بنجلاديش تحدد معايير جديدة لصناعة «تخريد السفن»

أعلنت الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء بنجلاديش أمس الأول أن إدارتها ستصيغ قريباً سياسة لصناعة تخريد السفن، استجابة لمخاوف تتعلق بالبيئة وسلامة العمال. وقالت واجد خلال خطاب ألقته أمام حشد من خبراء الهندسة في مدينة تشيتاجونج الساحلية الجنوبية “نحن لسنا ضد صناعة تخريد السفن، لكن ينبغي ألا يكون ذلك على حساب البيئة، نحن ضد النشاطات العشوائية”. جاء إعلان رئيسة الوزراء بعد أسبوع من وفاة خمسة عمال وإصابة 13 آخرين في انفجار عنيف في حوض تخريد السفن في ضاحية سيتاكوندا بالمدينة. وأعربت حسينة عن قلقها إزاء الضرر الذي تسببه أحواض تخريد السفن للبيئة. وتعتبر صناعة “تخريد السفن” من الصناعات بالغة الخطورة في بنجلاديش. وغالباً ما يتم تجاهل المعايير البيئية ومعايير السلامة في أحواض تخريد السفن التي تزيد على الثمانين. وتنتج هذه الأحواض آلاف الأطنان من المعادن من خلال مصانع إعادة التدوير. ويعمل بقطاع تخريد السفن ما يزيد على ثلاثين ألف شخص، وكثير منهم عرضة لمواد سامة مثل الاسبستوس “الحرير الصخري” والزئبق الناتجين عن تفكيك السفن يدوياً في ظل عدم توافر الآلات الملائمة، أو ملابس وقائية أو حتى تدريب العمال. وتقول الجماعات البيئية إن ملاك أحواض التخريد يجبرون العمال على تفكيك السفن دون تطهيرها من المواد السامة. وتقدر تلك الجماعات وفاة ما لا يقل عن 400 من عمال تخريد السفن خلال العشرين سنة الماضية في أحواض سيتاكوندا. يشار إلى أن بنجلاديش-التي لا تمتلك أي مخزون من خام الحديد- تعتمد تماما على الصلب المعاد تدويره لصالح اقتصادها سريع النمو، وتجري قرابة الخمسين بالمئة من عمليات تخريد السفن عالميا في بنجلاديش بحسب الإحصاءات المتاحة من أحواض التخريد