أبوظبي (الاتحاد) - انضمت أسواق الأسهم الإماراتية إلى موشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، في قرار اتخذته المؤسسة الدولية صباح أمس، بعد تصويت شارك فيه مديرو محافظ وصناديق استثمار تقتفي أثر المؤشر وتقدر أصولها بنحو 7 تريليونات دولار.
وحددت مورجان ستانلي شهر مايو من العام المقبل، موعداً لتفعيل قرارها بانضمام أسواق الإمارات إلى المؤشر، بهدف إعطاء الفرصة لمحافظ وصناديق الاستثمار بإعادة توزيع استثماراتها التي تتوزع على 12 سوقاً في الأميركيتين وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط
وأثارت هذه الخطوة التي انتظرتها الأسواق منذ العام 2009 “ماراثونا صعوديا جديدا” في أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسواق أمس التي تجاوبت بقوة مع قرار الانضمام للمؤشر، وحصدت مكاسب بقيمة 9 مليارات درهم.
ومنحت مورجان ستانلي وزناً نسبياً لأسواق الإمارات بنحو 0,40% بما يعادل 500 مليون دولار لسوق الإمارات على مؤشرها للأسواق العالمية الناشئة الذي يضم 2700 سهم من 21 دولة.
توقعت هيئة الأورق المالية والسلع أن ينعكس قرار مجموعة مؤشرات مورجان ستانلي بترقية أسواق الإمارات للأوراق المالية على مؤشر «إم إس سي آي» إلى أسواق ناشئة إيجاباً على أسواق الأسهم المحلية، خلال المرحلة المقبلة.
ونوهت إلى أن هذا القرار يعكس ثقة دولية متزايدة بالأسواق المحلية وأداء الشركات المساهمة العامة.
وأوضحت أنها بذلت جهوداً متواصلة خلال السنوات الماضية للوصل إلى الترقية، ومشددة في الوقت ذاته على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالأسواق الإماراتية.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع: إن قرار ترقية أسواق الإمارات من تصنيف مبتدئة إلى أسواق ناشئة على مؤشر «مورجان ستانلي»، هو تتويج لجهود متواصلة ضمن خطة استراتيجية متكاملة لهيئة الأوراق المالية والسلع تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
ويضم مؤشر الأسواق الناشئة 21 دولة على مستوى العالم، أبرزها الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل وتايوان، وبينها بورصتان عربيتان، المصرية والمغربية.
وأضاف في بيان صحفي أمس أن نجاح أسواق الإمارات في الحصول على الترقية، هو انعكاس لمسيرة الرخاء والتنمية والدعم المتواصل، التي يقودها بحكمة ثاقبة وبصيرة نافذة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله.
وبيَّن أنه تم اتخاذ قرار الترقية في ضوء عدد من المعايير الفنية الخاصة بالأسواق المالية، والمعايير الأخرى الموضوعية التي تتعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي، ودخل الفرد، واستقرار الحكومة في القرارات الاقتصادية التي تصدرها، وغيرها من الأمور الأخرى التي تتوفر في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، والذي يتميز بالقوة والصلابة ونسب النمو الجيدة والتي لا تتوافر في العديد من الأسواق الناشئة وحتى بعض الأسواق العالمية المتطورة.
فريق عمل
وأضاف أن هيئة الأوراق المالية والسلع شكلت وفقاً لاستراتيجيتها وسياستها التطويرية، وفي ضوء خبرتها في التعامل مع جهات التصنيف، وبالتعاون مع الأسواق المالية، فريق عمل بدأب وبشكل متواصل وفق منهج علمي من أجل استيفاء كافة متطلبات الترقية خلال الفترة الماضية، مثل معيار استقرار الإطار المؤسسي للأسواق، حيث تمكنت الهيئة من توفير بيئة استثمارية وتشريعية متطورة تتضمن أنظمة من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمرين وتلبي طلبات المستثمرين في مختلف دول العالم، والأمر نفسه ينطبق على معيار تنظيم السوق الذي يتضمن التشريعات والأطر التنافسية وتدفق المعلومات.
وتوقع المنصوري أن يمثل هذا القرار قيمة مضافة للسوق وقفزة نوعية، كونه يعطي شهادة تؤكد على أنها استوفت المتطلبات التي حددتها مؤسسة تصنيف عالمية بهذا المستوى للانضمام إلى هذا المؤشر.
وأعرب عن أمله في أن يساهم انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة في تسليط المزيد من الأضواء عليها، وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب ومديري صناديق الاستثمار والمحافظ، الأمر الذي يتوقع معه ارتفاع السيولة الداخلة للسوق، وتعزيز الثقة في تعاملاته، وزيادة عمقه في المدى القريب والبعيد، ومنحه المزيد من القوة، ورفع تنافسيته على المستوى العالمي.
وقال: إن قرار الترقية يعكس ثقة دولية متزايدة بالأسواق المحلية وأداء الشركات المساهمة العامة، ويجعلها محط أنظار مؤسسات التصنيف الدولية، وهي أمور نأمل أن يكون لها انعكاسات إيجابية وتساهم في إحداث نقلة نوعية في الأسواق؛ حيث يتوقع أن تعمل على تحفيزها للدخول في مرحلة جديدة من النمو والظهور على الصعيد العالمي.
مبادرات متعددة
من جهته، قال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة: إنه بعد سلسلة متواصلة من المراجعة والتقييم أجرتها «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» مع أطراف السوق المالي بالدولة، وفي مقدمتهم هيئة الأوراق المالية والسلع ومزودو خدمة الحفظ الأمين وشريحة من كبار المستثمرين، تعرفت من خلالهم على تقييمهم للمعايير المتوفرة في أسواق الإمارات ومدى مواكبتها لأفضل الممارسات العالمية، اتخذت المؤسسة قرارها بترقية الأسواق المالية بالإمارات من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة.
وأضاف أن هيئة الأوراق المالية والسلع قامت بعدد من المبادرات في إطار سعيها لإعادة تصنيف سوق الإمارات للأوراق المالية، ورفعها من تصنيف سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وذلك بهدف تعزيز تنافسية هذه الأسواق على المستوى العالمي.
وأوضح أن الهيئة بادرت بالاتصال مع مؤسسات التصنيف العالمية «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، و«فوتسي»، و«ستاندر آتد بورز» منذ بضع سنوات؛ حيث قدمت المعلومات والبيانات المطلوبة، وأسفرت هذه الجهود في السابق عن تأهيل أسواق الإمارات إلى تصنيف أسواق ناشئة ثانوية على «مؤشر فوتسي»، وذلك في خطوة تؤهل للانتقال في مرحلة تالية إلى تصنيف أسواق «ناشئة متطورة»، إضافة إلى استمرار إدراج تصنيف أسواق الإمارات، الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن مؤشرات راسيل إنفستمنتس للأسواق الناشئة.
وأوضح أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات وخطوات ضمن سعيها لتأهيل أسواق الإمارات لمؤشر «مورجان ستانلي»؛ فقد قامت بداية بدراسة معايير التصنيف الخاصة بالمؤشر، وتقديم كافة المعلومات المطلوبة، وشرحها خلال الاجتماعات واللقاءات المتكررة التي تمت بين الجانبين، كما قامت بالتشاور والتنسيق مع شركائها من الأسواق وشركات الوساطة بحيث تم اتخاذ التدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتسجيل المستثمرين لدى شركات الوساطة، وتطبيق مبدأ «اعرف عميلك»، واستيفاء كافة البنود المتضمنة في قائمة المتطلبات التي وضعتها جهة التصنيف المعنية في الأوقات المحددة.
أنظمة التشريع
ونوه الطريفي إلى أن هذه العملية تضمنت إصدار وتطبيق عدد من الأنظمة التشريعية التي تطلبتها عملية التصنيف، وإجراء تعديلات على أنظمة أخرى، والترخيص لخدمات مالية جديدة، واتخاذ إجراءات ضرورية.
وبيَّن أن الهيئة أصدرت عدة أنظمة جديدة من بينها نظام التسليم مقابل الدفع ونظام الحفظ الأمين، ونظام التداول بالهامش، والأنظمة التي تدعم الاستثمار المؤسسي مثل: صناديق الاستثمار، وصانع السوق والأنظمة المرافقة له (البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وصانع السوق، وتوفير السيولة)، كما قامت كذلك بإجراء تعديلات على نظام الوسطاء، ونظام حوكمة الشركات.
واتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات لتسهيل عمليات إصدار الأوراق المالية والاكتتاب بها من خلال تبني آليات متعارف عليها دولياً مثل آلية البناء السعري، ورخصت لعدة جهات لتقديم خدمات الحفظ الأمين، والتداول بالهامش، وعملت على توفير الآليات والأدوات التي تمكن من دعم الاستثمار وتقليل المخاطر؛ حيث سعت إلى إيجاد آلية لزيادة نسبة استثمارات الأجانب في الشركات المساهمة العامة، وفق أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات الهيئات الدولية، والتطبيق الدقيق لقوانين الدولة فيما يخص غسيل الأموال، وواصلت مبادراتها لتطوير أداء العاملين بشركات الوساطة وتأهيلهم مهنياً ورفع مهاراتهم.
مجموعات عمل
وعلى الصعيد الإجرائي أيضاً، شكلت الهيئة مجموعات عمل ونظمت اجتماعات عديدة للتنسيق والتشاور مع سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي وسلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي، كما عقدت لقاءات عدة مع الشركات المدرجة في دولة الإمارات ضمن مؤشر MSCI، والتي تقوم المؤسسة بعقد اجتماعات معهم لتقييم آثار البيئة التنظيمية في دولة الإمارات، وواصلت الهيئة متابعاتها المستمرة مع هذه الشركات وأمناء الحفظ في هذا الإطار، وفي الوقت نفسه عقدت اجتماعات دورية مع مكتب «مورجان ستانلي» الإقليمي لموافاته بأحدث التطورات والمستجدات وظروف الأسواق والحصول على التغذية الراجعة فيما يخص مجالات التحسين.
وشاركت الهيئة في تقديم عروض تعريفية لكبار المستثمرين الأجانب، ممن شملتهم استطلاعات مؤسسات الاستثمار مثل مؤسسة R ssell 20-20 التي تضم 70 من أكبر المحافظ وصناديق الاستثمار الدولية بمجموع أصول يتجاوز 5 تريليون دولار.
وعمل مجلس إدارة الهيئة على تجنب إصدار أي قرارات من شأنها أن تفسر لدى جهات التصنيف الدولية على أنها قد تساهم في وضع قيود على حركة الاستثمار.
معايير الترقية
وقال الطريفي: إن المعايير المحددة من قبل «مورجان ستانلي» تركز على خمسة محاور، هي: الانفتاح على الملكية الأجنبية، وحرية تدفق رؤوس الأموال من وإلى الدولة، واستقرار الإطار المؤسسي، وفعالية الإطار التشغيلي، والالتزام بمعايير الحوكمة وأفضل الممارسات. غير أن ذلك لا يعني أن الأمر يقتصر على هذه المعايير فهناك اعتبارات أخرى منها ما يتعلق بحجم السوق المالي والسيولة ووجود 3 شركات لا تقل قيمتها السوقية عن 500 مليون دولار وارتفاع معدل دوران أسهمها عن 20% وهي أمور أيضاً متوفرة في الأسواق المحلية، إضافة إلى المؤشرات العامة لاقتصاد الدولة.
ونوه إلى أن الهيئة تمكنت من تعزيز البنية التشريعية للأسواق، وذلك بإصدار عدة أنظمة مثل نظام التسليم مقابل الدفع، والحفظ الأمين، ونظام حقوق الاكتتاب، الذي أصدرته الهيئة مؤخراً، ويعمل على زيادة السيولة بالأسواق ويطرح منتجات جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، مع التطبيق الفعال لأنظمة الإفصاح والشفافية والحوكمة التي من شأنها تعزيز الثقة بأسواق المال المحلية.
وأشار إلى نجاح الإمارات في تحقيق تقدم واضح في مجالات المراقبة الفعالة لأسواق الأسهم من قبل الهيئات التنظيمية، وعدم وجود أي قيود على عمليات تحويل رؤوس الأموال، وجهود تعزيز البيئة التنافسية بين شركات الوساطة المالية، ووجود سيولة كافية لدعم استثمارات عالمية ضخمة وتعزيز الشفافية في عمليات التداول، وتوفير معلومات حول السوق وإصدار تقارير حول عمليات التداول في الوقت المناسب.
مليارا دولار تدفقات استثمارية عالمية متوقعة
قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: إن التقديرات الأولية للمحللين تشير إلى أن التدفقات المتوقعة من المؤسسات الاستثمارية العالمية التي يتوقع أن تستقطبها أسواق الدولة بعد قرار ترقية الأسواق إلى ناشئة، قد تصل إلى ما بين مليار إلى ملياري دولار.
وأعرب عن أمله في أن يستتبع انضمام الإمارات لهذا المؤشر عوائد مباشرة وأخرى غير مباشرة، منوهاً إلى أن الإنجاز الذي تم سيجعل أسواق الإمارات تتخلص من تصنيفها الراهن، الأسواق المبتدئة، لتأخذ مكانها الطبيعي على خريطة الأسواق الناشئة التي تضم دولاً مثل روسيا والصين والبرازيل وماليزيا وتركيا.
وأوضح أن نظرة فاحصة على التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية دولية، يمكن أن تبين حقيقة أن الانضمام إلى مؤشر عالمي، أوسع نطاقاً مثل «مورجان ستانلي»، يزيد من إيجابية الأسواق؛ إذ تصبح محل اعتراف دولي من قبل كبريات المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار المؤسساتية العالمية، ويعد هذا الأمر عاملاً معنوياً ذا أهمية كبرى للسوق.
وبيَّن أن الفائدة المباشرة من الترقية على مؤشرات الأسواق من شأنه أن يدفع المزيد من المستثمرين حول العالم، حتى لو لم يكونوا مرتبطين بهذا المؤشر، إلى التنبه إلى ميزات أسواق المال الإماراتية والاتجاه نحو الاستثمار فيها، فأسواق الدولة بعد الانضمام إلى «مورجان ستانلي» تصبح في دائرة اهتمام محافظ الاستثمار، خصوصاً الاستثمارات المؤسسية للمحافظ الكبرى، التي تواكب المؤشرات وتدخل إلى الأسواق التي تشملها تلك المؤشرات حتى يبقى أداؤها مجزياً مقارنة بأداء الأسواق، وهو ما يجعلنا نتطلع إلى المساهمة في تعزيز فرص الاستثمار الخارجي عموماً، وجذب المستثمر المؤسسي للدخول في أسواق الدولة كنتيجة مباشرة للانضمام إلى مؤشرات أسهم عالمية، وبالتالي تحفيز النشاط بهذه الأسواق -التي تحفل بفرص جيدة للمستثمرين وتضم شركات تحقق أداء ونمواً لافتاً- وزيادة أحجام التداول اليومية. وقال: إن التقديرات الأولية للمحللين تشير إلى أن التدفقات المتوقعة من المؤسسات الاستثمارية العالمية التي يتوقع أن تستقطبها أسواق الدولة من المأمول أن تصل إلى ما بين مليار إلى ملياري دولار.
غير أن أحد أبرز الانعكاسات الإيجابية التي نتطلع إليها من خلال دخول مؤسسات استثمار أجنبية جديدة إلى السوق يتمثل في مجيء المؤسسات التي تعتمد سياسات استثمار طويل الأجل، بما يساهم في تحقيق التوازن المنشود في الأسواق بين المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد، وبالتالي تحسين نوعية الاستثمارات.
الطريفي: تسوية أبرز النقاط العالقة بكفاءة
قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: إنه تمت بكفاءة تامة تسوية أبرز النقاط العالقة مع «مورجان ستانلي» المتمثلة في جزئية البيع الإجباري ضمن آلية التسليم مقابل الدفع، وخصوصاً ما يتصل منها بتحميل خسارة عدم نجاح صفقة التداول على المؤسسة الاستثمارية.
وأوضح أنه تم تعديل النظام بحيث يتم تسليم الأسهم في نفس الوقت الذي يتم فيه دفع قيمة العملية، مما يعني أن أياً من البائع أو المشتري لن يكون عرضة لمخاطر عدم التزام الطرف الآخر بالسداد أو التسليم المطلوب، كما سمح النظام بالتعويض النقدي للمشتري، وهو ما تعتبره MSCI أحد أهم العوامل لتصنيف سوق على أنها ناشئة.
وأشار الطريفي إلى أن التجربة على مدى الأشهر الماضية أثبتت فعالية ونجاح تطبيق هذا النظام، بحيث أصبح النظام يولي أهمية بالغة لحماية حقوق المستثمرين، وأصبح بمقدور المستثمر، الذي يتعامل من خلال الحافظ الأمين، رفض صفقة البيع أو الشراء في حال لم تتوافق مع الأمر الصادر عنه، ما يعني أن آليات تطبيقه نجحت ليس فقط في ضمان انتقال ملكية الأسهم المباعة تزامناً مع تلقي قيمة تلك الأسهم والعكس بالعكس، بل أيضاً الحد من المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقات، كما أنها تتيح لمؤسسات الحفظ الأمين المحلية القدرة على رفض تسوية صفقات البيع أو الشراء، الأمر الذي يضمن وجود الأوراق المالية تحت السيطرة التامة لتلك المؤسسات ليصبح من غير الضروري العمل وفق حسابات مزدوجة.
وأكد أن مسألة التسليم مقابل الدفع قد تمت معالجتها بطريقة تتوافق مع المعايير العالمية.
وأضاف أنه تم كذلك منذ نهاية العام الماضي تذليل العقبة المتعلقة بالسيولة، مع ارتفاع مستويات السيولة وارتفاع مستويات التداول اليومي بشكل لافت، فقد شهدت أساسيات الأسواق تغيرات إيجابية بدءاً من الربع الأخير من العام الماضي وخلال العام الحالي، مع دخول رؤوس أموال محلية وخارجية الأسواق بغرض الاستفادة من الفرص الاستثمارية المغرية.
وحول مطلب الملكية أو «نسب تملك المستثمرين الأجانب في الشركات المسموح فيها وفقاً لقوانين دولة الإمارات»، والذي يعد أحد أهم المتطلبات للانضمام إلى مؤشر «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة، قال الطريفي إنه والهيئة والأسواق قاموا بتشجيع الشركات المساهمة العامة على فتح باب التملك أمام المستثمرين الأجانب، وهو ما زاد من عدد الشركات التي تفتح باب التملك أمام الأجانب وفقاً لقانون الشركات (الذي يعطي الحق للشركات بفتح باب التملك أمام الأجانب بحد أقصى 49%)، الأمر الذي أتاح المزيد من فرص الاستثمار أمام المستثمرين غير المواطنين (أفراداً ومؤسسات) في أسواق الدولة، مع ملاحظة أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بضم الشركات التي تتيح تملكاً للأجانب فقط ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة ليتم بذلك تجاوز قضية ملكية الأجانب، علماً بأن هناك أسواقا مالية انضمت للمؤشر، رغم أن نسب ملكية الأجانب في رؤوس أموال شركاتها أقل من أسواق الإمارات.
وقال الطريفي: إن إدارات الأسواق المالية اتخذت إجراءات إضافية لتحقيق الهدف المطلوب؛ وعقدت اجتماعات مع مسؤولي الحفظ الأمين لبحث سبل تطوير وتطبيق نظام التسليم مقابل الدفع؛ فقد قام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتطوير العديد من الأنظمة مثل دليل التداولات ونظام المقاصة، ونظام الرقابة الآمن، وعمل على رفع مهارات الوسطاء في السوق. كما قام سوق دبي المالي بإجراءات أخرى عديدة من بينها إنجاز آلية التسليم مقابل السداد، وآلية التعويض النقدي للمشتري، وتطبيق إجراءات تصحيح الصفقات، وتوفير خدمة وكيل الدفع نيابة عن الشركات المدرجة، وإعادة صياغة إجراءات العمل بما يتلاءم مع تحديثات البنية الأساسية للسوق.
ونوه إلى أنه فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة للتقييم من جانب «مورجان ستانلي»، يلاحظ أن المؤسسة المالية، التي تدير واحداً من أكبر المؤشرات الخاصة بأسواق المال في العالم، عند القيام بعملية المراجعة لا تجري اتصالات مع السوق وإنما تراقب الإجراءات التي تقوم بها أسواق الأوراق المالية بالدولة، وتستقي معلوماتها من مقدمي خدمة الحافظ الأمين ومديري الصناديق الاستثمارية إلى جانب أصحاب الاستثمار المؤسسي للتعرف على رأيهم في كل ما يتعلق بعمل الأسواق، وتقوم باستطلاع آراء المستثمرين العالميين في إطار عملية تقييم الأسواق.
عدد اليوم
