«الإخوان» يرشحون الكتاتني رئيساً لبرلمان مصر

القاهرة (الاتحاد) - رشح حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس رسميا، الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام للحزب رئيساً للبرلمان الجديد، على أن يعرض الاسم على الهيئة البرلمانية للحزب قبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان يوم “الاثنين” القادم. أعلن ذلك الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ في ختام اجتماع تنسيقي للأحزاب عقد بمقر حزب “الحرية والعدالة” شاركت فيه أحزاب “النور” و”الكرامة” و”البناء والتنمية” الممثل للجماعة الإسلامية وحزب “الإصلاح والتنمية” وعدد من الأحزاب الأخرى، فيما غاب ممثلو “الكتلة المصرية” وحزب الوفد. وقال مرسي إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على أن يختار الحزب الحائز على النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان أحد أعضاء هيئته البرلمانية ليكون رئيساً للبرلمان، على أن يكون وكيلا البرلمان الجديد عن العمال والفئات من الحزبين التاليين في نسبة المقاعد وهما “النور” و”الوفد”، فيما يتم اختيار رؤساء اللجان بالتوافق بين كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان. وأكد حزب “الوفد” عدم مشاركته في الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس بمقر حزب “الحرية والعدالة”، والذي تم خلاله الإعلان عن معايير اختيار رئيس ووكيلي البرلمان الجديد. وأكدت مصادر متطابقة في الحزب أن الاتجاه العام داخل “الوفد” ينحو ناحية عدم التنسيق مع حزب “الحرية والعدالة” بشأن هيئة مكتب البرلمان، وأن هذا الأمر اتضح خلال الاجتماع الذي عقد الليلة قبل الماضية بين أعضاء المكتب التنفيذي للحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية من نواب “الوفد” الفائزين في الانتخابات. وكشفت المصادر النقاب عن اتفاق حزب “الوفد” على عقد اجتماع للهيئة العليا “الخميس” المقبل للاتفاق على تشكيل هيئة برلمانية مستقلة للحزب داخل البرلمان ويعقبه اجتماع مساء اليوم نفسه للاتفاق على تسمية رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية في البرلمان. من جانب آخر، تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة بتهم قتل المتظاهرين والفساد المالي. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة اعتباراً من اليوم سماع مرافعة الدفاع عن الرئيس السابق ونجليه والمخصص لها أربع جلسات يعقبها في جلسات يومية سماع مرافعة الدفاع عن باقي المتهمين والتي تستمر شهراً. من ناحية أخرى، قررت محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار ضياء الشرنوبي تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب باسترداد ما تم الاستيلاء عليه من أموال مصر بدون وجه حق إلى جلسة 19 مارس المقبل لإدخال خصوم جدد في القضية، وهم الرئيس السابق حسني مبارك ونجله علاء ووزير الإعلام الأسبق أنس الفقي. وكان 48 مدعياً بالحق المدني أقاموا الدعوى ضد كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق. وتطالب الدعوى برد أموال الشعب التي استولى عليها المختصمون سواء كانت عينية أو سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية والخزانة العامة للدولة وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكورة أسماؤهم من الجهاز المركزي للمحاسبات.