تونس (ا ف ب) - دعا علي زيدان رئيس الحكومة الليبية الذي يزور تونس أمس “النازحين” الليبيين في تونس إلى العودة إلى بلادهم متعهدا بـ”تسوية أمورهم”. وقال زيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي علي العريض “أشكر تونس على استضافتها للنازحين الليبيين.. الذين اضطرتهم الظروف الراهنة للبقاء (في تونس) وأود أن أعبر لهم من هنا، عن نية الحكومة الليبية في تسوية أمورهم ومعالجتها لأن الوطن هو الحضن الدافئ للجميع”.
وأضاف علي زيدان أن “الدولة الليبية الجديدة ستستوعب جميع أبنائها. لا شك أن للثورة استحقاقات جديدة وإكراهات جديدة لكن المواطن سيظل رأسمال الوطن”. وتابع: “أؤكد لهؤلاء المواطنين الليبيين الموجودين في تونس حرص الحكومة الليبية على تسوية أمورهم، وقد زارت رئيسة مكتب النازحين الليبيين تونس في الأيام الماضية وستتوالى الزيارات لمعالجة هذا الأمر”.
كما دعا رئيس الحكومة الليبية إلى مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها تونس وليبيا في عهدي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والعقيد الراحل معمر القذافي. وأعلن أن “كافة التعاقدات التي تمت في الماضي بين ليبيا وتونس، تمت بقرارات سياسية من أفراد لا يلقون بالا (يحترمون) للاستحقاقات الحقيقية لهذه التعاقدات، وبالتالي فهي في حاجة لإعادة سبك وصياغة (..) وقد اتفقنا (اليوم مع الحكومة التونسية) على هذا”.
ويشير زيدان على الأرجح إلى فساد مناخ الأعمال في عهدي بن علي والقذافي حيث كانت الصفقات والاستثمارات المربحة تسند إلى أفراد من المحيط العائلي والسياسي للنظام. وقال “نريد أن تقوم بيننا علاقات عملية تؤسس لتعاون حقيقي فعلي يرتكز على التعاون الاقتصادي المجدي للبلدين والمؤسس على تعاقدات عادلة تضمن حقوق كل الأطراف”.
وقال رئيس الحكومة الليبية إنه “اتفق” مع نظيره التونسي على “تعزيز ظروف الاستثمار المناسبة للمستثمرين الليبيين في القطاع الخاص والعام” بتونس. من ناحية أخرى أُرجئت محاكمة البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي المتهم بالقتل والفساد خلال ثورة 2011، إلى السابع من أغسطس بناء على طلب الدفاع. ومثل البغدادي المحمودي مع متهمين آخرين هما المبروك زهمول وعامر صلاح ترفاس المسؤولين عن شركة استثمار كان يديرها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. ويتهم الثلاثة بارتكاب أعمال أفضت إلى “قتل مجاني لمواطنين” خلال ثورة 2011 و”تبذير أموال عامة” وخصوصا تحويل 15 مليون يورو على حسابات خاصة في تونس لتمويل الدعم اللوجيستي لقوات النظام السابق.
وخلال مؤتمر صحفي في ختام الجلسة قال ممثل النيابة الصديق الصور إن “المتهم استخدم ثلاثة إلى أربعة مليارات دينار ليبي خلال الثورة لرشوة سياسيين في الداخل والخارج لكسب دعمهم للنظام”. وقال الصور إن المحمودي سيواجه اتهامات أخرى مثل “المساس بأمن الدولة” و”التحريض على العنف” أو “الانتماء إلى عصابات إجرامية”. وأُرجئت المحاكمة إلى السابع من أغسطس بناء على طلب الدفاع ليأخذ علما بوثائق التحقيق الذي جرى في تونس حيث أوقف رئيس الوزراء في سبتمبر 2011.
وصرح شكيب درويش المكلف الإعلام في الوزارة التونسية لحقوق الإنسان:”إننا هنا بمبادرة خاصة لحضور محاكمة البغدادي المحمودي ونرى عن كثب ما إذا كان يحظى بمحاكمة عادلة”.
عدد اليوم
