القاهرة (الاتحاد) - قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس ببراءة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، يتقدمهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير. وأكدت المحكمة أنه لم يثبت لديها أي أدلة على إدانة المتهمين بحرق أي مستندات تمس الأمن القومي للبلاد أو تضر به خاصة بعد قيام مجموعات من المتظاهرين باقتحام مقرات أمن الدولة وإحراقها في عدد من المحافظات أثناء ثورة يناير.
وكان المتهمون وجميعهم مخلى سبيلهم قد حضروا جلسة أمس حيث انتهت المحكمة من سماع أقوال الدفاع الذي أكد عدم وجود أي أدلة إدانة وأن النيابة العامة قامت بتحريف أقوال الشهود لمحاولة إدانة المتهمين.
وترافع اللواء حسن عبدالرحمن عن نفسه مؤكداً للمحكمة أن القضية تضم مجموعة من خيرة رجال أمن الدولة الذين قضوا عمرهم في خدمة مصر وفي مكافحة الإرهاب وهو ما أشاد به العالم. وقال إن الجهاز في يوم 18 يناير 2011 وقبل اندلاع أحداث الثورة قدم مذكرة للقيادة السياسية يحذر فيها من خطورة الوضع الداخلي ويطالب بحلول سياسية بدلا من المواجهات الأمنية مع الشعب لكن أحداً لم يستمع اليهم. وبعد الانتهاء من المرافعات أصدرت المحكمة حكمها بالبراءة وهتف المتهمون وأقاربهم يحيا العدل. وأكدت النيابة العامة أنها ستطعن بالنقض على الحكم بعد دراسة حيثيات البراءة.
من جهة أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، في قضية اتهامه بالشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، إلى جلسة 13 أغسطس المقبل لاستكمال أقوال الشهود في القضية. استمعت المحكمة بجلسة الأمس إلى أقوال شاهد الإثبات الأول ملازم مصطفى عبدالمطلب الضابط بقوات الأمن المركزي والذي قال في شهادته إنه كان ضمن القوة المكلفة بتنفيذ قرار الشرطة الجنائية الدولية “انتربول” بالقبض على أحمد قذاف الدم لتسليمه الى السلطات الليبية. مشيراً إلى أن قوة الضبط فوجئت بإطلاق نيران صوبها لدى دخولها مسكن المتهم، وأنه لم يتمكن من التعرف على هوية مطلق النيران نظراً لضعف الإضاءة بالغرفة المحتجز فيها.
وكان المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال أحمد قذاف الدم إلى محكمة جنايات القاهرة “محبوساً بصفة احتياطية” على ذمة القضية.
عدد اليوم
