بدأت بوادر انقسامات في صفوف المعارضين السوريين بعد أن وقعت جماعتان بارزتان على اتفاق يضع “خارطة طريق” لفترة انتقالية بعد إنهاء حكم الرئيس بشار الأسد. ووقع على الاتفاق كل من “المجلس الوطني السوري”، و”هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديمقراطي”. ويرفض الاتفاق التدخل العسكري الأجنبي في سوريا ويتعهد بإنشاء نظام برلماني مدني متعدد الأحزاب. كما يتضمن الاتفاق فترة انتقالية لمدة عام، تبدأ بتشكيل حكومة انتقالية تتولى السلطة وحتى الموافقة على دستور جديد.وقالت الناشطة بهية مارديني، إن هذا الاتفاق “سطحي ولا يخوض في التفاصيل”. وأضافت أن الموقعين عليه “أرادوا أن يقتسموا الكعكة عبر حكومة ائتلافية”. وانتقد سياسيون معارضون آخرون هذا الاتفاق لعدم إعلانه عن دعم تام لـ”الجيش السوري الحر” المعارض.