دبي (وام)
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر في مقر الأمانة العامة بدبي.
جرى خلال الاجتماع، انتخاب رئيس ومقرر اللجنة وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تم انتخاب ماجد حمد الشامسي رئيساً، وسالم عبدالله الشامسي مقرراً.
واستكملت اللجنة، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية.
وقال ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة: إن اللجنة استمعت إلى ملاحظات وزارة الاقتصاد على بعض بنود مشروع القانون، حيث قام أعضاء اللجنة بإبداء الرأي فيها، كما تم طرح بعض الاستفسارات من قبل أعضاء اللجنة على بنود في القانون، مؤكداً أن تبادل الرأي بين اللجنة والوزارة حول بنود مشروع القانون كانت محل توافق بين الجهتين.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة مشروع القانون لغاية البند الرابع، حيث تم الاتفاق على استكمال مناقشة باقي البنود في الاجتماع القادم للجنة، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد.
ونوه بأن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات الموجّهة إلى الدولة، والتي تتسبب بضرر للصناعة الوطنية، وإزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتهم إلى السوق الوطنية والخليجية.
حضر الاجتماع.. أعضاء اللجنة سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور سعيد عبدالله المطوع، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، والدكتور محمد عبدالله المحرزي، وسعيد عمير يوسف.
عدد اليوم
