قانون مكافحة الإغراق طوق النجاة لحماية الصناعة الإماراتية من الممارسات الضارة

حسام عبدالنبي (دبي) أكد صناعيون ومسؤولون في اتحادات خليجية وعربية، أن القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، يعد طوق النجاة من المنافسة الضارة التي تتعرض لها المنتجات الصناعية الإماراتية داخل الدولة ومن الإجراءات الحمائية التعسفية غير المعتد بها وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية (WTO) التي قد تلجأ إليها بعض الدول ضد الصادرات الإماراتية. ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، يبلغ العدد الحالي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة حالياً على صادرات دولة الإمارات من المنتجات الصناعية 24 تحقيقاً حتى نهاية عام 2016. وأكد عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، أن العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي تم إنهاؤها حتى نهاية العام الماضي بلغ 34 تحقيقاً. وأوضح الشامسي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة حالياً على الدولة والبالغة 24 تحقيقاً توزعت حسب 5 قطاعات رئيسة بواقع 8 تحقيقات خاصة بكلٍّ من المنتجات البتروكيماوية، ومنتجات الحديد، إضافة إلى 3 تحقيقات خاصة بكلٍّ من منتجات البناء والزجاج، ومنتجات الألمنيوم، وكذا تحقيقان بخصوص الصادرات من منتجات البلور وسيراميك المائدة. وأشار إلى أن الهند جاءت في مقدمة 11 دولة طلبت التحقيقات بشأن الصادرات الإماراتية، تليها الولايات المتحدة، والبرازيل، وتركيا، وباكستان، وكندا، والأردن، والمغرب، ولبنان، وتايلند، ثم جنوب أفريقيا، منوهاً بأن العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي فتحت على الدولة حتى نهاية العام الماضي بلغت 58 تحقيقاً. وأوضح الشامسي، أن آخر تحقيق نجحت الوزارة في إغلاقه بالنسبة إلى عام 2016 يتعلق بتحقيق التدابير الوقائية ضد تزايد صادرات الدولة من خلائط الألمنيوم إلى جمهورية الهند، حيث صدر القرار النهائي لجهاز التحقيق الهندي بما يتواءم مع موقف الوزارة وذلك بإنهاء التحقيق من دون فرض تدابير وقائية على صادرات الدولة من خلائط الألمنيوم ولما فيه مصلحة الصناعة الوطنية للألمنيوم. وقال الصناعيون والمسؤولون في اتحادات خليجية وعربية، إن الخطوة التي اتخذتها دولة الإمارات بإقرار المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي لمشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، جاء استجابة لشكاوى قطاعات صناعية عدة من الآثار الضارة للمنافسة غير العادلة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها بعض الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتها إلى السوق الوطني والأسواق الخليجية خصوصاً المنتجات الصينية. وأضافوا أن القانون يعد خطوة جيدة لحماية الصناعة الوطنية في الدولة، كما يشجع الدول الخليجية الأخرى على اتخاذ مبادرات مثيلة لحماية صناعتها الوطنية، موضحين أن الصناعة في الإمارات ودول الخليج والدول العربية عموماً ترحب بأي منافسة عادلة من أي دولة لا تتلقى دعماً ومساندة من حكوماتها. وكانت قطاعات صناعية عدة قد شكت منافسة غير عادلة وإغراقاً من منتجات واردة من الصين ومنها صناعة الألمنيوم والحديد والصلب والبتروكيماويات، حيث يؤثر الإغراق بالمنتجات المستوردة سلباً في إنتاج شركات صناعية رائدة في الدولة ولها مكانة على الساحة الدولية ومنها شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» التي تعد رابع أكبر مُنتج للألمنيوم في العالم، إذ تنتج الشركة ما يزيد على 2.4 مليون طن من الألمنيوم الأوَّلي الساخن والمنصهر، وتوظف حالياً نحو 7000 شخص. وكان ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، قد ذكر أن جهود الغرف التجارية بالدولة ساهمت خلال 2016 في حل عدد من قضايا الإغراق التي تعرضت لها بعض الصناعات التحويلية الإماراتية في أسواق الهند، وأوروبا، وذلك في بعض الصناعات المتعلقة بمنتجات الألمنيوم والبلاستيك. وطبقاً لمشروع القانون يجوز اتخاذ التدابير في أيٍّ من الحالات الآتية: إذا ثبت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مغرقة أو تم تقديم دعم خاص لها، وألحقت ضرراً مادياً بصناعة وطنية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التأخير المادي لإقامة صناعة وطنية، ووجود علاقة سببية بينهما، وإذا ثبت أن المنتجات محل التحقيق تُورّد إلى السوق الوطنية بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي، وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالصناعة الوطنية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر، ووجود علاقة سببية بينهما. وحدد مشروع القانون التدابير التي يمكن اتخاذها كما يلي: فرض رسوم مكافحة الإغراق ورسوم تعويضية نهائية بما لا يجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائياً، وفرض رسوم أو اتخاذ ضمانات مؤقتة لمكافحة الإغراق أو الدعم المخصص بما لا يجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد مبدئياً، وفرض تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات على شكل رسوم أو قيود كمية، وفرض رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الواردات لمدة مئتي يوم كحد أقصى. المنافسة العادلة وتفصيلاً، شدد عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، على أهمية وجود مثل هذا القانون الذي يعود بالفائدة على القطاع الصناعي في الدولة، مؤكداً أن القانون يعد أداة فعالة لإرساء المنافسة العادلة في السوق الوطني ما بين المنتج الوطني والمنتج المستورد وذلك من خلال محور الآثار السلبية لممارسات الإغراق والدعم عند التصدير للسوق الوطني. وحدد الشامسي، أهمية القانون في أنه يمكن من إيجاد آلية لمساعدة وحماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات تجارية غير سوية أو فرض إجراءات حمائية تعسفية غير معتد بها وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية (WTO). وقال: «إن القانون سيمكن الشركات الصناعية الإماراتية من حماية حصصها في السوق الوطني حيث يعطي القانون الحق في ممارسة الأعمال وفق مظلة قانونية تتصدى لأي ممارسات غير عادلة من قبل الدول المصدّرة إلى السوق الوطني»، منوهاً بأن غالبية الدول المستقبلة الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية لديها أجهزة لمكافحة الإغراق تستقبل شكاوى المنشآت الصناعية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات لحمايتها، ولذا كان من الضروري وجود جهاز مثيل في دولة الإمارات متمثلاً في إدارة مكافحة الإغراق بوزارة الاقتصاد للاستماع لشكاوى المنشآت الصناعية وفتح التحقيقات للتأكد من تضرر الشركات المحلية وإزالة الآثار السلبية لممارسات الإغراق والدعم وتزايد الواردات، وهو ما سيتم تأكيده عبر القانون الجديد. وأفاد الشامسي، بأن أهمية القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لا تتمثل فقط في حماية الصناعة الوطنية داخل الدولة من المنافسة غير العادلة المتمثلة في ممارسات الإغراق والدعم التي تعمد إليها بعض الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتهم إلى الدولة، لافتاً إلى أن القانون سيسهم في إحكام السيطرة على مثل هذه الممارسات، بل تتمثل أيضاً وبشكل غير مباشر في تعزيز ثقة المستثمر بالاستثمار في المجال الصناعي إلى جانب تعزيز القدرات التنافسية للمنتج الوطني عند التصدير إلى الأسواق الخارجية. حماية الصناعة وقال محمود الديلمي، أمين عام المجلس الخليجي للألمنيوم: «إن إقرار المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، يعد خطوة جيدة لحماية الصناعة الوطنية في الإمارات، كما أنه سيشجع الدول الخليجية الأخرى على اتخاذ مبادرات مثيلة لحماية صناعتها الوطنية»، مؤكداً أن العالم الآن أصبح يدرك أن العولمة وفتح الحدود أمام التجارة الدولية من دون ضوابط يمكن أن يسفر عن وجود بعض الممارسات الضارة مثل الإغراق، ولذا فقد اتجهت الدول التي كانت تتبنى نهج العولمة واتفاقات منظمة التجارة العالمية إلى اتخاذ تدابير من أجل حماية صناعاتها وهو ما حدث من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حين تم فرض رسوم جمركية حمائية علي الألمنيوم الوارد إلى أسواقها من الصين. وأوضح الديلمي، أنه رغم وجود بعض الشكاوى من شركات خليجية بوجود إغراق من منتجات تحويلية من الألمنيوم الوارد من الصين، فإن المجلس الخليجي للألمنيوم، لا بد أن يجري الدراسات ويجمع المعلومات والحقائق قبل مطالبة الجهات الرسمية باتخاذ القرار المناسب، حتى لا تتخذ بعض الشركات الإغراق مبرراً لخسائرها خلال عام بخلاف الواقع الفعلي، منوهاً بأن المجلس تلقى بالفعل شكاوى من شركات بحرينية وعمانية تعمل في مجال صناعات الألمنيوم التحويلية تتضرر من وجود إغراق من منتجات رقائق الألمنيوم المستخدمة في صناعه التغليف (فويل) الواردة من الصين، وبصدد تقديم طلب إلى الدول المعنية. وأشار الديلمي، إلى أن خطورة الإغراق من المنتجات المستوردة من الصين لا تضر فقط بالصناعات التحويلية ولكنها تضر أيضاً بمنتجي الخام، مفسراً ذلك بأن الشركات العاملة في مجال الصناعات التحويلية تعد المستهلك الأول لخامات الألمنيوم وإذا تضررت من الإغراق فإن إنتاجها سيتأثر، وتالياً ينعكس ذلك سلباً على إنتاج الشركات المنتجة للألمنيوم الخام. وذكر أمين عام المجلس الخليجي للألمنيوم، أن حجم الإنتاج الخليجي من الألمنيوم الأوَّلي يصل حالياً إلى نحو 5.5 مليون طن سنوياً، ومن المرجح أن يصل إلى نحو 6 ملايين طن العام 2020، بما يمثل نحو 12% من حجم الإنتاج العالمي. لافتاً إلى أن التوسعات التي تقوم بها الشركات الخليجية المنتجة للألمنيوم الأولي تدل على تنامي الطلب العالمي على الألمنيوم والمقدر بنحو 5% سنوياً. حماية المستهلك من جهته، أكد علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن وجود إغراق من منتجات مستوردة يضر بلا شك بالصناعة الوطنية، ولكن يجب أن تتم دراسة الأمر بدقة والحكم عليه من خلال الأجهزة المعنية المختصة حتى لا يتم الإضرار بالمستهلك في السوق المحلي، مشدداً على أنه في الوقت الذي يجب فيه حماية الصناعة الوطنية من الإغراق، فمن الضروري أيضاً مراعاة التكلفة عند تحديد أسعار السلع المنتجة محلياً بحيث لا يجد المستهلك نفسة مضطراً إلى شراء المنتج المحلي بسعر مرتفع كخيار وحيد أمامه بسبب وجود نوع من الاحتكار لبعض السلع من قبل أشخاص بعينهم. وطالب النعيمي، الشركات الوطنية بعدم استغلال الحماية لعدم تطوير منتجاتها وزيادة جودتها مع تنافسية أسعارها مقارنةً بالمنتج المحلي، مشيراً إلى أهمية قيام الشركات المحلية المنتجة بتطوير آليات العمل لتقليل تكاليف الإنتاج وتخفيض سعر المنتج النهائي، ما يجعل الصناعة الوطنية منافسة بالفعل، حيث لا يمكن أن تكون أسعار بعض المنتجات المحلية أعلى مقارنةً بنظيراتها في بعض الدول الخليجية المجاورة. الإغراق الصيني وقال عبدالله جاسم كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في تصريحات صحفية خلال الدورة الـ20 من المؤتمر العربي الدولي «عربال 2016»: «إن الإغراق يطول قطاع الألمنيوم في جميع دول العالم خاصة من الصين، لذا بدأ الكثير من الدول حماية اقتصادها عبر فرض ضرائب على الاستيراد لحماية الصناعة كما حدث في الهند مؤخراً»، منوهاً بأن الصين تسعى لتصدير إنتاجها منخفض التكلفة إلى عدد من الدول في أفريقيا وأوروبا وتمكنت من تصدير أكثر من 3 ملايين طن العام الماضي. وأكد أن مساهمة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ستصل إلى نحو 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) مساهمةً مباشرة، و5 مليارات دولار (18 مليار درهم) مساهمةً غير مباشرة بحلول 2020، مع إجمالي صادرات يصل إلى 2.5 مليون طن بقيمة تبلغ نحو 7 مليارات دولار (26 مليار درهم) ولتمثل الحصة التصديرية 90% من إنتاج الشركة، مشيراً إلى أن مجموع إنتاج قطاع الألمنيوم الأوّلي في المنطقة وصل إلى 5.59 مليون طن، أي ما يقارب 10% من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2015، وتعتبر صادرات المنطقة من (الألمنيوم الأولي) أكثر من وارداتها منه، حيث يتم شحن 70% من الإنتاج السنوي إلى خارج المنطقة. مواجهة الإغراق طالب محمد العيد الأشقر، أمين عام الاتحاد العربي للحديد والصلب، الدول العربية بالتكاتف والعمل معا لتطبيق القواعد والتشريعات التي أصدرتها منظمة التجارة العالمية (WTO)، التي تمنع دخول أي منتجات مغرقة غير مطابقة للمواصفات ومنخفضة السعر وخاصة المدعمة من حكومات تلك الدول والتي تصدر إلى أسواق الدول العربية وتضر بصناعة الصلب المحلية، مشدداً على أهمية مساندة صناعة الصلب في الدول العربية التي يتجاوز حجم استثماراتها 100 مليار دولار ويعمل بها، والصناعات المصاحبة لها، أكثر من 150 ألف عامل. وأشار إلى أهمية اتخاذ عدة تدابير تضمن استقرار الصناعة والمحافظة على حصة مبيعاتها في السوق المحلى من خلال قيام الأجهزة المعنية بقضايا الإغراق والحماية ووزارات التجارة والصناعة بالدول العربية بمساندة صناعة الصلب العربية بشكل قوى وحمايتها من منتجات الصلب المغرقة، لاسيما وأن صناعة الصلب العربية طالما أعلنت أنها ترحب بأي منافسة عادلة من أي دولة لا تتلقى دعماً ومساندة من حكوماتها. منافسة عادلة وطالب المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، في أكثر من مناسبة، الدول العربية بالعمل على حماية صناعة الحديد والصلب العربية، خاصة وأن غالبية الدول في العالم تعمل على حماية الصناعة الوطنية، مشدداً على أهمية أن تكون (المنافسة عادلة وشريفة) بين الصناعة الوطنية من الحديد والصلب والمنتجات المستوردة من الخارج، وأن يتم تطبيق المعاملة بالمثل في السوق المفتوح خاصة وأن بعض الدول مثل تركيا وكوريا الجنوبية تفرض رسوم جمركية على الواردات من الحديد بنسبة تراوح بين 17% إلى 30% ما يخل بمبدأ المنافسة. كبت الأسعار وذكر جورج متى، رئيس قطاع التسويق في مجموعة «حديد عز» المصرية، أن منتجي الصلب في المنطقة واجهوا تحديات عدة، خاصة من حيث زيادة الواردات الصينية من منتجات الصلب إلى ما يقارب 8,6 مليون طن من المنتجات النهائية وشبه النهائية، ما نتج عنه كبت الأسعار المحلية نظراً للفروقات السعرية الكبيرة مع تكلفة الواردات، مشيرا إلى أن خفض قيمة العملات المحلية أمام الدولار في جميع الأسواق (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) كان له أثره في رفع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن زيادة تكلفة المواد الخام التي يستورد معظمها من الخارج. إجراءات حالية للتعامل مع شكاوى الإغراق والدعم وتزايد الواردات دبي (الاتحاد) أكدت وزارة الاقتصاد، أنه يجوز لكل صناعة وطنية، أو من يمثلها تقديم شكوى ضدّ أي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية (الإغراق، الدعم، تزايد الواردات) لإدارة مكافحة الإغراق في الوزارة، وذلك عند صدور القانون الاتحادي لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية في الجريدة الرسمية، حيث يتم عندها على ضوء دراسة الشكوى، والتحقق من توافر الاشتراطات القانونية، فرض رسم مكافحة إغراق أو تدبير تعويضي ضد الدعم أو تدبير وقائي ضد تزايد الواردات بحسب الشكوى. ويشمل التحقيق في شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فحص الأدلة ودراسة وتحليل كافة البيانات المقدمة من قبل جميع الأطراف المشاركة في التحقيق وذلك في مختلف المراحل التي يمر بها التحقيق، وبما يراعي خصوصية إجراءات كل نوع من أنواع التحقيقات في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، حيث تختلف إجراءات التحقيق والاشتراطات بحسب الشكوى، سواء كانت تتعلق بمكافحة الإغراق، وضد الدعم المخصص والوقاية من تزايد الواردات. وتقوم إدارة مكافحة الإغراق خلال مرحلة تقديم الشكوى بتقديم الدعم الفني للصناعة الوطنية التي تعتزم تقديم الشكوى لمساعدتها على تعبئة نموذج الشكوى المعد من قبل إدارة مكافحة الإغراق، بما يتوافق مع الاشتراطات القانونية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق، واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية التدابير الوقائية.