الاتفاق النووي الإيراني، الذي يُعتبر إنجاز الرئيس باراك أوباما الأبرز في السياسة الخارجية، يواجه تحدياً هذه الأيام. فيوم الأربعاء، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران قد تجاوزت القدر المسموح لها به من «الماء الثقيل»، وهو مادة تُستعمل لتبريد مفاعلات البلوتونيوم، وذلك لثاني مرة منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
عندما حدث هذا في فبراير الماضي، قدمت إدارة أوباما المساعدة ووافقت على شراء الفائض من تلك المادة حتى تصبح إيران من جديد في حالة احترام والتزام ببنود الاتفاق. أما هذه المرة، فركنت الإدارة إلى مناقشة معاني الكلمات ودلالاتها، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر: إن عدم الامتثال لا يُعتبر «خرقاً» للاتفاق، وهو ما يفترض، نظرياً، أن يطلق عملية إعادة فرض للعقوبات، مضيفاً أن الإيرانيين عملوا بسرعة مع الأطراف الأخرى من أجل حل هذه المشكلة.
ويمكن القول إنه لو فازت هيلاري كلينتون بالانتخابات، لبقي فائض الماء الثقيل ضمن فئة عدم احترام بنود الاتفاق على الأرجح. لكن دونالد ترامب، وهو الرئيس المنتخب وعد بفرض احترام اتفاق 2015 بصرامة وحزم. وأصدرت لجنته الاستشارية خلال الحملة، بياناً يقول «على الولايات المتحدة مواجهة انتهاكات إيران المتواصلة لـ(مخطط العمل الشامل والمشترك)، بخصوص سعي إيران لأسلحة نووية وعدم امتثالها للعقوبات السابقة والحالية». كما وعد البيان بفرض عقوبات جديدة على إيران لكبح تهديداتها لجيرانها وخرقها المستمر لحظر الانتشار النووي.
وأخبرني جمهوريون يوم الخميس، أن انتهاكات إيران الأخيرة ستقابَل بقدر أكبر من المراقبة الدقيقة من قبل إدارة ترامب، مقارنةً بالإدارة الحالية.
واليوم، هناك غموض وعدم يقين بخصوص ما سيفعله ترامب عندما يتم تنصيبه رسمياً. فقد قال لي كوتون «في يناير، سيبدأ الرئيس ترامب والكونجرس الجمهوري سياسة جديدة تتسم بقدر كبير من التصميم تجاه زعماء إيران». غير أن جمهوريين آخرين تحدثتُ معهم يوم الخميس لم يكونوا مقتنعين بأن ترامب سيعمد إلى إلغاء الاتفاق، مثلما وعد بذلك مرشحون جمهوريون عديدون خلال الانتخابات التمهيدية. وذلك لأن الولايات المتحدة وفت بمعظم التزاماتها بخصوص رفع العقوبات النووية، كما دفعت لإيران المال نقداً من أجل تسوية مطالبات بخصوص بيع أسلحة أميركية للنظام المخلوع في 1979. وتم أيضاً الإفراج عن أموال أخرى مستحقة لإيران تتعلق بمبيعات نفطية. وبالتالي، فإن بياناً واضحاً من الولايات المتحدة، في هذه المرحلة، حول اعتزامها التخلي عن الاتفاق النووي لن يؤثّر إلا على واجبات إيران تجاه المجتمع الدولي، مثل المراقبة الدولية لبرنامجها النووي، والقيود المؤقتة على إنتاج أجهزة الطرد المركزي ومخزون الوقود النووي.
غير أنه من المرجح أيضاً أن يقوم ترامب بوضع حد لسياسة أوباما التي تذهب إلى أبعد من الاتفاق النووي في سبيل إرضاء إيران. فمنذ تطبيق الاتفاق في يناير الماضي، عمل وزير الخارجية الأميركي جون كيري على طمأنة البنوك الأوروبية بأنه بات من الآمن الآن الاستثمار في إيران دون خوف من رد عقابي أميركي. كما سعت إدارة أوباما إلى عرقلة تجديد تشريع حول العقوبات ضد إيران في الكونجرس، واختارت عدم معاقبة إيران على اختبارات الصواريخ، أو المناورات البحرية في الخليج العربي، أو احتجازها واعتقالها لمزيد من المواطنين الأميركيين.
وفي هذا السياق، قال لي عضو مجلس النواب الأميركي مايك بومبيو، وهو جمهوري مؤيد لترامب «أعتقدُ أن على إدارة ترامب أن تقول بكل وضوح (لقد سمحنا لإيران بالانخراط في سلوك يتعدى الاتفاق، مثل اختبارات الصواريخ وكيفية تعاملهم مع المواد النووية)، وأن تبعث برسالة مفادها أن تلك الأيام قد ولّت».
غير أن أنصار الاتفاق النووي الإيراني قلقون من أن تُضعف هذه المقاربة الرئيسَ ووزير الخارجية الإيرانيين، اللذين يدعمان الاتفاقية التي تفاوضا بشأنها داخل نظامهما. ومن دون جهود إضافية على غرار تلك التي بذلتها إدارة أوباما، فإن إيران قد تنجذب إلى الانسحاب من الاتفاق كلياً.
ولئن كان من شبه المؤكد أن الرئيس ترامب سيختبر هذه الفرضية، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: من يتحمل المسؤولية في حال انسحب الإيرانيون من الاتفاق لأن الرئيس الأميركي يفرض احترام بنوده؟ هل ترامب أم إيران هي التي ستكون قضت على أبرز تركة لأوباما في السياسة الخارجية؟
*محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
