قررت هيئة الصحة أبوظبي نقل مرضى مواطنين، من مستشفى بانكوك، وهو أحد المراكز الطبية الشهيرة في تايلاند، إلى مستشفيات أخرى بعد رصد مبالغات في فواتير مرضى إماراتين أوفدتهم الهيئة إلى المستشفى للعلاج، وفقاً لمسؤول في هيئة الصحة - أبوظبي.
وقال الدكتور علي عبيد آل علي، مدير دائـرة التنظيم الصحـي في هيئـة الصحـة – أبوظبـي: “إن الهيئـة قامت بالاستفسار من مدير المكتب الصحـي التابع لسفارة الدولة في بانكوك والذي أفاد بالفعل بوجود خلاف بين المستشفى والمكتب الصحي بخصوص بعض الفواتير القديمة وأن هذا الخلاف في طور الحل”.
وأضاف: “بناء على ذلك، وجهت هيئـة الصحـة – أبوظبـي مدير المكتب بنقل جميع المرضى الموفدين من قبل الهيئـة إلى مستشفيـات أخرى لاستكمال علاجهم لحين حل الإشكال القائم حيث إن الفواتير التي تحدثت عنها إدارة المستشفى مبالغ فيها.”
وتابع: “إنه لم ترد هيئـة أية شكاوى من المرضى الذين تم إيفادهم عن طريق الهيئة بخصوص وقف علاجهم، كما أن الهيئـة لم تتلق أي إشارة من المكتب الصحي في تايلاند والذي يشرف على المرضى الموفدين من قبل الهيئة بخصوص وجود خلاف بين مستشفى بانكوك والمكتب الصحي في بانكوك”.
ملاحظات المرضى
شكا مواطنون ممن يتلقون العلاج في مركز مستشفى بانكوك الطبي في تايلاند تسلمهم خطابات من إدارة مستشفى بانكوك تفيد بأنه يجب عليهم دفع فواتير علاجهم الذي يتلقونه في المستشفى اعتبارا من الأربعاء الموافق 8 سبتمبر الجاري أو وقف علاجهم، وذلك بسبب عدم قدرة إدارة المستشفى للتوصل إلى حلول مع الجهات الصحية المعنية في دولة الإمارات بشأن الموافقات على استكمال علاجات هؤلاء المرضى.
وتابعت “الاتحاد” تطورات الموقف حيث تم فيه التواصل مع بعض أهالي المواطنين ومرافقيهم الموجودين حاليا في المستشفي لتلقى العلاج، وفي اتصال هاتفي من بانكوك، قال المواطن عيسى الحمادي: “إن ابنتي البالغة من العمر 16 عاما تتلقى علاجات العظام والأسنان والعلاج الطبيعي والتجميل وفوجئت باتصال من مدير المستشفى لإبلاغي بالقرار والتعميم الذي قاموا بتوزيعه على نحو 20 مريضا إماراتيا نزيلا بالمستشفى”.
وأضاف أن المشكلة بدأت بعد أن فشلت إدارة المستشفى في التوصل إلى حل مع الجهات المعنية لإنهاء الموافقات الخاصة على استكمال تلقي العلاج بالمستشفى، وقال: “كما قامت الإدارة بإعلامي بأنه اعتبارا من الأربعاء علي أن أتحمل تكاليف العلاج أو التوقف عن تقديم الخدمات الطبية”.
وأشار الحمادي إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا بذلك حيث إنه لا يقيم بالمستشفى بل يؤجر مسكنا، أما بالنسبة للنزلاء فأكد أنهم تلقوا خطابات للتعميم بقرار المستشفى.
وقال إنه شعر بالضيق الشديد من المسؤولين في الجهات الصحية بسبب تأخر الموافقات حيث إنه عانى من البطء الشديد في الحصول على موافقات للعلاج بالخارج على نفقة الدولة.
وقال: “إنه لا توجد معايير ثابتة وواضحة للموافقة على العلاج بالخارج مما يسبب تأخر الموافقات، علاوة على تجاهل بعض الجهات الصحية للطلبات والتي يمكن أن تنتظرها لمدد طويلة تصل إلى شهرين”.
وأضاف الحمادي أن المسؤولين في السفارة تواصلوا معنا ولم يدخروا وسعا في الاتصال مع إدارة المستشفى، بغية التوصل إلى حلول في أقرب وقت ممكن.
معاملة سيئة
قال أحمد القايدي (مرافق لوالده) السبعيني الذي يعاني من الشلل بسبب الجلطة: “إننا في أسوأ حالاتنا النفسية حيث إننا نلاقي معاملة سيئة في المستشفى خاصة بعد تأخر سداد المستحقات التي قيل إنها وصلت إلى 69 مليون درهم - على حد زعم إدارة المستشفى.”
وأضاف أن المعاملة السيئة أيضا تجسدت في إرسال الخطابات إلينا والتي تحمل معاني أنه إذا كنت تريد استمرار العلاج لابد من الدفع مباشرة مما أثر سلبا على الحالة النفسية لجميع المرضى خاصة الذين لا يمكنهم توقيف العلاجات.
وتابع القايدي: “إن مسؤولي سفارة الدولة لدى بانكوك يعملون جاهدون للتوصل إلى حل سريع، خاصة أننا قرب نهاية الشهر الكريم وأيام عيد الفطر مما يزيد الموقف صعوبة”.
وأشار إلى أنه واثق من اهتمام بالمسؤولين بالدولة بالأمر، خاصة أن القيادة الرشيدة تعمل دوما على توفير جميع السبل للعيش الكريم لمواطني الدولة في الداخل والخارج.
وقال أبومحمد أحد المواطنين، وهو مرافق لزوجته التي تعاني من مرض السرطان: “إننا في أصعب فترات حياتنا حيث إن العلاج لا يمكن أن ينقطع خاصة علاجات السرطان التي تشمل العلاج الكيماوي، وإدارة المستشفى تطلب منا تحديد موقفنا خلال أيام”.
وأضاف أن جميع المرضى يتنظرون تدخل السفارة والتواصل مع إدارة المستشفى للوصول إلى حل للمعاناة التي نعانيها طوال هذه الأيام.
تعميم مستشفى بانكوك الطبي
أبوظبي (الاتحاد) - حصلت “الاتحاد” على نسخة من خطابات التعميم بقرار مركز مستشفى بانكوك الطبي وجاء فيها: “لقد كانت الإدارة والمكاتب المالية لمركز مستشفى بانكوك الطبي في مفاوضات مع الجهة المسؤولة عن دفع الفواتير الخاصة بكم لتسوية حساباتهم والتي طال انتظارها. وقد أجريت العديد من الاتصالات في محاولة لحل عدم السداد، وبعد جميع هذه الاتصالات غير المثمرة مع الجهات المسؤولة عن دفع فواتيركم، تم تسليمهم التذكير النهائي لتسوية حساباتهم المتأخرة بتاريخ أقصاه 8 سبتمبر 2010”.
وذكرت إدارة المستشفى في التعميم: “أنه في حال تجاهل طلبنا ولم نتسلم الحساب فمن دواعي الأسف أن نحيطكم علما بأنكم ستكونون المسؤولين عن التكاليف الطبية حيث إن الجهة المسؤولة عن دفع فواتيركم لم تعد تفي بالتزاماتها وبالتالي فمن الضروري بالنسبة لنا أن نحيل لكم المسؤولية لدفع جميع المصاريف الطبية ومصروفات المستشفى اعتبارا من 8 سبتمبر من العام الجاري”. وأضاف التعميم: “إنه في حال عدم دفع الفواتير السابقة لتلقي العلاج ضمـن شـروط الائتمان القياسية فإن إدارة المستشفى لها الحق في تحصيل نفقات العلاج مباشرة منكم (المرضى المواطنين ) ”.
عدد اليوم
