12 يونيو 2012
قررت مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية المصرية التخلي عن مقاعدها في الجمعية التأسيسية التي ستكتب دستورا جديدا لمصر احتجاجا على ما تقول إنه تمثيل أكبر مما ينبغي للإسلاميين في الجمعية.
وفي انتقاد لتوزيع مقاعد الجمعية، قالت جماعات، من بينها حزب المصريين الأحرار، إنها لن تشارك مطلقا وستترك مقاعدها لنساء ومسيحيين وعمال وفلاحين وغير ذلك من الفئات التي تقول تلك الجماعات إنها حرمت من التمثيل في الجمعية.
وقالت الأحزاب المنسحبة، في بيان، إن اتفاقا أوليا على توزيع المقاعد مناصفة بين الأحزاب الإسلامية وغيرها يخفي واقعا مختلفا حيث تبين لها لاحقا أن مقاعد حزبين إسلاميين وكذلك المقاعد المخصصة لمؤسسة الأزهر الدينية الإسلامية والمؤسسات الدينية المسيحية ستحسب ضمن مقاعد القوى الأخرى غير الأحزاب الاسلامية.
وحمل البيان الإخوان المسلمين المسؤولية عن حل الأزمة التي قال إنها تصاعدت بسبب إصرار الإخوان على الهيمنة ورفض التوافق.
وتتكون الجمعية التأسيسية التي ستصوغ الدستور من مئة عضو من المتوقع اختيارهم من جانب الأعضاء المنتخبين في البرلمان اليوم الثلاثاء.
وسيكون الدستور الجديد بديلا للدستور القديم الذي علق المجلس العسكري العمل به بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
ومن المسائل الأساسية في الدستور الجديد، تحديد سلطات رئيس الدولة وما إذا كان البرلمان سيحصل على سلطات إضافية.
عدد اليوم
