عمان (بترا)
أكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، أن مديونية الأفراد باتت مقلقة للاقتصاد الوطني وتنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط التجاري بشكل عام بالمملكة، مطالبا بتدخل رسمي لمعالجة آثارها.
وقال العين مراد، في بيان صحفي أمس، إن مديونية الأفراد ارتفعت بنحو مليار دينار العام الماضي كقروض استهلاكية وسكنية وسط ثبات الرواتب، محذرا من تزايد نسبتها والتي تناهز اليوم 70% من دخل المواطن السنوي جراء الإنفاق الذي يزيد على حجم الدخول.
وأضاف أن المتابع لحجم الشيكات المعادة يفاجأ من قيمها، حيث سجلت خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي نحو 1.1 مليار دينار، منها 651 مليون دينار شيكات معادة لعدم كفاية الرصيد، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني لا يتحمل هكذا أرقام.
وأكد العين مراد أن ارتفاع الشيكات المرتجعة بات ظاهرة غير صحية ويدلل بشكل واضح على وجود أزمة يعيشها الاقتصاد الوطني بعامة والقطاع التجاري خاصة. وأشار إلى وجود حالة من الركود الشديد تشهده الأسواق التجارية منذ أكثر من عامين أثرت سلبا على الأنشطة التجارية واستمرار وتنامي حالة التعثر لدى الكثير من الشركات التجارية التي لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
ودعا رئيس الغرفة الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز ثقة المستهلكين بالأسواق التجارية، مع وضع حزمة تدابير مرنة كفيلة بتحفيز مختلف الأنشطة التجارية بالمملكة للمساهمة بمعالجة حالة التراجع بأعمالها. وأشار إلى أن القطاع التجاري تحمل في السنوات الماضية مسؤولياته الوطنية كاملة تجاه الاقتصاد الوطني وضبط مستويات أسعار السلع والبضائع وبخاصة الأساسية التي تهم غالبية المواطنين رغم التحديات والارتفاعات التي شهدتها الأسعار العالمية حرصا منه على حماية ذوي الدخل المحدود.
كما دعا الحكومة لتخفيف الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري لمواجهة التحديات التي فرضتها انخفاض معدلات القوة الشرائية، مشددا على أن القطاع التجاري يواجه صعوبات كثيرة يجب الوقوف عندها طويلا، وهو اليوم بأمس الحاجة لإجراءات مرنة تخفف من حجم الأعباء المالية التي ترتبت عليه حتى يتسنى له مواصلة نشاطه الاقتصادي بكل سهولة.
وطالب العين مراد الحكومة بتقسيط الغرامات والرسوم والضرائب والجمارك المرتبة على القطاع التجاري، بما يسهم بإعادة الحيوية لأعماله، مؤكدا أن أي خطوات تحفيزية سيكون أثرها كبيرا على انتعاش الاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة عائد الخزينة. كما طالب رئيس الغرفة الحكومة باتخاذ إجراءات جديدة لتحفيز القطاع العقاري الذي يعاني من كساد وركود كبيرين، وذلك من خلال إعادة النظر في رسوم نقل الملكية وتنظيم العلاقة مع أمانة عمان الكبرى.
وقال العين مراد إن القطاع الخاص وبخاصة التجاري يعول كثيرا على إعادة افتتاح معبر طريبيل الحدودي ومستقبلا نصيب الحدودي مع سوريا، لإعادة النشاط لكل القطاعات الاقتصادية ودوران عجلتها من جديد، وبخاصة أن العراق شريك اقتصادي مهم للأردن، مثلما تعد سوريا ممرا لتجارة الأردن مع أوروبا وتركيا، بالإضافة لعمليات إعادة التصدير والترانزيت.
ارتفاع الاستثمار الأجنبي
عمان (رويترز)
أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أمس، ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 87.2 % إلى 435.8 مليون دينار (621.6 مليون دولار) مقارنة مع مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان الاستثمار المباشر في الأردن بلغ 232.7 مليون دينار في الربع الثاني من 2016.
عدد اليوم
