يوسف البستنجي (أبوظبي)
بدأت منافذ البيع الكبرى بالدولة تطبيق قانون الضريبة الانتقائية على جميع السلع الخاضعة لهذه الضريبة اعتبارا من أمس، ورفعت الأسعار بنسبة 100% على السجائر منتجات التبغ و مشروبات الطاقة كافة وبنسبة 50% على المشروبات الغازية.
ونفى مديرو كبرى المراكز التجارية بالعاصمة أبوظبي أن تكون هناك عمليات تخزين للسلع الخاضعة للضريبة، مؤكدين أن البضاعة المخزنة والمستوردة للسوق المحلية مفصح عنها، وهي موثقة بفواتير ومستندات رسمية، ومعروفة وكمياتها واضحة تماماً بالنسبة لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، وأنه لا يمكن من حيث المبدأ التلاعب في هذا المجال.
وأكدوا أن المراكز التجارية الكبرى أوقفت البيع بالجملة منذ شهر تقريباً على جميع تلك السلع، للحيلولة دون أن تتمكن بعض البقالات الصغيرة من تكوين مخزون مؤثر يمكن استخدامه بعد بدء تطبيق الضريبة.
واستبعدوا أن تكون البقالات الصغيرة للبيع بالمفرق قد تمكنت من تكوين أي مخزونات يمكن لها أن تؤثر على السوق، موضحين أن السوق سيعود إلى عمله و آلياته الطبيعية بالكامل خلال أيام فقط.
آلية معتمدة
وقال إبراهيم البحر الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إن الجمعية بدأت اعتباراً من أمس بتطبيق الضريبة الانتقائية على السلع الخاضعة لها، بالنسب التي أقرها القانون، وهي 100% على التبغ ومنتجاته و100% على مشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية.
وأوضح أن موردي تلك السلع للجمعية يقومون بدفع الضريبة للهيئة الاتحادية للضرائب ويقومون بإضافة القيمة على الفواتير الصادرة للجمعية، وهي بدورها تبيعها للمستهلك بالسعر الجديد، الذي يسدد للمورد، وذلك وفقاً للآلية المعتمدة في القانون واللائحة التنفيذية كما أعلنت عنه الهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكد البحر أن جمعية أبوظبي التعاونية أوقفت منذ شهر البيع بالجملة للسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، حيث منعت البيع بأكثر من صندوقين للسجائر، أي بما لايزيد على 20 علبة سجائر للمستهلك الواحد، وذلك للحيلولة دون قيام بعض البقالات بعمليات تخزين يمكن أن تؤثر على السوق.
وأوضح أن الكميات المستوردة و الموجودة بالسوق، هي كميات معروفة وواضحة تماماً لوزارة المالية والهيئات المعنية لأنها كلها دخلت السوق بوساطة فواتير ومستندات رسمية، ولذلك فإن الهيئة الاتحادية للضرائب تعلم تماماً كم هو حجم السلع المخزنة لدى الموردين والمنتجين، ولذلك من المستبعد أن يتمكن آي شخص من التلاعب في هذا الموضوع أو محاولة استغلال الظرف الحالي.
ونفى البحر أن تكون هناك عمليات تخزين كبيرة أو مؤثرة في عمليات العرض والطلب بالسوق المحلية في القطاعات التي تخض السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، موضحاً أنه حتى في حال وجود مثل هذه العمليات ، فهي بالتأكيد محدودة جداً، وخلال أيام معدودة سيعود السوق إلى حالته الطبيعية وإلى الاتزان.
احتساب الضريبة
ومن جهته قال ناندا كومار المسؤول الإعلامي لمجموعة هايبر ماركت، إن المجموعة قامت بتعيين فريق متخصص في احتساب الضريبة الانتقالية والقيمة المضافة وتم تنفيذ برنامج محاكاة لمدة أسبوعين للوقوف على آلية التنفيذ الصحيحة، لافتاً إلى أن معظم العاملين في قسم التعامل مع الضريبة لديهم خبرة سابقة في هذا المجال كما أن غالبية المستهلكين هم من دول تطبق الضريبة خاصة الجنسيات الأوروبية.
جولة في البقالات
إلى ذلك خلت بعض البقالات أمس من بعض الأصناف من السجائر التي يكون الطلب عليها مرتفعاً عادة، وقال أصحاب تلك البقالات، إنهم لم يقوموا بعرض تلك الأصناف من السجائر لأنهم لم يكونوا قد تسلموا بعد الأسعار الجديدة من الموردين.
وفي جولة لصحيفة «الاتحاد»، أكد عدد من التجار أصحاب البقالات أنهم لم يكونوا قد تلقوا بعد من الموردين الأسعار الجديدة للسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، و لذلك فإنهم لا يعرضون تلك السلع أو معظمها حتى يحصلوا على السعر الجديد.
و لذا كانت الكثير من أصناف السجائر لا سيما تلك التي يرتفع الطلب عليها بالسوق المحلية، غير متوفرة لدى العديد من البقالات حتى بعد ظهر يوم أمس.
وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب قالت إن الغاية من فرض هذه الضريبة هو الحد من استهلاك تلك السلع، والمساهمة في الوقت ذاته بزيادة الإيرادات الحكومية التي تخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات الفائدة.
وحول آليات تحصيل الضرائب في المطارات والمنافذ الحدودية بالدولة، وبخصوص السلع المخزنة لدى الشركات قبل الأول من أكتوبر 2017 والتي لم يتم تحصيل الضريبة الانتقائية عليها، وفي حال بيعها بالسوق المحلية بعد بدء تطبيق القانون، قالت الهيئة، إن الشركات ملزمة بالإفصاح عن الكميات التي تفوق كميات محددة ودفع الضريبة عنها.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على أنه «إذا لم يستوفِ الشخص الذي قام بالنشاط (إنتاج أو استيراد أو تخزين السلع الانتقائية) بمتطلبات دفع الضريبة، فيكون الشخص الذي شارك بأي أنشطة محددة في المرسوم بقانون مسؤولاً عن الضريبة المستحقة ويشمل لا للحصر الشخص ضمن سلسلة توريد لم يتم دفع الضريبة فيها، والمستثمر أو الشخص الذي يملك مصلحة مالية في سلسلة توريد لم يتم دفع الضريبة فيها، ومالك السلع الانتقائية في أي حالة لا يكون فيها هو ذاته المنتج أو المستورد أو أمين المستودع أو الشخص المُخزّن».
ويشار إلى أن الضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلع معيّنة وهي إجمالاً السلع التي تُعدّ ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة. ويشار إلى هذه السلع باسم «السلع الانتقائية».
1610 سلع تخضع لـ «الانتقائية» 60% منها مشروبات غازية
أبوظبي (وام)
بلغ عدد السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية التي بدأت الإمارات تطبيقها أمس نحو 1610 سلع 60% منها مصنفة ضمن منتجات المشروبات الغازية و26 % مدرجة ضمن التبغ ومشتقاته وهي الأكثر ضررا على الصحة العامة ونحو 14% مدرجة في شريحة مشروبات الطاقة.
وجاء إعداد «الهيئة الاتحادية للضرائب» لقائمة السلع التي فرضت عليها الضريبة لتسهيل عملية التحصيل من قبل المعنيين والشركات المصنعة أو المستوردة لها، علما بأن عدد السلع في القائمة قابل للزيادة خلال الفترة المقبلة في حال ظهور علامات تجارية جديدة ضمن منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
وتتراوح نسبة الضريبة الانتقائية وفقا للقانون بين 50 % و100% على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.
وتفصيلا فقد بلغ عدد السلع التي صنفت ضمن منتجات المشروبات الغازية حسب القائمة المعدة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب 974 سلعة متضمنة الكود الخاص بكل واحدة منها والسعر الجديد.
ووصل عدد السلع التي تندرج ضمن منتجات التبغ ومشتقاته 417 سلعة في حين بلغ عدد منتجات مشروبات الطاقة 219 سلعة.
كانت الهيئة الاتحادية للضرائب أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن تحصيل الضريبة الانتقائية سيكون بموجب الدرهم الإلكتروني فقط في خطوة تأتي معززة لتوجهات الحكومة في تبنى منظومة إلكترونية تواكب أحدث التقنيات وتوفر مستوى عاليا من الأمان والفعالية في الدفع الإلكتروني.
وتعتبر الإمارات الدولة الثانية خليجيا بعد المملكة العربية السعودية في تطبيق الضريبة الانتقائية وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة.
وتعد الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلع معينة وهي إجمالا السلع التي تعد الضارة بصحة الإنسان أو البيئة.
والغاية من فرضها الحد من استهلاك تلك السلع، والمساهمة في الوقت ذاته بزيادة الإيرادات الحكومية التي تخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات الفائدة، وتتوقع الهيئة الاتحادية للضرائب أن تصل إيرادات الحكومة بعد تطبيق الضريبة الانتقائية 7 مليارات درهم سنويا وذلك وفق تقديرات أولية.
عدد اليوم
