معتز الشامي (دبي)
يدرس اتحاد الكرة مشروعاً جديداً قدمته لجنة تطوير الأندية برئاسة أحمد المهبوبي عضو مجلس الإدارة، ويهدف لزيادة المخصصات المالية لأندية الهواة لما يتجاوز سقف الـ30 مليون درهم، اعتباراً من الموسم المقبل، مع تغيير كامل في آلية الصرف والإنفاق على تلك الأندية، وإلغاء فكرة «الراتب الشهري»، التي تحصل عليها 4 أندية حالياً كانت قد عادت من الانسحاب الموسم الماضي.
وعلمت «الاتحاد» أن المشروع الجديد، يتعلق باستغلال انتعاش خزينة الاتحاد بما يصل إلى 20 مليون درهم سنوياً، قيمة القيد والتسجيل بنسبة الـ2% من عقود اللاعبين بجميع الأندية، ومن ثم إعادة توجيه المبلغ لدعم أفكار تخدم تطوير دوري الأولى، وتطوير مقترح بزيادة الرواتب الشهرية التي تتسلمها الأندية الأربعة العائدة من الانسحاب منذ الموسم الماضي، بما يتراوح بين 50 إلى 100 ألف درهم، وقد يزيد، فضلاً عن إغراء باقي الأندية المنسحبة بسبب الضائقة المالية، على العودة والمشاركة في دوري الدرجة الأولى، على أن يتم التنفيذي بداية من الموسم المقبل وليس الحالي.
وقدمت لجنة تطوير الأندية المسؤولة عن التعامل مع مشكلات أندية الأولى، مقترحاً لمجلس إدارة الاتحاد، يتعلق بإمكانية زيادة المخصصات المالية، لكن بتغيير شكل الإعانات المقدمة، عبر رصد ميزانية مجمعة من بيع حقوق نقل الدوري بعد تطوير الملاعب والإضاءة، ومن ثم نقل أكبر عدد من مبارياته هذا الموسم، بما يسهم في تسهيل تسويق الدوري الموسم المقبل، وبدء التواصل مع شركات وطنية، بهدف البحث عن رعاة ومستثمرين يدفعون دعماً مادياً بشكل سنوي، ومن ثم تجمع تلك المبالغ ويتم توزيعها على أندية الدرجة الأولى، وفق آلية معينة تتم مناقشتها حالياً ما بين اتحاد الكرة ولجنة التطوير.
وكان اتحاد الكرة قد أنفق الموسم الماضي، ما يصل إلى 22 مليوناً و500 ألف درهم على أندية الهواة، بواقع 8 ملايين حصلت عليها 4 أندية بواقع 200 ألف درهم شهرياً لكل نادٍ طوال الموسم، بالإضافة إلى 4 ملايين درهم صندوق دعم الأندية، بملابس وأدوات تدريب ورواتب مدربين للمراحل السنية، و10 ملايين و500 ألف قيمة ميزانية تم تخصيصها لصيانة وتجهيز البنى التحتية والملاعب لـ8 أندية هي فلج المعلا، مصفوت، العربي، مسافي، الجزيرة الحمراء، رأس الخيمة، التعاون، الرمس.
وتسعى اللجنة لبلوغ رقم يتخطى 30 مليون درهم، ويتم توزيعها بواقع جزء ثابت يصل إلى نصف المبلغ، ويحصل عليه جميع أندية الهواة بالتساوي، حيث لن يقتصر الدعم المالي على الأندية الأربعة التي عادت من الانسحاب فقط، بل سيحصل كل نادٍ على دعم شهري وفق التصور الجديد، بينما المبلغ المتبقي بعد استقطاع جزء الأول للتوزيع بالتساوي على الجميع، سيتم توجيهه لأندية الأولى، ولكن ليس بالتساوي، بل عبر آلية ومعايير محددة، منها ترتيب كل نادٍ في الدوري، وثانياً عدد فرق الناشئين في كل نادٍ وهكذا، بما يضمن حصول أكثر الأندية التي تنافس في دوري الأولى وتمتلك عدداً أكبر من المراحل السنية، على دعم مادي أكبر طوال الموسم.
وتنشد اللجنة في التصور الجديد تخصيص مبلغ مالي، يوجه لدعم المراحل السنية من ملابس وأدوات تدريب ورواتب شهرية لمدربي المراحل، ما يعني إلغاء فكرة صندوق دعم الأندية كما هي حالياً، والاستعاضة عنها بمنح الأندية أموال بداية كل موسم، لشراء ملابس المراحل السنية وأدوات التدريب بشكل سنوي.
من جانبه أكد أحمد المهبوبي، رئيس لجنة تطوير الأندية عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هناك اهتماماً كبيراً بضرورة تغيير آلية التعامل مع أندية الهواة، وعدم الاكتفاء بدفع راتب شهري للنادي بقيمة 200 ألف درهم كما هو الأمر حالياً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد في طور النقاش وهناك ترحيب كبير به من المجلس، والعمل سيتسمر من أجل تحقيق أهم أهداف المجلس حالياً من حيث توفير الاستدامة المالية للأندية والبحث عن دخل ثابت يعينها على الإيفاء بمتطلبات المنافسة وتطوير لاعبيها خصوصاً بالمراحل السنية وصولاً للفرق الأولى.
وقال: «نسعى لتغيير الهيكلة الخاصة بدعم الأندية بشكل مختلف تماماً، عبر البحث عن رعاة جدد، وتسويق المسابقات، وبيع حقوق البث، والتفاوض مع شركات وطنية والبحث عن رعاة جدد، وفق حالة الوصول لهذا الهدف، فسيكون الموسم المقبل، بداية انطلاقة حقيقية لدوري الدرجة الأولى، كما أن الدعم لن يقف عند 200 ألف ولن يقف على 4 أندية فقط كما هو الآن، بل سيكون الدعم سنوياً، كما سيكون هناك اهتمام باستمرار الصيانة للملاعب والبنى التحتية في الأندية من إضاءة وغيره، بشكل مستمر ولجميع الأندية وليس الأندية الـ8 وفق مشروع العام الماضي، والتي يتم العمل على صيانة ملاعبها وستسلم لها في أقرب وقت».
وتابع: «هدفنا هو الحفاظ على الملاعب والبنية التحتية للأندية، وإزالة عبء كبير عن كاهل الأندية نفسها، عبر بيع الحقوق واستغلال وجود فائض مالي من تطبيق نسبة الـ2% على عقود القيد والتسجيل للأندية، وتوجيه ذلك لصالح الأندية، والوصول إلى مبلغ ثابت كميزانية سنوية يمكن أن تصل لأكثر من 30 مليون درهم، يتم توزيعها وفق آلية جديدة على الأندية كلها في الدرجة الأولى بالتساوي وبحسب قيمة ودور كل نادٍ، وما إذا كان لديه مراحل سنية أم لا، وهل لديه فريق أول من لا، وهو ما يعني أن هذا المشروع سيفيد في تغيير وجه وشكل وقيمة بطولات دوري الهواة بالكامل».
وأضاف: «ووفق التصور الجديد الذي يخرج للنور بداية الموسم المقبل، لن نعطي ميزانية سنوية للنادي الذي لا يمتلك فريقاً بالدرجة الأولى، مثل نادٍ لديه فريق يشارك به في دوري الأولى، بل حتى سيكون تقسيم الأموال مرتبطاً بترتيب الأندية في الدوري، بما يعني زيادة مخصصات الأندية المقدمة عن أندية القاع، وهكذا».
ورداً على من ينتقد توجه الاتحاد بتخصيص ميزانية للأندية من أجل استمرار دفع الفواتير الانتخابية وبحثاً عن ضمان أصوات تلك الأندية للتجديد لدورة جديدة، قال: «هذا كلام العاجز، نحن هدفنا دعم أندية الدولة التي تفيد أبناء الإمارات في الأماكن التي تعيش فيها بمختلف الإمارات، لكن من كان عاجزاً على تقديم شيء، فهو من يتهمنا بأننا ندفع فواتير انتخابية أو نسعى لشراء أصوات في الانتخابات المقبلة، بهدف التجديد للمجلس لدورة أخرى، وهذا ليس هدفنا على الإطلاق بل هدفنا تقديم ما وعدنا به وتطوير كرة الإمارات».
«فريق عمل» لدراسة سلبيات تطبيق نسبة قيد اللاعبين
دبي (الاتحاد)
شكلت لجنة دوري المحترفين فريق عمل لممثلين من أندية الشارقة والوصل والظفرة، تتكون من محمد العامري «الوصل»، خميس المزروعي «الظفرة»، إيهاب سالم «الشارقة»، بهدف التواصل مع باقي الأندية المحترفة والوقوف على رأيها في آلية تطبيق نسبة الـ 2% من تسجيل وقيد اللاعبين، والوقوف على الملاحظات والمقترحات الخاصة بتطبيق تلك الآلية والسلبيات التي أفرزتها ورأي الأندية فيها، لاسيما في اضطرار بعض الأندية لدفع رسوم مرتين لنفس اللاعب، ومن ثم تقديم الملاحظات في مذكرة يتم رفعها لاجتماع مجلس الإدارة.
كما يناقش فريق العمل مع الأندية التصورات الخاصة بآلية تحمل اتحاد الكرة لتكاليف المباريات التي تقام على ملاعب محايدة في بطولة كأس رئيس الدولة، فضلاً عن المكافآت المالية المرتبطة بمباريات البطولة وفق المشروع الذي أعلن عنه رئيس الاتحاد.
وعلمت «الاتحاد» أن لجنة دوري المحترفين حصلت على موافقة اتحاد الكرة، لدفع نسبة الـ 2% عن القيد الصيفي للأندية المحترفة، التي لم تدفع ما عليها من مخصصات لقيد لاعبيها الجدد، وتشير المتابعات إلى أن اللجنة ستقوم بتحويل الأموال نهاية أكتوبر الجاري، والتي يتوقع أن تتخطى حاجز 10 ملايين درهم، وهي خاصة بالانتقالات الصيفية الحالية، بينما تكون الدفعة الثانية بعد غلق باب القيد الشتوي يناير المقبل.
عدد اليوم
