جنيف (وام) - دعت دولة الإمارات العربية المتحدة منظمة العمل الدولية إلى تعزيز مبدأ توازن المصالح بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب عمل وعمال.
وحثت المنظمة على إعطاء مسألة تعزيز الحوار المسؤول داخل أطر المنظمة القيادية اهتماماً خاصاً أسوة بسعي المنظمة الدؤوب نحو تعزيز الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني للدول الأعضاء.
جاء ذلك في مداخلة لمعالي صقر غباش وزير العمل أمس خلال الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، بحضور عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، ومبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل، وحميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل عضوي وفد الدولة وأعضاء الوفد المشارك في أعمال الدورة 102 لمؤتمر منظمة العمل الدولية.
وخصصت الجلسة التي حضرتها جويس باندا رئيسة جمهورية ملاوي وشخصيات رفيعة المستوى والوفود المشاركة في المؤتمر، لمناقشة تقرير أعده مدير عام منظمة العمل الدولية بمناسبة قرب مرور 100 عام على إنشاء المنظمة، حيث تناول فيه التحديات المستقبلية لأسواق العمل والمنظمة وتطلعات التعامل معها.
وأعرب معالي صقر غباش في مداخلته عن تقدير حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لما تضمنه التقرير المقدم من المدير العام لمنظمة العمل الدولية من رصد للتحديات التي ستواجه عالم العمل والسياسات التي تمكن منظمة العمل الدولية من تجديد قدرتها على الوفاء بولايتها وتحقيق أهدافها وغاياتها.
وأضاف معالي وزير العمل رئيس وفد الدولة أن ما جاء في تقرير المدير العام حول التحديات التي ستواجهها أسواق العمل جراء التغير الديموغرافي تتمثل في جانب منها بتوفير فرص عمل لائق للداخلين الجدد الى سوق العمل وبشكل خاص في جنوب آسيا والشرق الأوسط.
وقال: “نحن نتفق تماماً مع ما أشار إليه التقرير، فمنطقة الخليج تواجه هذه التحديات مما يتطلب تطوير منظومة من السياسات بحيث تدفع باتجاه خلق وظائف لائقة لأبناء منطقتنا”.
وأكد أن التقرير عكس رغبة جدية في التوقف أمام التحديات التي تواجه المنظمة خاصة المتعلقة بالجاهزية المؤسسية للتعاطي مع البيئة العالمية المتغيرة التي تحدث عنها وأخرى تتعلق بحوكمة العلاقة بين مكونات منظمة العمل الدولية وتعزيز الشراكة بينها كشرط من شروط تمكين المنظمة من إنجاز أهدافها الدستورية.
وأوضح معاليه أن العامل الحاسم في الحفاظ على قدرة المنظمة على أداء دورها التاريخي واستدامته لا يكمن في التفاعل مع الانتقادات الصادرة من جهات خارجية بقدر ما يكمن في استمرار التصاق المكونات الثلاثة بإطار المنظمة وهيكلها الثلاثي على قاعدة التوازن في المصالح والأدوار وذلك في إطار تعليق معاليه على إحدى الفقرات الواردة بالتقرير والتي “أكدت ضرورة التعاطي مع الانتقادات التي توجه إلى المنظمة بين الحين والآخر وإلى هيكلها الثلاثي وأساليب عملها”.
وحثّ على عدم تجاهل هذه الانتقادات بغض النظر عن كون بعضها يأتي بعيداً عن الموضوعية ويتسم بالإجحاف.
وأشار التقرير في معرض حديثه عن الحاجة إلى تجديد منظومة معايير منظمة العمل الدولية إلا أن ما حال دون التقدم في هذا الشأن هو “عدم وجود المستويات اللازمة من الثقة خاصة حين تتصور الجهات الفاعلة أن شركاءها يرمون في واقع الأمر إلى الحصول على مزايا فئوية على حساب المسعى المشترك”.
وخلص التقرير إلى أن إخفاق اللجنة المعنية بتطبيق المعايير في إنهاء أعمالها خلال مؤتمر العام الماضي لا يرجع إلى الخلاف حول مسألة “الحق بالإضراب” فحسب بل إلى تباين في تفسير ولاية وسلطة لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الإتفاقيات والتوصيات”.
وقال معالي وزير العمل في هذا الصدد “إن ما جرى في واقع الأمر كان في جوهره تعبيراً عن تراجع في مستوى الثقة بين مكونين رئيسيين أسس له إحساس أحد طرفي الخلاف بأن الطرف الآخر يرمي إلى الحصول على مزايا فئوية على حساب المسعى المشترك”.
وأبدى معاليه اتفاقه مع ما أكد عليه مدير عام المنظمة في تقريره بشأن ضرورة تجاوز الخلاف الذي برز خلال مؤتمر العام الماضي.
وأضاف إن احتواء تداعيات ما حدث في المؤتمر الماضي رهن بمعالجة ظاهرة تراجع مستوى الثقة بين مكونات المنظمة وليس مجرد السعي إلى تضييق الخلاف حول دور ومسؤولية لجنة الخبراء في هذه الحالة، مشيراً إلى أن الإدارة التنفيذية للمنظمة معنية ليس فقط “بإدارة هذه الأزمة” بل تقع على عاتقها مسؤولية تدارك حدوث مثل هذه الأزمات مستقبلاً، وتقليص احتمال تكرارها وذلك عبر المبادرة الممنهجة إلى إعادة الاعتبار للحوار المسؤول بين مكونات المنظمة انطلاقاً من الأهداف المشتركة وعلى قاعدة توازن المصالح والأدوار.
اجتماع وزراء العمل بدول «التعاون»
عقد وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأول، اجتماعاً على هامش اجتماعات الدورة الـ 102 لمؤتمر العمل الدولي بمشاركة معالي صقر غباش وزير العمل.
وناقش الاجتماع الذي ترأسه معالي جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل في مملكة البحرين الشقيقة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل المسائل المطروحة على المؤتمر، وذلك من أجل التنسيق والتعاون بشأنها بما يخدم المصالح المشتركة واتخاذ المواقف والسبل التي تعزز من دور دول المجلس في اجتماعات وأجهزة منظمة العمل الدولية وتدفعها نحو تشجيع ودعم التوافق والانسجام بين أطراف الإنتاج. وأكد الاجتماع ضرورة متابعة تنفيذ الآليات والإجراءات الخاصة بتفعيل دور ممثلي الدول الأعضاء في كل اللجان الفنية للمؤتمر وإبراز منجزاتها وتجاربها الناجحة أمام باقي الدول الأعضاء في المنظمة. وناقش الاجتماع توثيق التعاون الفني مع مركز تورين للتدريب، التابع لمنظمة العمل الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي في المجالات العمالية وغيرها من الموضوعات.
عدد اليوم
