يوسف البستنجي (أبوظبي)
دشن مصرف الإمارات المركزي نظام الدفع الرقمي للقطاع المالي بالإمارات، وأعلن بدء العمل به اعتبارا من أول أمس، بحسب معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف، الذي أعلن ذلك خلال جلسة افتتاح الملتقى المصرفي للشرق الأوسط أمس في العاصمة أبوظبي.
وأكد المنصوري أن القطاع المصرفي بالدولة يتمتع بسيولة جيدة، وأنه مستمر في تمويل قطاعات الأعمال، متوقعا أن تصل نسبة نمو القروض إلى نحو 6? مع نهاية العام الحالي، في الوقت الذي يقدر فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 2,4?.
وأوضح في تصريحات للصحفيين على هامش الملتقى المصرفي، أن البنوك بالدولة تتمتع بملاءة جيدة، وأن نسبة القروض إلى المصادر المستقرة تبلغ 88,2? وهي نسبة جيدة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المصرف المركزي يجري مشاورات مستمرة مع البنوك التي ستبدأ العام المقبل 2017 تطبيق تجريبي، حول استعداداتها لبدء تطبيق معايير بازل 3 والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من 2018.
وقال معاليه: إن البنوك في الدولة قادرة على تطبيق تلك المعايير ولا يوجد معضلة في هذا الجانب وما عدا بنكا أو بنكين صغيرين قد يواجهان بعض الصعوبات.
ولفت معاليه إلى أن مشروع قانون المصرف المركزي الجديد في مراحله الأخيرة، وأن القانون الجديد سيعزز استقلالية المصرف المركزي ويوسع صلاحياته.
وأكد أن احتياطيات المصرف من العملات الأجنبية، مكونة من الدولار الأمريكي بشكل رئيس، مؤكدا أن المصرف لن يقوم بتشكيل احتياطي من اليوان الصيني أو العملات الأخرى التي من المقرر أن يبدأ تداولها بشكل مباشر خلال الفترة القادمة مع استكمال الآليات والإجراءات اللازمة لذلك، موضحا أن التبادل المباشر بين الدرهم واليوان ستتم عبر عمليات مقاصة في التعاملات، دون الحاجة لإنشاء احتياطي من العملة الصينية لدى المصرف.
وأضاف: فيما يتعلق بتعامل البنوك مع مخصصات القروض والمديونيات العائدة لشركات قد تعلن إفلاسها وفقا لقانون الإفلاس فإن الأمر سيتم تنظيمه ووضع آلية له وفقا للقانون وهي آلية يجري تحضيرها حاليا، مؤكدا أن قانون الإفلاس يعزز مكانة ووضع البنوك.
إلى ذلك، أوضح أنه سيبدأ اعتبارا من 2017 اعتماد نظام احتساب النقاط للبنوك فيما يتعلق بالتوطين، إضافة إلى أن «المركزي» يعمل حاليا على وضع معايير للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة بين البنوك «الايبور»، قال معاليه: إن الفائدة على الدرهم مربوطة بالفائدة على الدولار، لذا فإن الارتفاع يعتبر طبيعيا لسعر «الايبور» وهو سعر يتحرك بنفس الهامش الذي كان يتحرك به منذ خمس أو ست سنوات.
وفيما يتعلق بعمليات الدمج التي يشهدها القطاع المصرفي بالدولة، قال: «نحن مع تقوية القطاع المصرفي بجميع الطرق»، مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا لدى المصرف المركزي آي طلبات دمج جديدة في القطاع المصرفي بالدولة.
وأكد أن المصرف المركزي بالتعاون مع البنوك العاملة بالدولة والجهات المختصة يقومون بتحديث الأنظمة التقنية والتكنولوجية بشكل مستمر ويرصدون آي اختراقات في هذا المجال.
إلى ذلك، ألقى معالي محافظ المصرف المركزي كلمة افتتاحية خلال افتتاح الملتقى المصرفي للشرق الأوسط أمس، بأبوظبي ركز فيها على قضايا إجراءات تقليل المخاطر وتجربة العملاء، وتركزت ملاحظاته في كلمته للملتقى على عدة نقاط، حيث قدم لمحة عامة لإجراءات تقليل المخاطر، وتطرق بعدها لإجراءات تقليل المخاطر وتبعاتها بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ثم عرض توصيات لتخفيف التداعيات المرتبطة بإجراءات تقليل المخاطر وتجربة العملاء.
وأكد أنه على الرغم من مستوى الالتزام الجيد للمنطقة بالإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إلا أن البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا اختارت، في الآونة الأخيرة، أن تغلق حسابات مراسلة لبنوك أجنبية، بما في ذلك بنوك تعمل في منطقتنا. وقد جاءت هذه الخطوة نتيجة لإلزام السلطات الرقابية لتلك البنوك باتخاذ إجراءات عناية واجبة بالغة الصرامة على عملائها، وهو أمر مكلف جدا.
وأوضح أن محلات الصرافة في الإمارات تخضع لترخيص ورقابة وإشراف المصرف المركزي، وليس الحال كذلك، بالضرورة، في دول أخرى.
ويمكن لهذا الوضع أن يؤدي إلى سوء فهم لوضعية هذه المؤسسات المالية، وقد تنظر إليه بعض البنوك العالمية باعتباره مخاطرة.
وقال: هنالك حاجة لعمليات إشرافية معززة للتحقق من أن البنوك ومحلات الصرافة لا تقوم بتسهيل معاملات نيابة عن أشخاص يخضعون لعقوبات.
مبادرتان
وأكد «بصفتنا سلطة رقابية، فقد قررنا مواجهة التبعات غير المقصودة لإجراءات تقليل المخاطر من خلال مبادرتين رئيستين، أولاهما العمل مع اتحاد مصارف الإمارات العربية المتحدة في تقييم مستوى التزام جميع البنوك الوطنية، مع التركيز على البنوك الأصغر حجما.
ويقوم طرف ثالث مستقل ذي خبرة ذات صلة بإجراء التقييم، ليكون مرجعا لأجندتنا تجاه حل القضايا التي تم تحديدها من خلال هذه العملية.
وعبر عن اعتقاده بأن اتحاد مصارف الإمارات بصدد وضع اللمسات الأخيرة لهذه المبادرة، وسيقوم قريبا بتقديم المقترح النهائي للمصرف المركزي، حيث ستنظر فيه دائرة الرقابة على المصارف، ويصار إلى تطبيقه بعد ذلك.
ثانيا «أجرينا تقييما داخليا لالتزام محلات الصرافة، باستخدام منهجية متسقة تركز على المخاطر، بما في ذلك مخاطر السمعة، كجزء من توجهنا نحو اتخاذ قرارات بناء على التقييم المذكور». وقال: غير أن المؤسف أن بعض محلات الصرافة سيتعين عليها في نهاية المطاف أن تسلّم تراخيصها إذا أخفقت في استيفاء المتطلبات، وبالأخص أنظمة مواجهة غسل الأموال.
وقال معاليه: إنه على الرغم من أن إجراءات تقليل المخاطر مقصود بها جزئيا تقليل تعرض القطاع المالي الرسمي لسوء الاستغلال بواسطة غاسلي الأموال وممولي الإرهاب، إلا أن هذه الممارسة قد يكون لها تأثير عكسي.
فبسبب إغلاق الحسابات في العديد من المؤسسات المالية الكبرى، قد يلجأ العملاء إلى القطاع المالي غير الرسمي الذي قد لا تتوفر لديه القدرات الكافية للتعامل مع العملاء ذوي المخاطر العالية.
وتبعا لذلك، فإن الأرجح أن تؤدي إجراءات وممارسات تقليل المخاطر إلى مزيد من العزل للمجتمعات الضعيفة، من القطاع المالي الرسمي، وقد تكون لها تبعات اقتصادية وأمنية واسعة النطاق.
وأضاف: يتعين علينا، أن نسأل أين يمكننا أن نحقق توازنا صحيا بين تدابير السلامة التي تحول دون دخول الأموال غير المشروعة إلى شبكاتنا المالية من ناحية، والمحافظة على صحة وسلامة النظم المصرفية في المنطقة بأكملها، لصالح العملاء النهائيين من ناحية أخرى.
وأكد أن المصرف المركزي، يعمل بصورة مستمرة، مع القطاع المصرفي للتحقق من أن التطورات سوف لن تحرم أولئك الذين يحتاجون الوصول إلى الخدمات المصرفية بصورة مشروعة، من هذا الحق، وينوي المضي قدما في تعزيز هذا التعاون.
تطوير نظام
وقال: إن المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات بصدد تطوير نظام تواصل بيني مدفوع بالعملاء، بحيث يتيح للبنك والسلطة الرقابية العمل بصورة تكاملية لتوفير الحلول لأولئك العملاء الذين يحتاجون المساعدة، مشيرا إلى أنه بهدف الارتقاء بقدراته كسلطة رقابية، يخضع المصرف المركزي حاليا لبرنامج تحول شامل يهدف إلى إعداده لمواجهة التحديات الماثلة حاليا والمستقبلية، والارتقاء بالمؤسسة إلى مصاف المصارف المركزية الرائدة.
وحث معاليه البنوك على اتباع هذا المثال والاستثمار في بناء القدرات كي يصبحوا في وضع يمكنهم مستقبلا من المساهمة في وضع الأسس لنظام مصرفي أكثر متانة وأكثر مرونة، وتتوفر له الدعامات اللازمة لتحمل الضغوط والتحديات، مستعينا بقدراته الذاتية.
تحديات ترفع التكلفة بدوره، قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: إنه في الوقت الذي تحاول فيه البنوك حماية أعمالها من النمو السريع الذي تشهده شركات تكنولوجيا الخدمات المالية وغيرها من المنافسين الذين لا يخضعون للأطر التنظيمية في القطاع من جهة، ازدادت التحديات التي تواجه البيئة التنظيمية من جهة أخرى، وارتفعت متطلبات السيولة ورأس المال بشكل كبير بعد تطبيق مقررات اتفاق بازل 3.
وتابع : لا يتوجب على البنوك الالتزام بالقوانين المحلية فحسب، وإنما أيضاً بالضوابط التنظيمية الدولية، حيث أن المعاملات المصرفية لا تنحصر بالتعاملات الداخلية فقط بل معظمها متصل بمعظم دول العالم كذلك.
تغيرات جذرية
وأكد أنه يتوجب على القطاع المالي أن يكون مستعداً لتغيرات جذرية متوقعة، حيث ستعمل التكنولوجيا المتطورة على تمكين مبتكري العصر الجديد من التوصل إلى أفكار من شأنها أن تُحدث تغييرات يتأثر فيها القطاع بأكمله.
وتابع: «سيتوجب على البنوك استخدام نهج متعدد القنوات يتيح للعملاء فرصة اختيار القناة التي تناسبهم، بحيث تكون نوعية الاتصال والتفاعل عالية الجودة وعملية إنجاز الخدمة سهلة وملائمة، مهما اختلفت من واحدة لأخرى».
وأكد أن اتحاد مصارف يعمل على شتى الأصعدة ومع المصارف الأعضاء كافة لضمان الشفافية والبيع ضمن أخلاقيات العمل باعتبارها للقيم جوهرية تمثل ممارساتنا الأخلاقية في العمل. وقال: نسعى دائماً إلى تنفيذ العديد من الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لزيادة نطاق تواجدنا، ولمساعدتنا على جعل عملياتنا أكثر كفاءة.
ونواجه اليوم تحدياً كبيراً، يواجهنا أكثر من أي وقت مضى، فيما يتعلق بالجرائم السيبرانية، ويتحتم علينا مكافحته والتغلب عليه إذا ما أردنا المحافظة على ثقة عملائنا وحاجتهم إلى الأمان والخصوصية.
عدد اليوم
