الإمارات تدعم إنشاء صندوق مستقل للمنظمات غير الحكومية في «كيمبرلي»

حسام عبد النبي (دبي) يقدر حجم تجارة الألماس في دولة الإمارات بنحو 140 مليون قيراط من الألماس الخام، بقيمة تبلغ نحو 15 مليار دولار، حسب تقديرات مركز دبي للسلع المتعددة. وقال أحمد بن سليم رئيس عملية كيمبرلي «المبادرات التاريخية التي طرحتها الإمارات خلال رئاستها لعملية كيمبرلي، تشمل إنشاء أمانة دائمة لعملية كيمبرلي تحت مظلة الأمم المتحدة، بتمويل من الدول المستهلكة للألماس، وبقيادة مواطن إفريقي يمتلك معرفة عميقة بعملية كيمبرلي، إلى جانب إنشاء صندوق مستقل للمنظمات غير الحكومية المشاركة في عملية كيمبرلي لتعزيز إمكانات المجتمع المدني»، معلناً المساهمة بمبلغ 25 ألف دولار لإنشاء هذا الصندوق، فيما تعتزم أستراليا، رئيس عملية كيمبرلي لعام 2017 المساهمة بالمبلغ ذاته. ودعا ابن سليم، خلال افتتاح فعاليات اجتماعات الجلسة العامة لعملية كيمبرلي التي تعقد في دبي، بمشاركة أكثر من 300 موفد، بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، المشاركين في العملية إلى المساهمة بالمبلغ المتبقي وقدره 55 ألف دولار للوصول إلى ما مجموعه 105 آلاف دولار لإنشاء الصندوق. وقال «خلال الأشهر الـ10 الماضية من فترة ولايتها كرئيس لعملية كيمبرلي، طرحت الإمارات عدداً من المبادرات والاقتراحات التاريخية التي تهدف لتعزيز مهام عملية كيمبرلي، فضلاً عن التركيز على إثراء إفريقيا لضمان حصول البلدان المنتجة للألماس في القارة على نصيبها العادل من تجارة الألماس، محدداً 3 مبادرات رئيسة لمناقشتها خلال الاجتماعات، بما في ذلك المسيرة الثابتة نحو التوصل إلى نهج مشترك لعملية التقييم، والتحرك باتجاه إنشاء أمانة دائمة فعالة، بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات غير العادية التي تأخذها عائلة كيمبرلي على عاتقها، والتمويل المستقل للمجتمع المدني». وفي سياق تناوله للتقدم المحرز خلال الأشهر التسعة الأولى من فترة ولايته كرئيس لعملية كيمبرلي، أبرز ابن سليم، التطورات والمبادرات الرئيسة التي تم طرحها منذ بداية تولي الإمارات رئاسة عملية كيمبرلي، فذكر أنه بعد 6 سنوات من خروج فنزويلا من عملية كيمبرلي من جانب واحد، حصل رئيس عملية كيمبرلي على تأكيد بشأن عزمها إعادة الانضمام إلى عملية كيمبرلي، وبدأ إجراءات رسمية لإعادة قبول فنزويلا فيها. وأكد أنه تم أيضاً إحراز تقدم كبير بشأن جمهورية إفريقيا الوسطى، التي توقفت فيها تجارة الألماس بسبب المخاوف الأمنية وعدم الالتزام ببروتوكولات عملية كيمبرلي، لكن بعد أن تولى رئيس عملية كيمبرلي قيادة فريق المراقبة الخاص بجمهورية إفريقيا الوسطى، أصبحت الآن ملتزمة ويمكن التصدير منها. وركز ابن سليم أيضاً على أهمية تمهيد الأرضية بين الدول المستوردة والمصدّرة مع ضمان حصول أسواق المصدر الإفريقية على نصيبها العادل من إنتاج الألماس، مشيراً إلى أنه تحت مظلة «مبادرة إفريقيا»، قام بزيارة 14 دولة إفريقية، ركزت على فهم التحديات التي تواجه البلدان الإفريقية، وحشد المزيد من الدعم لعملية كيمبرلي، حيث تتوسع الدول في طموحاتها بشأن إنتاج وتصدير الألماس، إضافة إلى ذلك، زار رئيس عملية كميبرلي دولاً تلعب دوراً قيادياً في سلسلة توريد الألماس، تشمل الهند وروسيا وأرمينيا. وخلال الكلمة الافتتاحية، قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة «تجارة الألماس والمجوهرات والمعادن الثمينة من العناصر الرئيسة في التجارة الخارجية لدولة الإمارات، فضلاً عن أن الدولة تحتل مكانة مميزة عالمياً في هذه التجارة، إذ سجلت المركز الثالث عالمياً كأكبر مستورد للألماس بعد الهند وأوروبا، فيما تحتل الدولة المركز الثاني عالمياً كأكبر مصدر للألماس بعد أوروبا». وأوضح أن الإمارات ركزت خلال فترة رئاستها لعملية كيمبرلي على تعزيز روابط التعاون والتنسيق الدولي، إضافة إلى عدد من المجالات التي لها الأثر الأكبر على النمو والتنمية لهذه التجارة الحيوية، منوهاً أن هذه الجهود تضمنت طرح وتعزيز تبادل الأفكار والمبادرات الخاصة بتبني أدوات أكثر انفتاحاً وشفافية في عملية التقييم الخاصة بالألماس ومبادرة أفريقيا، بحيث قامت الدولة بتنظيم زيارات إلى نحو 14 بلداً إفريقياً، بهدف الوصول إلى فهم أشمل للقضايا الرئيسة التي تواجه العاملين على صناعة الماس الخام في تلك الدول. وأكد آل صالح، أنه في ظل العديد من الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، فإننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة لمزيد من جهود التعاون والتنسيق الدولي لتعزيز بيئة شفافة ومنظمة لتجارة الألماس في العالم بعيداً عن الصراعات. وتابع خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر عملية كيمبرلي في دبي، أن إجمالي قيمة تجارة الألماس في العالم بلغت نحو 84 مليار دولار خلال 2015، بحجم ألماس متداول بلغ نحو 700 مليون قيراط خلال العام الماضي، وبلغت حصة الإمارات منه نحو 105 ملايين قيراط. وأشار آل صالح إلى أن الألماس من العناصر الرئيسة التي عززت من مكانة الدولة كمحور تجاري دولي، فضلاً عن دوره في تعزيز دور الدولة فيما يتعلق بسلاسل القيمة العالمية للتجارة، وتحقيق فهم أفضل لها. وأكد حرص الإمارات على تعزيز التعاون الدولي، لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تنظيم وتطوير هذه التجارة وتعزيز شفافية الأسواق العالمية بها، وفق أفضل الممارسات، وبما ينسجم مع أهداف إجراء كيمبرلي بشأن التجارة الدولية في الماس الخام.