عائدات التعاون النفطية تتجاوز 4,7 تريليون دولار بحلول 2020

توقعت مؤسسة إرنست ويونج الأميركية أمس أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي عائدات نفطية خلال الـ11 عاماً المقبلة يبلغ مجموعها 4,7 تريليون دولار بحلول عام ،2020 في حال كان الحد الأدنى لنطاق الأسعار المستهدف لمنظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' 50 دولاراً للبرميل· وحسب التقرير، الذي وزعت إرنست ويونج ملخصاً منه في بيان صحفي، ستكون عائدات النفط لهذه الدول أكبر بـ2,5 ضعف عما حصدته خلال الأربعة عشر عاماً الماضية· وتتوقع المؤسسة أن تحقق اقتصادات الشرق الأوسط نمواً حقيقياً خلال السنوات القليلة المقبلة، بالرغم من أن المنطقة لم تكن في مأمن من آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي، وفقاً لتقرير ''التوجهات العالمية الكبرى لعام ''2009 الذي أعدته إرنست ويونج· وفي سياق متصل قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأول إن احتمال ارتفاع أسعار النفط الخام في وقت لاحق هذا العام سيعزز عائدات صادرات نفط أوبك إلى أكثر من 400 مليار دولار في ·2009 ورفعت الإدارة تقديراتها لعائدات دول المنظمة من صادرات الخام هذا العام إلى 402 مليار دولار، أي بزيادة نحو 15 مليار دولار عن توقعاتها الشهر الماضي، لكنها مازالت أقل بكثير من عائدات قياسية بلغت 971 مليار دولار العام الماضي، كما أنها ستكون أقل مستوى لعائدات دول المنظمة في خمس سنوات· وتتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع عائدات أوبك إلى 530 مليار دولار في ·2010 وكانت الوكالة توقعت الصيف الماضي عندما كان سعر النفط عند ذروة 147 دولاراً للبرميل أن تجني أوبك 1,3 تريليون دولار هذا العام من صادرات الخام· لكن ضعف الاقتصاد العالمي نال من الطلب على النفط ودفع أسعار الخام إلى أقل من 36 دولاراً هذا الأسبوع، ويخفض أعضاء أوبك الإنتاج في محاولة لدعم الأسعار· وقال فيل جاندير رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونج الشرق الأوسط في البيان ''على الرغم من أن هنالك بعض المخاوف بشأن القضايا المتصلة بالتشديد على الأسواق الائتمانية وانخفاض أسعار العقارات، إلا أن الاقتصادات الإقليمية في وضع جيد يمكّنها من اغتنام العديد من الفرص الناتجة عن الأزمة''· وأضاف فيل ''ستمكّن هذه الأرباح المتزايدة دول مجلس التعاون الخليجي من شراء أصول إضافية على الصعيد العالمي أو تمويل مشاريع لتطوير البنية التحتية المحلية، كما أن تشريعات دول مجلس التعاون وأنظمتها الضريبية المعتدلة نسبياً ستشكل عوامل جذب أكبر، في الوقت الذي تعاني بيئات العمل في أميركا وأوروبا من الضغط الناجم عن الركود العالمي المتواصل''· وتعتبر الاقتصادات الناشئة مسؤولة عن 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام ،2007 بينما توقع التقرير أن تتراوح معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للأسواق المتقدمة الرئيسية بين 0,2% و0,5% في عام ·2009 الأسواق الناشئة أما الأسواق الناشئة فمن المتوقع أن تنمو بمعدل 6,1%، حيث ستنمو الصين بنسبة 9,3%، والهند بنسبة 6,9%، مقدمتين بذلك أداءً أفضل· ولا يخفى أنّ عدداً من الشركات متعددة الجنسيات، والتي لم تكن معروفة خارج بلدانها أو أقاليمها على الرغم من حجمها الهائل، باتت تتحدى الشركات الغربية العملاقة في الأسواق الناشئة، وبات ينظر إليها كونها الأفضل عالمياً بين العديد من القطاعات· ويوضح التقرير أن أكبر عشر شركات في الأسواق الناشئة حققت إيرادات بلغت تريليون دولار أميركي عام ،2008 أي ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا أو هولندا، وذلك نظراً ''لعوامل النمو المتمثلة بالثقة وحجم الشركات متعددة الجنسيات في الأسواق الناشئة''· صناديق الثروات وأشار تقرير إرنست ويونج إلى نهوض صناديق الثروات السيادية والأسهم الخاصة وصناديق التحوط كوسطاء النفوذ الجدد· وقد ازداد مجموع ما حصدته من أصول بين عامي 2000 و2007 إلى أربعة أضعاف ليصل إلى 11,5 تريليون دولار· ومع ذلك، ستتعرض صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة للضغط على المدى القصير· من جانبه، قال فؤاد علاء الدين، المدير الشريك في إرنست ويونج الشرق الأوسط ''نتوقع أن تستقر الأسهم الخاصة وصناديق الثروات السيادية بعد التعامل مع التأثير المباشر لأزمة الائتمان، ليتم بعد ذلك اتخاذ مواقف جريئة في مختلف القطاعات والاقتصادات ذات المنظور الطويل الأجل· إن الصناديق التي تتفوق على التحديات الراهنة المتمثلة بعدم التيقن الاقتصادي وتأثيره على ممتلكاتها، والتي تقوم أيضاً بتطوير استراتيجية واضحة لتخصيص الأموال للعمل وفق شروط ائتمانية صعبة، ستتمتع بنظرة ثاقبة تمكنها من مراقبة المشهد الاقتصادي الكلي الناشئ· ومن الممكن أن يبدأ المستثمرون بمتابعة أنماط الاستثمار لهذه الصناديق ليزداد تأثيرهم على تدفقات الاستثمار العالمي''· وفي سياق تعليقه على نتائج التقرير، قال نور عابد، رئيس قسم خدمات أعمال التدقيق في إرنست ويونج الشرق الأوسط ''يؤكد تقرير ''التوجهات العالمية الكبرى لعام ''2009 بأن الأساليب القديمة في تنظيم العمل المصرفي، والوكالات التنظيمية الأميركية المتداخلة والتنسيق التنظيمي العالمي المحدود، هي أمور تدعو للقلق· وتقوم لجان التدقيق عالمياً بإعادة النظر في الخطط المالية، وتحليل نتائج نهاية العام، مع ضمان أن تبقى الضوابط قوية· كما تقوم بتوسيع نطاق تحليل المخاطر القصيرة الأمد والنظر في جميع الأمور المترتبة على إدارة المخاطر في المؤسسة· كما أن الشركات العالمية ومالكي الأسهم بحاجة لفهم أفضل لإجراءات حساب القيمة العادلة وأثرها الاقتصادي، ليتمكنوا من تقدير المخاطر التي تواجه أعمالهم وطريقة معالجتها''·