8 سبتمبر 2010 22:18
تنفست المراكز التجارية الصعداء عشية عيد الفطر مع نمو مبيعات التجزئة بنحو 50% وتزايد إقبال المستهلكين على الأسواق لابتياع حاجياتهم لا سيما من الأقمشة والأحذية وملابس الأطفال.
ولمس تجار بأبوظبي تحسنا في المزاج الاستهلاكي بعد عامين مشوبين بالخوف والحذر في ظل تداعيات قاتمة للأزمة المالية العالمية التي انعكست سلبا إما بشكل مباشر على الإمكانات المادية للأسر أو على سلوكيات الاستهلاك فقلصته لصالح الادخار.
وقال محمد خان مدير البيع في أحد المحال التجارية إن مبيعات الملابس بمختلف أنواعها شهدت حالة من الانتعاش خلال النصف الثاني من رمضان لتنمو بنسب تراوحت بين 40 إلى 50% خلال اليومين الماضيين.
كما ارتفعت مبيعات الأحذية بنسبة تجاوزت 70% مقابل مبيعات الشهر الماضي وذلك بسبب موسم عودة المدارس، بحسب خان.
وتوقع تجار أن تتحسن المبيعات أكثر فأكثر عازين ذلك إلى تزامن عودة المدارس مع العيد.
وقال خان “عمليات الشراء للمدارس والعيد بدأت منذ 5 أيام، ارتفع الطلب تدريجيا ليصل الذروة قبل يومين”.
ولكن ليلة العيد بالنسبة لخان وتجار آخرين تحمل طابعا خاصا، وتصل فيها المبيعات إلى أوجها.
من جهته، أفاد زكريا السيد مسؤول البيع بأحد المراكز التجارية بأن المحال استعدت لموسم العيد مع بداية شهر رمضان لتقوم بإكمال تلك الاستعدادات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الكريم وذلك بطرح منتجات جديدة وعروض تخفيضات متنوعة وبنسب تتراوح بين 30 إلى 70%، إضافة إلى عروض القيمة المضافة والتي شهدت زيادة في حجمها بنحو 80% خلال العام الجاري.
وأضاف أن المحال التجارية تعتمد سياسة توفير كميات كبيرة من السلع الموسمية المرتبطة بالأعياد، تخوفا من نفادها، لافتا إلى أن العام الحاري يشهد إقبالا يماثل سنوات ما قبل الأزمة المالية، خاصة في العام 2007 والذي يعد عاما قياسيا في مبيعات المحال خلال العيد.
من جانبه، قال فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية “إن الجمعية طرحت تخفيضات لنحو 800 سلعة من خلال بيع البعض بسعر التكلفة وأخرى بسعر الشراء وتخفيضات تتراوح بين 30 إلى 50%”.
وأشار إلى أن تلك التخفيضات تشمل مجمل السلع الغذائية والاستهلاكية.
وذكر رامي عبد الله مسؤول بيع أن ارتفاع الطلب يرتبط بالمواسم والأعياد، موضحا أن عيد الفطر يعد من المواسم المهمة لدى التجار والباعة، حيث إن المستهلكين يخصصون ميزانية لعمليات الشراء في العيد، ما يسهم في الإقبال على المعروضات من المنتجات.
وأضاف أن السلع الكمالية، خاصة الهدايا تشهد نموا في مبيعاتها بنحو 70%، مقابل مبيعاتها خلال الأيام العادية، مشيرا إلى أن تلك العمليات الشرائية تعد من عادات الشراء خلال العيد.
ولكن المهندس حسن الكثيري الخبير في شؤون المستهلك يرى أن ضبط النفقات وشراء الضروري عادة استهلاكية يجب أن تستمر لا أن ترتبط فقط بالأزمات والخوف.
وطالب الكثيري بوضع خطط جديدة لتوعية المستهلكين، حيث الأساليب الحالية والمتمثلة في الأنماط الوعظية التقليدية فقدت قدرتها علي تحقيق الأهداف المرجوة منها بتغيير الأنماط الشرائية للمستهلكين والتزام المستهلك بشراء الضروري واعتماد سياسة الادخار بديلا لسياسة الإنفاق بهدر.
وأشار إلى أن عمليات التوعية في الدول المتطورة تعتمد نهج الاستمرار والتدريب وأن يكون المستهلك قادرا على التعامل مع الدعايات والعروض الترويجية التي تداعب رغباته الشرائية.
وشدد على أن قضية التوعية للمستهلكين تحتاج لإعادة تقييم لدور المؤسسات المسؤولة عن التوعية واستخدام طرق جديدة قادرة على تقنين الإنفاق الاستهلاكي.
وفي السياق ذاته، طالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي بإعداد قائمة للضروريات من المنتجات والسلع وعدم الذهاب إلى المراكز التجارية دون خطة مسبقة، مما ينجم عنه شراء كميات كبيرة دون حاجة حقيقية إليها، ما يدمر ميزانية الأسرة ويهدر المنتج.
وأضاف النعيمي أن المستهلك يتحمل مسؤولية كبيرة لحماية نفسه من تأثيرات الدعاية والإعلان.
وكانت وزارة الاقتصاد أكدت في وقت سابق أنها وفرت مراقبين خلال أيام العيد يتواجدون بمختلف الأسواق لمتابعة عمليات البيع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممارسات الخاطئة من جانب التجار ومنها زيادة الأسعار أو احتكار السلعة أو عمليات تضليل سواد في سعر السلعة أو جودتها.
من ناحيته، ذكر سالم المنصوري أن قيمة الإنفاق للشراء خلال عيد الفطر تختلف وفقا لمستوى دخل كل أسرة وكذلك العادات والتقاليد المتصلة بهؤلاء الأفراد.
وأشار المنصوري، الذي كان يبتاع حاجيات العيد من أحد المراكز التجارية مصطحبا عائلته “الشراء خلال العيد يعد طقسا اجتماعيا عربيا وعالميا، لا يمكن التخلي عنه أو تقليل مستواه”.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
