الشارقة (الاتحاد)
أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة مشروع استشراف المستقبل للحالة الأمنية 2030م الذي قام بإعداده مركز بحوث شرطة الشارقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني التي بلغت 25 جهة، ودائرة حكومية بالدولة، وفي إمارة الشارقة.
ويهدف مشروع استشراف مستقبل الحالة الأمنية لإمارة الشارقة 2030 م من خلال معرفة احتمالات المستقبل واكتشاف المشكلات المتوقع حدوثها والاستعداد لمواجهتها واكتشاف القدرات، والموارد والطاقات الكامنة، وتوظيف المعطيات العلمية والتقنية في تحويلها إلى مواد وطاقات فعلية، وبلورة الاختيارات الممكنة والمتاحة وترشيد عملية المفاضلة بينها، والمساعدة في توفير قاعدة معرفية يمكن لمتخذي القرار على ضوئها تحديد اختياراتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ودعم عملية الإبداع والابتكار وتحسين عملية صنع القرار والآثار المترتبة عليه.
وقال العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة إن إطلاق المشروع يأتي استجابة لرؤية قيادتنا الرشيدة والتوجهات التي تتخذها الدولة من أجل الاستعداد للمستقبل من خلال استثمارها للفرص ومواجهتها للتحديات بشكل مبكر وتحليلها، ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى على كافة المستويات لتحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح الدولة، فضلا عن سعيها الحثيث لتوحيد الجهود وحشد الطاقات باتجاه العمل الحكومي في إطار واضح يسهل على الجميع التعامل مع المستقبل ضمن محاور محددة وأسلوب عمل واضح.
وأضاف أننا عملنا في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بشكل متواصل من أجل استشراف مستقبل الحالة الأمنية في الإمارة لعام 2030 م، ورسم سيناريوهاتها المحتملة، بعد أن تم استشراف مستقبل خمسة مجالات أخرى مرتبطة بالمجال الأمني مع المعنيين بتلك المجالات في الإمارة وخارجها.
وأوضح الدكتور خالد حمد الحمادي مدير مركز بحوث شرطة الشارقة أن إعداد المشروع تم في إطار منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي التي تعد المرجعية الأساسية في معرفة مستوى الأداء الحكومي في الدولة، من خلال خطة عمل قام بإعدادها المركز تتكون من أربع مراحل من بينها مرحلة بناء قاعدة إدراك الواقع، ومرحلة فحص الممكنات «الموجهات والمحركات المستقبلية وتداعياتها» مستخدما في سبيل تحقيق ذلك أربع أدوات عالمية لاستشراف المستقبل، من(36) أداة، وهي أداة التخطيط بالسيناريو، وأداة مسح الأفق، وأداة تقنية دلفي، وأداة دولاب المستقبل.
وأضاف أن مركز بحوث شرطة الشارقة، أستحدث أداة جديدة كلياً، ومبتكرة تحت اسم «معادلة المحركات الحجرة»، وتعمل حالياً على تسجيلها كبراءة أختراع تتضمن 4 متغيرات مستحدثة وهي عدد التحديات، وعدد الفرص، والزمن المتوقع، ودرجة الارتباط بالمتغيرات في القضايا المحورية)، حيث تمكن المركز من خلالها من استشراف مستقبل الحالة الأمنية لإمارة الشارقة(2030 م)، بعد تحديد(6)مجالات للاستشراف و29 قضية محورية تم استشرافها بمشاركة 149 مستشرفا يمثلون الجهات المشاركة، مما أسفر عن تحديد (331)موجها مستقبليا و(359) محركا مستقبليا نتج عنه(1077) تداعيا مستقبليا وهو ما أسفر عن رسم (87) سيناريو للمواضيع المختارة نتج عنه(24)سيناريو للمجالات الستة التي تم تحديدها.
المجال الاجتماعي والاقتصادي
وأشار مدير مركز بحوث شرطة الشارقة، إلى أن المجالات التي تم استشرافها شملت المجال الاجتماعي الذي تم استشرافه بالتعاون بين مركز مركز بحوث شرطة الشارقة وثلاث جهات حكومية من بينها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وقسم الدعم الاجتماعي بالقيادة بمشاركة(16)خبيرا، والمجال الاقتصادي الذي تم استشرافه بالتعاون بين مركز بحوث شرطة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بمشاركة 4 خبراء استغرق عملهم 8 ساعات استشراف، والمجال السياسي الذي تم استشرافه بالتعاون بين مركز بحوث الشرطة ومركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية بأبوظبي بمشاركة 4 خبراء، والمجال البيئي الذي تم استشرافه بالتعاون بين مركز بحوث الشرطة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة بمشاركة 5 خبراء.
والمجال التقني الذي تم استشرافه بالتعاون بين مركز بحوث الشرطة ودائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة بمشاركة (7)خبراء، إلى جانب المجال الأمني الذي تم استشرافه من قبل مركز بحوث الشرطة وعدد من إدارات شرطة الشارقة، ومنطقة الشارقة الأمنية إلى جانب الهيئة الوطنية للطوارئ والكوارث والأزمات، وجناح الجو بوزارة الداخلية، وقسمي الطوارئ والكوارث والدعم الاجتماعي بشرطة الشارقة بمشاركة(114)خبيراً.
وأضاف أن الخطة التي قام بإعدادها المركز مبتكرة ومتميزة، حيث تم بناؤها على منهج الاستكشاف، والاستشراف المباشر من خلال ملامسة الواقع الفعلي، وبالاعتماد على فريق عمل يضم 149 خبيراً مختصاً عملوا لمدة عام كامل على استكشاف ودراسة القضايا المحورية التي بلغت 29 قضية، ورسم السيناريوهات المحتملة، والتنبؤ بالتحديات المستقبلية، حيث تم تحديد 11 قضية تتعلق بالمحور الأمني سوف تضطلع إدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء بمتابعتها من خلال خطة عمل من ثلاث مراحل، منها خطة استشراف قصيرة المدى حتى عام 2021 م، وخطة استشراف متوسطة المدى حتى العام 2026، وخطة استشراف طويلة المدى إلى عام 2030 م.
فرص وتحديات
وأوضح الدكتور خالد حمد الحمادي مدير مركز بحوث شرطة الشارقة أنه من خلال ورش العمل التي عقدت لخبراء المجال الأمني فقد تم الاتفاق على تحديد (58)فرصة يمكن استغلالها خلال الفترة القادمة (السيناريو الإيجابي)، و(30) تحديا يجب الاستعداد لها ومواجهتها (السيناريو السلبي) وذلك في مختلف المحاور الأمنية والمرورية والخدمات المرورية والإلكترونية، والدفاع المدني والكوارث والأزمات، كما تم من خلال التنبؤ الكمي توقع اتجاهات الجريمة خلال الفترة (2016- 2030 م) ومن أمثلة ذلك انخفاض مستوى الجريمة في إمارة الشارقة إلى 17%، وجرائم الشيك إلى (18.4%)، وجرائم الأحداث إلى(42.6%) وجرائم تقنية المعلومات إلى (36.5%)، وسرقة وسائل النقل إلى(18%) وحوادث السير والمرور إلى (50%)، وحوادث الدهس إلى (25%) وضحايا حوادث السير إلى(37.4%)، وفيات حوادث السير إلى (31%)، والإصابات البليغة إلى 15% والإصابات المتوسطة والبسيطة إلى (41.5)%.
رسم خريطة للمهددات الأمنية والظواهر المتوقع ارتفاعها
قال الدكتور خالد حمد الحمادي مدير مركز بحوث شرطة الشارقة أنه تم وفق السيناريوهات السلبية والإيجابية رسم خريطة للمهددات الأمنية والظواهر المتوقع ارتفاعها أو انخفاضها خلال الفترة المشار إليها ووضع تصور للسيناريوهات الإيجابية المتعلقة بمكافحتها ومواجهتها، إلى جانب السيناريوهات المتعلقة بالمجالات الاجتماعية التي تشمل محور الطفل، المرأة، الشباب، كبار السن، العلاقات الأسرية، ومنظومة القيم الاجتماعية، والاقتصادية التي تشمل محور حجم الطلب على الإمارة، وعدد الرخص والناتج القومي، والسياسية، والبيئية التي تشمل محور البيئة البرية، والبحرية والمجال التقني والتي تشمل الأمن الإلكتروني، وخدمات الأفراد والبنية التحية)، وانعكاساتها على الحالة الأمنية في إمارة الشارقة حتى عام 2030 م وما يجب عمله للتغلب على التحديات المختلفة.
عدد اليوم
