بروكسل (د ب أ) - يستعد الاتحاد الأوروبي لشن حملة أكبر على التهرب الضريبي من خلال تقاسم تلقائي للمعلومات على كل أشكال العائدات بين الدول الأعضاء، وذلك وفقا لاقتراحات كشفت عنها المفوضية الأوروبية أمس.
يأتي اقتراح المفوضية - الذي سيمنح الدول الأعضاء المعلومات الضرورية لفرض ضريبة على كل مواطني الاتحاد الأوروبي على كل نشاطاتهم المالية في التكتل وسط مساع عالمية لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة التهرب الضريبي.
كما ستكون القضية مدرجة على جدول أعمال قمة مجموعة الثماني في أيرلندا الشمالية الأسبوع القادم. وقال المفوض الأوروبي لشؤون الضرائب ألجيراداس سيميتا تعليقا على الاقتراحات، إن “الدول الأعضاء ستكون مهيأة بشكل أفضل لتقييم وتحصيل الضرائب المستحقة، بينما سيكون الاتحاد الأوروبي في وضع جيد للضغط لتحقيق مستويات أعلى للحوكمة الجيدة للضرائب عالميا”.
وأضاف أن الإجراءات التي يجب أن تتم الموافقة عليها من جانب الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ستوفر “سلاحا قويا في ترسانتنا من الممتلكات الثابتة اعتبارا من عام 2015. وستمدد اقتراحات اليوم الأربعاء ذلك إلى التوزيعات النقدية والمكاسب الرأسمالية وكل الأشكال الأخرى للدخل المالي والميزانيات الحسابية قبل عامين مما كان مخططا له في بادئ الأمر.
وسلطت الأزمة المالية في أوروبا الضوء على التهرب الضريبي وسط مخاوف من أن إجراءات التقشف ستكون أصعب في الترويج لها إذا لم يتم إجبار المتهربين من دفع الضرائب على سداد المستحقات المطلوبة منهم. وتشير التقديرات إلى أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي تخسر تريليون يورو (1,3 تريليون دولار) سنويا في شكل ضرائب لا يتم تحصيلها نتيجة عمليات الاحتيال والتهرب.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي وافقت في مايو على سد الثغرات التي تم اكتشافها بالنسبة للتهرب الضريبي بحلول نهاية العام الجاري ما يمهد الطريق أمام تقليص السرية المصرفية في أوروبا. وقال سيميتا إنه بمجرد التنفيذ، فإن أحدث الاقتراحات تعني أن الاتحاد الأوروبي “سيكون لديه أكثر النظم شمولية في تبادل المعلومات في العالم بالنسبة للضرائب”.
عدد اليوم
