«جنايات دبي» تحاكم سائقاً خطف فتيات لاغتصابهن منتحلاً صفة رجل تحريات

باشرت محكمة الجنايات في دبي أمس، برئاسة القاضي السعيد برغوث، وعضوية القاضيين عادل عبدالرحيم، ومحمد البطل، النظر في قضية ثالثة، لسائق آسيوي، في أواخر العقد الثاني من عمره، بتهمة خطف خادمة بقصد اغتصابها، وذلك بعد أن انتحل شخصية رجل تحريات. وأنكر المتهم ارتكابه الجريمة، والشروع في اغتصاب المجني عليها، فيما قررت المحكمة ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عنه يوم 12 أكتوبر المقبل، حيث تبين وفق أمر إحالة النيابة العامة، أن للمتهم سوابق في خطف واغتصاب فتيات. ووفقاً لمصادر النيابة العامة، فإن محكمة جنايات دبي، أصدرت في وقت سابق، حكماً على السائق بالسجن لمدة 10 سنوات، والإبعاد عن الدولة، لارتكابه جريمة خطف، واغتصاب فتاة آسيوية، وانتحال صفة موظف عام، كما عاقبته المحكمة في قضية أخرى بالحبس لمدة 6 أشهر والإبعاد، عن تهمة هتك العرض بحق نادلة أفريقية، بعد أن حاول اختطافها. وفي القضية الجديدة، قالت الخادمة في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم أوقف مركبته بالقرب منها أثناء عودتها إلى المنزل، وأخبرها بأنه يعمل في إدارة الهجرة، وكان يعلق بطاقة على رقبــته، وطلب منها أن ترافقه إلى مركز الشرطة للتأكــد من هويتها، حيث توجه بهــا إلى منطقة مهجـــورة، وطلب منها ممارسة الرذيلة معه، فرفضت ذلك وقاومته. وأفاد عريف في شرطة دبي أن الشرطة تلقت عدة بلاغات من نساء يفدن بأن شخصاً يستقل حافلة صغيرة، قام باستيقافهن في الشارع وأخبرهن بأنه من رجال الشرطة، وطلب منهن بطاقاتهن، مؤكدات أنه يرتدي قميصاً يشبه الزي الشرطي، حيث تم على ضوء ذلك تشكيل فرق عمل للبحث عن المتهم، واستطاعت التوصل إلى حافلته، واستدعائه إلى مركز الشرطة، مشيراً إلى أن جميع ضحاياه من النساء تمكن من التعرف إليه في طابور التشخيص. من جانب آخر، أيدت محكمة الاستئناف في دبي أمس، قرار محكمة الجنايات بحبس 7 أشخاص من حملة الجنسية الخليجية والآسيوية، بينهم واحد لا يحمل أوراقاً ثبوتية، لمدة 3 سنوات، عن تهمة الاتجار مع هارب بخادمة، وبرأتهم بالإضافة إلى متهم ثامن من تهمة الاعتداء على أفراد الشرطة. وقالت النيابة إن ثلاثة من المتهمين، وحال كونهم جماعة إجرامية منظمة، استغلوا ضعف الخادمة في أعمال الرذيلة مقابل مبالغ مالية، حيث كانوا يتقاسمون المبالغ فيما بينهم، فيما كان يحصل خليجيان على مبالغ مالية أسبوعية “كأتوات” لتوفير حماية لبقية المتهمين أثناء إدارتهم لمحل الرذيلة. وأوضحت النيابة أن القضية كشفت بعد أن تمكنت الخادمة من الاتصال بواسطة هاتف أحد الأشخاص، برجل تعرفه، والذي بدوره أبلغ سفارة دولتها عن واقعة ومكان احتجازها، وتم إبلاغ الشرطة، مشيرة “أي النيابة” إلى أن وكيلا أول في التحريات وشرطيا توجها برفقة مندوب عن سفارة المجني عليها إلى مكان احتجازها، حيث شاهدا أحد المتهمين يحرس محل الرذيلة، وتم إلقاء القبض عليه. وقال الوكيل أول في التحريات إنه والشرطي دهما المنزل، ووجدا المجني عليها وثلاث فتيات، وعند خروجهما من المنزل فوجئا بالمتهمين ملثمين يحملون في أيديهم سيوفاً، وفؤوساً، وخناجر، ويستفسرون عن سبب وجودهما، فأخبراهم بأنهما من التحريات، إلا أن أحدهم ضرب الوكيل على رأسه من الخلف بآلة حادة فأفقده الوعي. ولفت إلى أن المتهمين سرقوا محفظته الجلدية، وهاتفه النقال بعد أن سقط على الأرض مغمى عليه من شدة الضربة، أما الشرطي، فأكد أن أحد المتهمين ضرب الوكيل بفأس على رأسه فسقط على الأرض، فيما قام اثنان من المتهمين بتثبيته “أي الشرطي” على أحد الجدران، مشيراً إلى أن مندوب السفارة والمجني عليها تمكنا من الهرب إلى أحد المستشفيات القريبة، والاتصال بالشرطة، وقد تم إلقاء القبض على المتهمين لاحقاً بعد أن عرضت صورهم على المجني عليها وأكدت هوياتهم. وقررت المحكمة تحديد يوم 21 سبتمبر الجاري موعداً لإصدار الحكم بحق زائر بريطاني نقل 85 كبسولة تحتوي على 679 جراماً من الهيروين داخل أحشائه. وكان الزائر اعترف صراحة أمس أمام المحكمة بنقل المخدرات في أحشائه.