إتاحة الاتصال الصوتي بين مستخدمي «آي فون» مجاناً

تمكن مستخدمون لأجهزة «آي فون» في الدولة من إجراء الاتصالات الصوتية فيما بينهم مجانا باستخدام برنامج فايبر “Viber” الذي يعمل من خلال باقات البيانات أو شبكات الأنترنت اللاسلكية التي توفرها شركتي الاتصالات في الدولة، بحسب مستخدمين. وأتاح هذا التطبيق الحديث المتوافر عبر متجر ابل (Apple Store) إجراء عمليات الاتصال الصوتي المحلى والدولي (VOIP) بين مستخدمي أجهزة «آي فون» مباشرة وذلك من خلال التعرف التلقائي على عناوين الهواتف التي تستخدم نفس برنامج الاتصال. وقال فريد فريدوني الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية بشركة «دو» لـ «الاتحاد» إن بعض برامج الاتصال الصوتي التي حظيت بإقبال كبير من مستخدمي أجهزة «آي فون» لا تتعارض مع التشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات في الدولة. وأوضح أن هذه التشريعات تسمح بالاتصال الصوتي عبر الإنترنت بتقنية (VIOP) من جهاز إلى جهاز (Machine to Machine) فيما يتم حظر إجراء الاتصال الصوتي من جهاز إلى هاتف (Machine to Phone) لافتا انه في حال تم الاتصال الصوتي (VIOP) من خلال احدى البرامج التي قام طرفي الاتصال بتحميلها يعد ذلك اتصالا مسموحا من جهاز إلى جهاز. وأضاف فريدوني إنه بعد إطلاق الهيئة للتعديلات الجديدة على سياسات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت اصبح من المتاح تقديم مثل تلك الخدمات تحت مظلة مشغلي الاتصالات المحليين المرخص لهما بتقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت. وأضاف أن برامج الاتصال الصوتي بين مستخدمي “آي فون” تعزز من جاذبية الجهاز في السوق المحلية مشددا على ضرورة توافقها مع التشريعات المحلية التي تنظم قطاع الاتصالات في الدولة. واستبعد فريدوني أن توثر برامج الاتصال الصوتي عبر الإنترنت والتي تتيح الاتصال بين مستخدمي أجهزة أي فون على إيرادات الشركة من المكالمات الصوتية موضحا أن إجراء هذه المكالمات يتم من خلال استخدام باقات البيانات التي توفرها الشركة لمستخدميها كما أن جودة الاتصال الصوتي ونقاء الصوت في هذه البرامج تتفاوت على نحو كبير. ياتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه شركتا “اتصالات” و”دو” استعداداتهما لتقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت للأفراد والشركات، ما يفتح المجال أمام توافر وسيلة جديدة للاتصالات الصوتية للجميع بجودة مقبولة وبأسعار أقل مقارنة بطريقة الاتصالات التقليدية. ومنحت هيئة تنظيم الاتصالات كل من «اتصالات» و«دو» التراخيص اللازمة لتمكينهما من تقديم خدمات الاتصالات الصوتية للأفراد والشركات سواء بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال أو عبر تصميم تطبيقات خاصة للسوق المحلية. وينحصر دور هيئة الاتصالات في منح التراخيص اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات وتنظيم وحماية القطاع، فيما يبقى طرح الخدمات والتطبيقات والباقات السعرية مهمة المشغلين. وأصدرت «هيئة تنظيم الاتصالات» في الربع الأول من العام الماضي سياسة تنظيمية معدلة لتقديم خدمة المحادثات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP)، تهدف إلى تمكين شركات الاتصالات الوطنية المرخص لها بتقديم مجموعة أكبر من خدمات الاتصال عبر الإنترنت، ومنها خدمات نقل الصوت دولياً، كما توفر هذه السياسة المعدلة إعفاء عدد من المؤسسات من الحصول على ترخيص تقديم الخدمة، ومن بينها الجهات البحثية والأكاديمية والحكومية، إلى جانب الشبكات المغلقة الخاصة. وأدى غياب التطبيقات المحلية القانونية لخدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت في السوق المحلية إلى لجوء شريحة كبيرة من مستخدمي خدمات الاتصالات إلى استخدام مواقع الكترونية غير قانونية على شبكة الانترنت لإجراء مكالماتهم الدولية من الكمبيوتر إلى الهاتف عبر تقنية ( voice over ip). وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن شركتي (اتصالات) و(دو) هما الجهتان الوحيدتان المرخص لهما تقديم خدمات الاتصالات الدولية عبر تقنية (voice over ip) معتبرة ان مواقع الاتصالات على شبكة الانترنت والتي تتيح الاتصال من الكمبيوتر إلى الهاتف بأنها “سوق سوداء للمكالمات الدولية”.