«المواصلات» تستحوذ على نصف طلب النفط العالمي

ترجمة: حسونة الطيب أشار تقرير «أوبك» السنوي لتوقعات النفط في الفترة بين 2015 و2040، إلى تحقيق قطاع مواصلات الطرق نمواً طفيفاً بين 2035 إلى 2040، وأنه المسؤول عن استهلاك معظم النفط في الوقت الحالي ومستقبلاً. وناهز طلب قطاع المواصلات، بما فيها الطرقات والسكك الحديد والطيران وقطاع السفن والممرات المائية المحلية، 41.6 مليون برميل يومياً خلال العام الماضي مشكِّلاً 45% من الطلب الإجمالي، مع توقعات تشير إلى بلوغه 47.8 مليون بحلول 2040. لكن من المرجح، أن يشكل قطاع مواصلات الطرق وحده 44% من الطلب العام بحلول 2040. ويضع مستقبل طلب قطاع مواصلات الطرق على النفط في الاعتبار اثنين من المتغيرات هما: عدد السيارات في الطرقات، ومتوسط استهلاك الوقود مقابل كل سيارة. وتتضمن هذه المتغيرات توجهات محلية بالغة الأهمية يتم التطرق إليها لاحقاً. علاوة على ذلك، ينبغي عدم إغفال الفروقات في أنواع السيارات الخصوصية والتجارية. وفي هذا الصدد، ارتفع عدد المركبات الخصوصية منها والتجارية، بنسبة كبيرة على مدى العقود القليلة الماضية. وفي 1980، بلغ عدد السيارات الخصوصية 350 مليون سيارة، بينما التجارية 58 مليوناً، معظمها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبحلول العام 2000، زاد عدد السيارات الخصوصية، إلى 655 مليوناً والتجارية إلى 145 مليوناً، في الوقت الذي بدأت ترتفع فيه حصة الدول لنامية. وتشير التقديرات إلى عدد قدره 1.040 تريليون من السيارات الخصوصية على طرقات العالم في العام الماضي، بواقع واحدة من بين كل ثلاث سيارات في الدول النامية. علاوة على ذلك، يوجد النصف من عدد 218 مليون سيارة تجارية في العالم في 2015، في تلك الدول. ومن المرجح استمرار عدد المركبات في الزيادة اعتماداً على المنطقة ونوع المركبة، حيث ترتبط السيارات الخصوصية بمستوى الدخل. لكن وعند استمرار زيادة الدخل، يبدأ نمو ملكية السيارات في التقلص نتيجة التشبع، وكذلك تراجع معدل امتلاك سيارة إضافية. كما تحدّ السياسات التي تنادي باستخدام المواصلات العامة وخفض الانبعاثات الكربونية من نمو الملكية. وبحلول 2040، من المتوقع مضاعفة عدد السيارات الخصوصية من 1040 مليوناً في 2015، إلى 2111 مليوناً، حيث تتركز معظم الزيادة في الدول النامية برقم إضافي قدره 916 مليون سيارة من الصين والهند على وجه الخصوص. ويتأثر نمو السيارات التجارية بالنمو الاقتصادي والتجارة. وبينما بلغ عدد هذه السيارات 39 مليوناً في 1970، ارتفع إلى 212 مليون في 2014، نظراً إلى زيادة حجم اقتصاد المنطقة بنحو 4.5 مرة، وارتفع حجم التجارة من 0.3 تريليون دولار إلى 19 تريليون دولار في نفس الفترة. وفي حين قلصت الآثار الناجمة عن التشبع، نمو السيارات الخصوصية، لم يكن الأمر كذلك بالنسبة إلى التجارية. وفي الوقت الذي من المتوقع فيه زيادة عدد السيارات الخصوصية بنسبة قدرها 103% في الفترة بين 2014 و2040، من المرجح ارتفاع عدد السيارات التجارية بنحو 113%، لتصل إلى 463 مليوناً، و299 مليون سيارة منها في الدول النامية و149 مليوناً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و15 مليوناً في يوراسيا.