دبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (16) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2009 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، متضمناً أهدافها ومهامها. وشمل القانون النصوص الجديدة للمواد أرقام (7) و(10) و(12) التي ستحل محل المواد ذاتها في القانون الأصلي.
وتضمن النص الجديد للمادة السابعة مهام وصلاحيات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سبيل تحقيق أهدافها بما في ذلك: وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بريادة الأعمال وإقامة المشاريع، وتوفير البرامج والمبادرات المرتبطة بتنمية هذه المشاريع وتنفيذها وتطويرها بشكل دوري، وتحديد المعايير اللازمة لتصنيف المشاريع، وكذلك المجالات الرئيسية لدعم المشاريع، ووضع وتنفيذ المبادرات المتعلقة بذلك، وتوفير البيئة المناسبة لخلق الفرص الاستثمارية للمشاريع في القطاعين العام والخاص، علاوةً على إنشاء وتطوير المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، بما في ذلك حاضنات الأعمال.
وشملت الصلاحيات أيضاً كما أوردتها المادة السابعة دراسة أوضاع المشاريع القائمة وتحديد العوائق الرئيسية التي تعترض نموها، ووضع وتنفيذ برامج توعية لتشجيع إقامة المشاريع وتطويرها، والتنسيق مع المصارف والمؤسسات التمويلية، لتسهيل حصول الأعضاء على خيارات تمويل مناسبة، وكذلك التنسيق مع المورّدين الخارجيين لتقديم الدعم والخدمات الاستشارية للأعضاء، وتأسيس الشركات والمساهمة فيها، وتمُّلك واستئجار العقارات والمنقولات، ووضع الشروط والمعايير اللازمة لترخيص مراكز حاضنات الأعمال بما يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال ويسهم في دعم جهود الابتكار والإبداع في الإمارة، إضافةً إلى تقديم خدمات الاستشارات والتطوير والتدريب وحاضنات الأعمال لرواد الأعمال من مواطني الدولة وغيرهم، وفقاً للشروط والمعايير التي تعتمدها دائرة التنمية الاقتصادية بهذا الشأن، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكون لازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها.
ونصّت المادة (10) على أن تتولى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ترخيص الأعضاء، وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لديها في هذا الشأن، على أن يراعَى في ذلك استيفاء رسم سنوي مقداره (1000) ألف درهم من العضو عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ أول ترخيص يُمنح له، و(2000) ألفا درهم سنوياً عن السنتين الرابعة والخامسة من هذا الترخيص، على ألّا يتم استيفاء أي رسوم أخرى خلال السنوات الخمس الأولى من منح الترخيص. كما نصّت المادة (10) أيضاً على أن يعامَل رواد الأعمال من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة مواطني دولة الإمارات، ويتم ترخيصهم كأعضاء وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.
وألزمت المادة (12) كل الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تسهم فيها بنسبة تزيد على (25%) من رأسمالها، بما يلي: إعفاء أعضاء المؤسسة المواطنين من رسوم القيد في سجل الموردين المُعتمد لديها، وتخصيص ما نسبته (10%) من مشتريات الجهات والمؤسسات والشركات المُشار إليها لأعضاء المؤسسة المواطنين، وكذلك تخصيص ما نسبته (5%) من المساحات الإيجارية للمراكز التجارية التي تملِّكها للأعضاء، وفقاً لمعايير الاختيار والتأهيل التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية، وإعطاء الأولوية للمناقصات أو المزايدات المُقدّمة من الأعضاء في حال لم تتجاوز نسبة الزيادة في قيمة العرض المقدم من هؤلاء الأعضاء (5%) من قيمة أفضل وأجود العروض المقدمة، إضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية للأعضاء بنسبة لا تقل عن (20%)، خلال السنوات الثلاث الأولى من عقد الإيجار، وإخطار مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأي دعم يتم تقديمه للأعضاء.
ويُلغى أي نصّ في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون الذي يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
خبراء: القطاع داعم رئيس في تنمية اقتصاد الإمارة المستدام
دبي (الاتحاد)
قال ?سامي? ?القمزي، ?مدير? ?عام? ?دائرة? ?التنمية? ?الاقتصادية ?بدبي: «نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حرصه واهتمامه اللامحدود بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما يحمله من أهمية كبيرة على جميع الصعد، حيث يعتبر القطاع داعماً رئيساً في تنمية اقتصاد دبي المستدام، ورافداً يضاف إلى الناتج لإمارة دبي على وجه الخصوص، ودولة الإمارات بشكل عام».
وأضاف: «كما يسهم القطاع في تنويع البيئة الاستثمارية، وإعطاء الأولوية في توظيف الكفاءات الوطنية، وتبني سياسة الاعتماد على الذات للوصول إلى العالمية، كل ذلك بفضل الرؤى والخطط الاستراتيجية التي وضعتها القيادة الحكيمة في وقت مبكر».
وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة «نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الثقة التي يوليها للمؤسسة، باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم ريادة الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، بالإضافة إلى توجيهات سموه إلى إعداد جيل متميز من رجال وسيدات أعمال المستقبل ليكونوا رواد أعمال ناجحين».
وأكد أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كفيلة بدعم رواد الأعمال من الشباب، والنهوض بهم نحو ريادة الأعمال، انطلاقاً من الأسواق المحلية، ومروراً بالأسواق الإقليمية والعالمية، كما تحرص على تعزيز المواهب الشابة من القطاع وإعداد جيل متميز، من أجل رفع اسم الدولة عالياً، وتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمية. كما تسعى أيضاً إلى توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة، تساهم في نمو اقتصادنا الوطني، فضلاً عن البرامج والسياسات التي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني نماذج عمل مبتكرة ورفع إنتاجيتها، بهدف المساهمة بتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة وفق رؤية دولة الإمارات 2021.
عدد اليوم
