بنسب كبيرة.
25? تخفيضاً متوقعاً
في تكاليف النقل والشحن
دبي (التحاد)
قال كروم كفيان مدير شركة التروس للشحن والنقل: ان مراجعة أسعار الشحن تحت الدراسة بالفعل، لكن اتخاذ قرار نهائي فيها يتوقف على قيام خطوط النقل البحري الكبرى بإعادة تسعير خدماتها، مشيرا الى وجود مطالب بخفض سعر الشحن من التجار.
وأشار الى أن التوقعات تشير الى خفض كلفة الوقود 25% كحد أدنى في غضون الربع الأول من العام الجاري، ولكن يبقى اجراء آخر يتعلق بأهمية تخفيض أسعار الوقود محليا، في ضوء السعر الحالي للبترول، الأمر الذي سيفرض على شركات النقل الداخلي تخفيض أسعارها مباشرة.
عدد اليوم
