دبي (الاتحاد)- ترأس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه الاجتماع السادس للجنة الوطنية للتنسيق البيئي، والذي عقد بديوان الوزارة بدبي، بحضور أعضاء اللجنة من السلطات البيئية المختصة ورؤساء الفرق المنبثقة من اللجنة الوطنية للتنسيق البيئي.
واطلعت اللجنة كذلك على ملخص إعداد قاعدة البيانات البيئية الوطنية وسير عمل فريق إعداد التقرير الوطني لحالة البيئة، ومناقشة تصدير الشحنات غير القانونية، إضافة إلى مناقشة خطة عمل فريق التثقيف والتوعية البيئية، وأكد ابن فهد أهمية تطوير استراتيجية وطنية على مستوى الدولة للتثقيف والتوعية وربط الاستراتيجية بأجندة عمل وطنية.
ووجه رئيس اللجنة الفريق لعقد ورشة عمل تجمع مختلف الجهات لتطوير الاستراتيجية وتوحيد الجهود وتطبيق أفضل الممارسات والبرامج التثقيفية على مستوى الدولة.
وأشاد وزير البيئة والمياه في بداية الاجتماع بالإنجاز الذي حققته دولة الإمارات وحصولها على المركز الأول في مؤشر الكفاءة الحكومية على المستوى العالمي والمراكز المتقدمة في المؤشرات الأخرى، مؤكداً معاليه أن هذا الإنجاز جاء تتويجاً لمرحلة مهمة من مراحل العمل الوطني التي تقودها حكومتنا الرشيدة، وأشاد كذلك بجهود كافة الجهات من المؤسسات الاتحادية والمحلية والأفراد، ومساهمتهم في تطوير الأعمال والخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات ، لتحقيق أقصى قدر من التكامل لبلوغ “رؤية الإمارات 2021 “ في أن نكون من أفضل دول العالم. وأكد ابن فهد خلال الاجتماع أهمية تحقيق التكامل والتعاون الفعال بين مختلف الجهات، من خلال تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات على المستوى الوطني، بما يحقق أهداف حكومتنا الرشيدة.
وتناول جدول أعمال الاجتماع النظام الإلكتروني لإدارة المواد الخطرة في الدولة، وتم كذلك مناقشة مقترح حول النظام المتكامل لحماية وتنمية البيئة، بما يساهم في إعداد السياسات وأهداف تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات القانونية والتشريعية للتقليل أو تخفيض أو منع الآثار البيئية، باعتبار أن النظام أداة تكميلية لجميع المبادرات البيئية مثل معايير الأداء البيئي وتقارير حالة البيئة والاستدامة البيئية.
وأشاد وزير البيئة والمياه بالمقترح باعتباره يتوافق مع ما جاء في المادة 94 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها ، ودعا معاليه إلى أهمية تعميم وتطبيق النظام والإشراف عليه من قبل جميع المؤسسات والجهات المعنية.
عدد اليوم
