أبوظبي (وام)- أكدت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أن الاتحاد يحرص على وضع قضايا الطفولة ضمن أولويات عمله بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مشيرة الى أن ذلك انعكس بشكل واضح على طبيعة الأنشطة والبرامج التي يقوم بها الاتحاد.
جاء ذلك في إطار ردود الفعل الإيجابية التي أحدثها أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله بإعداد قانون اتحادي خاص بحماية الطفل في دولة الإمارات.
وشددت نورة السويدي على أهمية الإسراع في سن قانون الطفل الذي من شأنه أن يحفظ حقوق الطفل إضافة إلى قانون الأسرة الذي يركز على مسؤولية الأبوين القانونية تجاه أبنائهم، داعية إلى توحيد جهود الجهات المعنية بالطفولة المحلية والاتحادية ومؤسسات المجتمع المدني للنظر، وتفعيل البرامج والحملات التوعوية للحد من تكرار حالات العنف ضد الأطفال والتي بلا شك سوف تنعكس على مجتمع الامارات مستقبلا باعتبار الأطفال هم رجال الغد.
وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن مرحلة الطفولة تعتبر مرحلة حيوية وحساسة من عمر الإنسان فمن خلالها يتم غرس البذور الأولية لشخصية الإنسان، فهي مرحلة التعلم والتلقين؛ لذا من الضروري الاهتمام بتنمية قدرات الطفل عبر الأنشطة والبرامج الرامية إلى تمكين الأطفال تطوير ملكاتهم واستعداداتهم وتنمية قدراتهم واستثمارها بالطريقة المثلى.
وأشارت إلى أن مقترح الاتحاد النسائي العام الذي رفع إلى مجلس الوزراء للطلب بتأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دولة الإمارات، وحصوله على موافقة المجلس من أبرز الإنجازات التي حققها الاتحاد النسائي العام في مجال رعاية الامومة والطفولة إذ يهدف المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات خصوصا التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية، وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم، ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.
من ناحية أخرى، أكدت السويدي أن الاتحاد النسائي العام يعتبر الشريك الاستراتيجي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة “ اليونيسيف” موضحة أن البرنامج المشترك بين حكومة دولة الإمارات واليونسيف يرمي إلى تقديم الدعم في مجال توفير حقوق الطفل وصغار السن بما في ذلك أكثرهم حاجة للرعاية وأن تتاح الفرصة للأطفال ومن هم في مرحلة الطفولة المبكرة للحصول على رعاية وعناية متميزة وإتاحة فرص للتعليم حيث يتسنى لهم إطلاق العنان لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم ويحقق لهم فرصة حياة مفعمة بالصحة والنشاط، إلى جانب أن يضمن الأطفال، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة .
وأضافت إنه على ضوء ذلك تم إعداد دراسة تحليل وضع الاطفال في الإمارات بالتعاون مع اليونيسيف والجهات والمحلية والاتحادية ومؤسسات المجتمع المدني “ 45 جهة معنية بالطفولة”.
عدد اليوم
