ألعاب نارية قديمة تصيب ثلاثة مواطنين في رأس الخيمة

نجت أسرة مواطنة برأس الخيمة من الموت حرقاً بعد أن انفجرت ألعاب نارية وتسببت في إصابات للأب واثنين من أبنائه. وقال المواطن محمد عبد الله محمد من منطقة الظيت الجنوبي إنه اكتشف الأربعاء الماضي بعض الألعاب النارية التي احتفظ بها أبناؤه في صندوق فوق سطح المنزل وأنه حاول إبعادها عن أطفاله مخافة انفجارها حال وصول أي مصدر نيران إليها. وأضاف: «بمجرد أن حملت هذه الألعاب وهي نحو 50 حبة من الصواريخ الصغيرة والمفرقعات الصغيرة دوى انفجار كبير هز المسكن وانبعثت من الألعاب ألسنة اللهب التي التهمت ملابسي قبل أن تنتقل إلى الأبناء الذين تصادف وجودهم قريباً مني لحظة الحادث». وأشار عبد الله إلى أن الاحتكاك بين الألعاب مع ارتفاع درجة حرارة الجو أدى إلى اشتعالها. وتابع: «لا نذكر في أي عام تم شراء هذه الألعاب التي كانت منتشرة في رأس الخيمة خلال السنوات الماضية، حيث كانت المحال تقبل على بيعها للأطفال والكبار على السواء». وقال عبد الله إن النيران اشتعلت في البيت، وحوصرت زوجته وبقية أبنائه في الغرف الأخرى وسط محاولات لإخماد النار، قبل أن يتصل الجيران بالدفاع المدني ويخمد الحريق وينقل المصابون إلى المستشفى. وفي مستشفى صقر حيث يرقد المواطن محمد منذ الأربعاء الماضي، أكد الأطباء أن الحروق التي أصيب بها محمد من النوع المتوسط بعد أن وصلت النيران إلى مناطق في الذراعين والفخذ والوجه فيما تركزت إصابات الأطفال الأقل خطورة في منطقة الوجه. وأضاف مصدر بالمستشفى أن الأسرة المواطنة يمكنها الخروج الأسبوع المقبل على أقصى تقدير على أن يعاود الأب مراجعة المستشفى لمتابعة حروق الذراع والفخذ باعتبارها الأكثر خطورة ويمكن أن يستمر علاجها خلال الأسابيع المقبلة. إلى ذلك، أكدت مصادر بشرطة رأس الخيمة خلو الأسواق من الألعاب النارية هذا العام بعد تشديد الرقابة على المحال والتجار. واعتبر المصدر حادث انفجار الألعاب القديمة في المواطن من الحوادث نادرة الوقوع، قائلاً إن هناك ألعاباً تشكل خطورة كبيرة على مستخدمها وأخرى يمكن استخدامها من جانب الأطفال. ودعا المصدر الأهالي إلى التخلص من هذه الأشياء الخطرة داخل المنازل. وتسببت الألعاب النارية في مقتل مواطن في العام 2006 في رأس الخيمة بعد أن انفجر صاروخ في وجهه أثناء إشعاله. وصادرت الشرطة كميات كبيرة منها في الأعوام السابقة ومنعت تداولها بشكل تام خلال الأعوام الماضية وأكدت خلو الأسواق منها ومحاسبة كل من يثبت بحقه حيازتها.