دبي (الاتحاد)
تقدمت 106 جهات من 49 دولة، بطلبات إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» للحصول على شهادات بتسجيلها كجهات معتمدة من الإمارات، ومانحة لشهادات الحلال للمؤسسات الغذائية والإنتاجية، حسب ما قال عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام «مواصفات».
وأضاف المعيني أن «مواصفات» تشهد إقبالاً دولياً من مؤسسات تجارية إقليمية وعالمية، مضيفا أن الهيئة اعتمدت خلال العام الجاري وحدة 34 جهة من 17 دولة حول العالم، ما سيجعل الإمارات نقطة ارتكاز للمنتجات الحلال بين الشرق والغرب.
وأشار المعيني إلى التنوع الجغرافي اللافت للدول التي وردت منها طلبات الاعتماد قائلاً: «لدينا طلبات تمت الموافقة عليها في اليابان، وسيريلانكا وفيتنام، والهند، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا، والمجر، والنمسا، وإيطاليا، وكرواتيا، وإيرلندا، وإسبانيا، وجنوب أفريقيا، والولايات المتحدة، والبرازيل، بخلاف أستراليا ونيوزلندا، ولقد تأكدنا من استيفائهم لمتطلبات لائحة حلال، واشتراطات الترخيص باستخدامها». وأضاف أنه «يجري العمل على 72 طلبا متنوعا للتأكد من استيفائها لمتطلبات معايير الحلال وتسجيلها لدى الهيئة من مختلف دول العالم، من دول منها روسيا وباكستان الصين والفلبين وتايوان وتايلاند وكوريا الجنوبية وبروناي وإندونيسيا، وفرنسا وسويسرا وهولندا وأوكرانيا واليونان وتركيا وبلجيكا والبرتغال والمجر وبولندا وبلغاريا والدانمارك وإسبانيا والسويد وجورجيا والبوسنة والهرسك وليتوانيا، وأثيوبيا وكينيا وباراجواي، ما يعكس الدور الريادي الإماراتي في منح شهادات الحلال للمنتجات المراد تسويقها».
أفضل الممارسات
وتابع، أن «مواصفات» تستند إلى أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة بالتنسيق والتشاور مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين والمصنعين والموردين، لصناعة تشهد رواجاً كبيراً إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن قيمة تجارة الأغذية الحلال في الإمارات وحدها تبلغ 69 مليار درهم، للمنتجات المعدة للاستهلاك المحلي أو للتصدير وإعادة التصدير إلى دول العالم المختلفة.
وأكد أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارات، جعل منها منصة انطلاق للصادرات الغذائية إلى بلدان العالم كافة، مشيرا إلى أن منتجات الأغذية الحلال في الدولة تناهز 16 مليار كيلوجرام بما فيها اللحوم والدواجن، منها ما يتم استهلاكه محلياً، ونسبة كبيرة تصدر أو يعاد تصديرها إلى الخارج.
تجارة التجزئة
وتشير التوقعات إلى بلوغ حجم الاستهلاك لتجارة التجزئة في الدولة، نحو 750 مليار درهم خلال العام الجاري، فيما أكد المعيني أن المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال تفتح آفاقاً جديدة للتطبيق الأمثل للمواصفات تحت مظلة الشريعة الإسلامية، وتضمن مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية، ما يعزز من موقع الإمارات الريادي في هذا المجال. ونوه باهتمام الهيئة من خلال توقيع اتفاقيات دولية وإقليمية للاعتراف المتبادل بين الإمارات والدول التي تقبل الشهادات الصادرة عن الدولة في مجال الحلال للمنتجات الغذائية والاستهلاكية، بهدف تسهيل التبادل التجاري بين الدولة والعالم، وتشجيع ودعم الصناعات الوطنية، إذ يسهم الاعتراف المتبادل في تنمية تجارة المنتجات الحاصلة على شهادات الحلال من جهات منح شهادات الحلال المعتمدة والمسجلة لدى الهيئة. وأشار مدير عام «مواصفات» إلى التطوير المستمر الذي توليه الهيئة لمنظومة الحلال الإماراتية، مستندة في ذلك إلى مواصفات قياسية إماراتية وخليجية ودولية من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة العرض.
عدد اليوم
