حسن القمحاوي:
يعقد وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي غداً الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض اجتماعا تحضيريا لمناقشة القضايا المطروحة على جدول أعمال وزراء المالية بدول المجلس تمهيدا للاجتماع الحادي والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي المقرر عقده بالرياض في التاسع من مايو المقبل·
وقال سعادة خالد البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الميزانية إن الاجتماع التحضيري لوكلاء الوزارة يناقش العديد من الموضوعات المهمة المطروحة على جدول أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال الدورة المقبلة، مشيرا إلى أن أهمية الاجتماعات تأتي من انعقادها في ظل رئاسة دولة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي وكافة اللجان التابعة، الأمر الذي يترتب عليه تولد رغبة صادقة لدى الدولة في إنجاز العديد من القضايا المعلقة وتحقيق طموحات الحكام والشعوب معا·
وأضاف أن الاجتماع يتناول العديد من القضايا ذات الصلة بالتعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس ومن بينها الاتفاقيات الثنائية في ظل الاتحاد الجمركي وإعادة هيكلة الفريق التفاوضي والنظام الداخلي في ضوء قرارات المجلس الأعلى في القمة التي عقدت مؤخرا بالإمارات، وتقليص حجم الأنشطة الاقتصادية التي تتضمنها القوائم الممنوعة بين دول المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية أعدت تقريرا يتضمن رفع أربعة أنشطة من القوائم الممنوعة هي خدمات التأمين والتعقبات في الدوائر الحكومية والنقل بأنواعه والخدمات العقارية من استئجار المباني والأراضي وإدارتها·
ولفت إلى أن الأنشطة الممنوعة بين دول المجلس تقلصت في الفترة الأخيرة إلى 9 أنشطة مقابل 14 نشاطا في السابق، وفي حالة موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي على تقرير اللجنة الفنية برفع أربعة أنشطة لا يتبقى في قائمة الممنوع خليجيا سوى أنشطة الحج والعمرة ومكاتب الوكالات التجارية والأنشطة الاجتماعية وبعض الأنشطة الثقافية مثل مكاتب النشر ودور إصدار الصحف ومكاتب توريد العمالة· وأوضح البستاني أن الاجتماع التحضيري لوكلاء المالية سيناقش محضر الاجتماع الأربعين لمحافظي السلطات النقدية بدول المجلس وإقراره بما يتضمنه من نسب ومعايير نقدية محددة لتحقيق الوحدة النقدية ومن بينها معدلات التضخم وأسعار الفائدة والاحتياطيات من النقد الأجنبي ونسبة العجز السنوي في الميزانية والدين العام للناتج المحلي الإجمالي، كما يتضمن المحضر مستجدات اللجنة المالية لمكافحة غسيل الأموال والسماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها في دول المجلس ومسودة الإطار التنظيمي للسلطة النقدية المشتركة·
وذكر أن وكلاء المالية سيبحثون الدراسة التي أعدتها هيئات الأسواق المالية العربية لتطوير الأسواق المالية تمهيدا لعرضها على وزراء المالية في لجنة التعاون المالي الشهر المقبل لاعتمادها، مشيرا إلى الإمارات قدمت اقتراحا من قبل بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة آليات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة من منطلق حرصها على تنفيذ أغلب القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في القمة الأخيرة بأبوظبي، مؤكدا أن اللجنة المذكورة نظرت في الموضوعات المتعلقة بالسوق والجدول الزمني المقترح من قبل القادة ولاحظت استكمال أغلب الإجراءات لذا قامت بوضع برنامج زمني لإنهاء بقية المشاكل العالقة قبل نهاية العام الجاري في حين أن الوقت المحدد لذلك من قبل القادة نهاية عام المقبل·
وأضاف: من المقرر أن يتناول الاجتماع تقرير لجنة قواعد المنشأ الخليجية حول مقترح البرتوكول الخاص بتلك القواعد لاستخدامه كإطار مرجعي لدول الخليج عند التفاوض مع أطراف أخرى حول اتفاقيات التجارة الحرة، حيث انتهت اللجنة من استكمال معظم الأحكام المتعلقة بقواعد المنشأ·
وقال: تتضمن أجندة الاجتماع العديد من الموضوعات الأخرى في مقدمتها مناقشة توصيات لجنة الاتحاد الجمركي فيما يتعلق بالتزامات سلطنة عمان في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ورفع الرسوم على بعض آليات الشيش وملحقاتها وتوحيد رسوم الخدمات على الشاحنات في المنافذ الجمركية واختلاف دلالة المنشأ في دول الاتحاد الأوروبي والرقابة على الأغذية والدليل الموحد لرقابة والتجارة البينية والمواصفات·
وشدد البستاني على أن الإمارات تتقدم دول مجلس التعاون الخليجي في إقرار التعديلات التشريعية المطلوبة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، مشيرا إلى أن التعديلات المطلوبة بلغت 19 تعديلا نفذتها جمعيها الإمارات باستثناء التعديل المتعلق بتملك العقارات حيث يوجد في الإمارات نظام للتملك أفضل من المطروح في المشروع الخليجي·
عدد اليوم
