12 يونيو 2012
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - بدأت وزارة الداخلية بتنفيذ خطة تطويرية متكاملة للارتقاء بمهام مركز رعاية الأحداث في مدينة المفرق، من أجل النهوض بمستوى الخدمات الإدارية وبرامج الرعاية والتأهيل للأبناء الأحداث المودعين بالمركز.
وأوضح العميد أحمد محمد نخيرة المحرمي مدير إدارة حقوق الإنسان مدير مركز رعاية أحداث المفرق، أن الخطة تشمل تطوير النظم الإدارية للمركز، وإعداد أدلة مفصلة لمهام وواجبات الموظفين من جهة وحقوق وواجبات الأبناء الأحداث من جهة أخرى، وتفعيل برامج الرعاية والتأهيل الكفيلة بتعديل سلوك الأحداث تمهيداً لإعادة تكيّفهم مع البيئة الاجتماعية، وإعادة الاندماج بالمجتمع.
وأضاف المحرمي «كما تركز الخطة على استمرارية تحسين البيئة المادية والإيواء بالمركز، وتقديم الخدمات التي تستوفي كل متطلبات الصحة العامة؛ وتحفظ الكرامة الإنسانية، وغرس القيم والمبادئ الدينية والقيم والتقاليد في نفوس الأبناء الأحداث، وتنمية الولاء للهوية الوطنية والتراث الإماراتي، وتأصيل مبادئ المحبة والتسامح والتعاون والاستقرار العاطفي، والانضباط في نفوس الأبناء الأحداث».
وأشار المحرمي إلى أن الخطة أعطت أولوية أيضاً للاهتمام بالرعاية اللاحقة للأبناء الأحداث، بعد مغادرتهم مركز رعاية الأحداث بالتنسيق والتعاون مع إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، وإدارة الشرطة المجتمعية والجهات الرسمية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لمساعدة الأبناء الأحداث على التكيف والاندماج في المجتمع، وعدم العودة لارتكاب السلوك المخالف للقانون.
جرعة أمان
وفيما يتعلق بتعزيز العلاقات المهنية مع أولياء أمور الأحداث؛ كشف المحرمي عن إعداد برامج للتدريب على تنمية إحساسهم بالمسؤولية لتعديل سلوك الأبناء الأحداث، والشراكة والتواصل مع المجتمع من خلال التزام إدارة مركز رعاية الأحداث بمفهوم الشراكة المجتمعية، التي تبنى في الأساس على الشراكة بين الشرطة والمجتمع؛ لغاية تحقيق أهداف المركز، ثم اعتماد المركز آلية للتواصل مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتنفيذ برامج الرعاية والتأهيل للأبناء الأحداث.
إلى ذلك، أوضح المحرمي أن مركز رعاية الأحداث يعمل وفق آلية ومنظومة ترتكز على حسن استقبال الحدث فور وصوله للمركز، من خلال إعطائه الأمان، والتخفيف من حالة التوتر والرهبة واللتان تؤديان لاحقاً إلى تقبل الحدث التعامل مع فريق العمل الموجود بفرع التدريب والتأهيل، كما ستسهم في إمكانية جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالحدث، والتعرف إلى بيئته والظروف المحيطة بها، وتكوين فكرة كاملة عن التركيبة الأسرية للحدث، وظروفه الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، والتعرف إلى اتجاهاته وأفكاره وميوله وأهدافه، وعلى ظروف أسرته من أعضاء الأسرة أنفسهم، والاطلاع على تاريخه التطوري وعلى جميع مسببات جنوحه، إضافة إلى أبرز المشكلات المؤدية إلى ذلك، ودور الأسرة والبيئة المحيطة بالحدث.
وأضاف بعد الاطلاع على السمات الشخصية للحدث؛ ومعرفة جميع الظروف المحيطة به يتم وضع خطة علاجية تتناسب مع حالته من خلال فريق عمل فرع التأهيل المكون من المشرفين والاختصاصيين والاستشاريين، إضافة إلى إشراك الأسرة في الخطة العلاجية ومساعدة الأسرة بالتعاون مع المؤسسات التي تعنى بالأسرة ودورها التربوي؛ بهدف توفير الجو المناسب للحدث في جو عائلي، وتقديم النصح والإرشاد الأسري من خلال ملتقيات أسرية تنظمها وحدة التنسيق الأسري وبصورة مستمرة مع أهالي الأحداث وأسرهم، وذلك من خلال الاستعانة بأفضل الكفاءات في مجال التوجيه والإرشاد الأسري.
تواصل اجتماعي
وعن آليات دمج الأحداث في المجتمع، وإعادتهم إلى أسرهم، وإلى حياتهم الطبيعية، أوضح المحرمي أن مركز رعاية الأحداث يعتمد على منهجية واضحة في إقامة الشراكة والتواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن هذه المنهجية تقوم على محورين هما الشراكة والتواصل مع المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني من أجل دمج الأحداث في المجتمع قبل وبعد الإفراج، فضلاً عن ذلك يسعى المركز إلى إقامة شراك وتعاون فعال مع مؤسسات المجتمع المدني كافة المعنية بالطفولة، والأسرة في كل ما يتعلق بأعمال الوقاية والرعاية والتهذيب، والتأهيل والرعاية اللاحقة للأحداث المفرج عنهم، ومن أبرز هذه المؤسسات التي يتم التعامل معها نادي تراث الإمارات، مؤسسة تكاتف للعمل الطوعي، جمعية أصدقاء البيئة، وجميع جمعيات النفع العام ذات العلاقة برعاية وحماية الطفولة.
وأشار العميد أحمد محمد نخيرة المحرمي مدير إدارة حقوق الإنسان مدير مركز رعاية أحداث المفرق إلى البرامج الإصلاحية والاجتماعية التي ينفذها المركز، موضحاً أن المركز ينفذ العديد من البرامج التي اتبع فيها منهجيات علمية وعملية تقوم علي أربعة أسس وهي إعطاء معلومات، وتنمية مهارات وتغيير قناعات، وتعديل سلوكيات.
وأوضح أنه من خلال تلك الأسس نعمد على محاور رئيسية تركز على ما يعرف باسم «التخلية»، وهي تنقية الدماغ من الأفكار والمعتقدات السلبية، والتحلية التي تعني إضافة مفاهيم صائبة تقوم عليها الأفكار المتوازنة، أما التجلية فهي السمو بالقيم والمبادئ الإسلامية، وعليه تبنى الشخصية السوية، وبعدما نبدأ عمل العديد من الورش التدريبية التي تتناسب وحاجة الحدث بدءاً من معرفه ذواتهم ومواهبهم ونقاط القوة لديهم، والنقاط التي تحتاج للتحسين؛ ويلي ذلك الذكاء الوجداني والتي يتمثل في تعلم الحدث التحكم بانفعالاته وإظهارها بالطريقة المناسبة، وهناك ورشة عمل خاصة بكيفية صناعة القرار الإيجابي ومهارة حل الأزمات.
وقال تم استحداث بعض الألعاب التدريبية، والتي تسهم في الإصلاح العام عن طريق المتعة والمرح واللعب الجماعي، ولا ننسى دور التدريب من خلال القيم، فنحن نحترم إنسانية الحدث ونثق بقدراته الكامنة، ونقدر محاولاته الجادة في التغيير، ونستوعب أخطاءه غير المقصودة ونمنحه مزيداً من الوقت للتفكير والتأمل ومحاسبة الذات، أما في الجوانب التعليمية هناك مدرسة خاصة تابعة لمجلس تعليم أبوظبي، يتابع الأحداث دراستهم فيها بالإضافة إلى وجود العديد من النشاطات المدرسية على سبيل المثال النشاط الفني والرياضي، والحاسوب، والإذاعي وعمل اللوحات، والمسابقات الثقافية، وفيما يختص بالجانب الاجتماعي، فيتمثل في الجلسات الحوارية حول موضوع ما يختاره الأحداث، كما يتم عرض فيديو ويتم النقاش عنه.
مركز الأحداث يدخل موسوعة جينيس للأرقام
دخل مركز رعاية الأحداث موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تحقيق إنجاز جديدا يضاف إلى إنجازاته حيث تنظيم احتفالية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم التي جرت بين أروقة مركز لرعاية الأحداث.
وقال العميد أحمد محمد نخيرة المحرمي مدير إدارة حقوق الإنسان مدير مركز رعاية أحداث المفرق، إلى أن الاحتفالية ركزت على تبادل الكتيبات التربوية بين الآباء والأبناء، في صورة تمثل جوهر الرسالة السامية، التي أراد مركز الأحداث الإشارة إليها كأسلوب وقائي؛ ممثلاً في تبادل القيم والأخلاقيات والضوابط التربوية بين الآباء والأبناء، وضرورة الاهتمام باستمرارية التواصل «القيمي» بينهم؛ مما يشكل في ذاته خط الدفاع الأبرز عن تقاليد المجتمع ومستقبله وحماية الأبناء من الوقوع في الانحراف، والخروج على التقاليد والأعراف المجتمعية.
وجاءت الاحتفالية بهدف بتعديل سلوك الأبناء الأحداث ومساعدتهم على التكيف والاندماج من جديد في بيئتهم الطبيعية، والحد من الانحرافات السلوكية الإجرامية التي ظهرت ملامحها في اختراق القانون والأعراف المجتمعية.
وأوضح أن أهمية دخول المركز لموسوعة جينيس تكمن في الإشارة إلى مدى التقدم والتطورات الإيجابية؛ التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد رعاية الأحداث ومقاومة ظاهرة الجنوح، وحرص وزارة الداخلية على تقبل المجتمع للأحداث بعد الإفراج عنهم، بانتهاء فترة إعادة تأهيلهم في المركز، وهو ما يظهر وبقوة من خلال حجم المشاركة في فعاليات الاحتفالية، وما صاحبها من أجواء التكاتف التي سيطرت على جميع المشاركين بها.
وقال إن هذه المبادرة أضافت للأبناء المقيمين بالمركز ولذويهم عدداً من النقاط ومنها تشجيع أولياء الأمور بالعمل على دعم قنوات التواصل مع أبنائهم لحمايتهم من إمكانية السقوط في الجريمة، أو اختراق الأعراف والقوانين المجتمعية، وإدراك أولياء الأمور لتيسير إخضاع أبنائهم للبرامج كافة الخاصة بالرعاية اللاحقة بعد انقضاء فترة مكوث أبنائهم في مركز رعاية الأحداث، خاصة أنهم يدركون أن الهدف هو إعادة التأهيل؛ للحفاظ على مستقبل أبنائهم من الضياع.
عدد اليوم
