محيي وردة (القاهرة) - قرر مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، تجميد قرار وزير الرياضة، طاهر أبو زيد، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي. وقال مجلس الوزراء، في بيان صحفي: «في إطار اختصاصات رئيس المجلس، وفقاً للدستور الجديد، قرر الببلاوي، إيقاف العمل بقرار وزير الرياضة، الخاص بمجلس إدارة النادي الأهلي الرياضي، لدراسته من حيث الملاءمة القانونية».
وتلقى الببلاوي اتصالات من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، طالب خلالها الأخير بامتصاص غضب الرأي العام بإلغاء القرار، خصوصاً أن جمهور الأهلي لا يقبل بحل مجلس إدارته في ظل الإنجازات التي يحققها فريق الكرة على المستوى الخارجي، رغم توقف النشاط في مصر على مدار العامين الأخيرين.
وكان طاهر أبو زيد ألغى قرار التمديد الوزاري لمجلس الأهلي، وقرر تعيين مجلس مؤقت لقيادة النادي في الفترة المقبلة برئاسة عادل هيكل ومعه طاهر الشيخ نائباً، وطارق ثابت بولس في منصب أمين الصندوق، فيما ضمت قائمة الأعضاء كلاً من مصطفى يونس ومنى الحسيني وعماد فاروق وصالح فرج ومحمد سرجان وايناس أبو العلا ومهند مجدي ومحمد جمال أحمد، وهو القرار الذي جمده رئيس الوزراء. وجاء رد طاهر أبو زيد سريعاً وعنيفاً، حيث قرر بعد دقائق من قرار رئيس الوزراء الاستقالة بشكل رسمي من منصبه، رغم تأكيدات مجلس الوزراء بعدم وصول استقالة رسمية، انتظاراً للضغط عليه من جانب الببلاوي للتراجع في تلك الاستقالة، على اعتبار أن المرحلة الحالية لا تتحمل مثل هذه المهاترات. واعتبر أبو زيد قرار مجلس الوزراء إهانة شخصية في حقه، على اعتبار أنه وضعه في حرج بالغ أمام الرأي العام و مجلس الأهلي الذي يناصبه العداء. ويدرس مجلس الأهلي التصعيد برفع دعوى قضائية لاتهام أبو زيد بتشويه سمعة المجلس، من خلال البيان الذي أصدره الوزير، وشمل اتهامات عديدة للمجلس بإهدار المال العام. من جانبه، أكد خالد مرتجي عضو المجلس أن قرار رئيس الوزراء انتصار لمجلس الإدارة، وقال: «المجلس ماض في طريقه لتحقيق طموحات النادي وأعضائه وجماهيره»، مؤكداً أن المجلس دعا إلى جمعية لاعتماد لائحته وأنه يسعى لإقرار بند الثماني سنوات. من جانبه، أكد خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية أن قرار رئيس الوزراء أنقذ مصر من قرار آخر للجنة الأولمبية الدولية بتجميد النشاط الرياضي، على اعتبار أنه يمثل تدخلاً حكومياً في شؤون الرياضة.
عدد اليوم
