افتتحت أمس الجلسات العامة للمجتمع المدني بقصر المؤتمرات غرب الجزائر العاصمة، لبحث الإصلاحات السياسية، بمشاركة أكثر من ألف ممثل عن القطاعات المهنية والاجتماعية، لكن الكثير من المقاعد ظلت شاغرة في قاعة المؤتمرات بسبب رفض العديد من الجمعيات المدنية المحسوبة على المعارضة المشاركة، على غرار الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وافتتح الجلسات رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر محمد صغير باباس الذي اعتبر أن بدء الجلسات يشبه “ربيع الثورات العربية”. وقال “نحن نعيش ربيع الثورات العربية” مؤكداً أن “جلساتنا اليوم شكل من أشكال الربيع العربي في فضاء مفتوح”. وقال إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ينتظر نتائج التوصيات والاقتراحات التي تخرج بها هذه الجلسات معتبراً أن “على المجتمع أن يعبر عن انشغالاته بصوت مرتفع”.
وتجري الجلسات العامة للمجتمع المدني على مدى ثلاثة أيام بالتوازي مع مشاورات الإصلاح السياسي التي بدأت في 21 مايو تمهيداً لتعديل الدستور وقوانين الأحزاب والانتخاب والإعلام. وقال باباس إن بوتفليقة “يدعم كل المبادرات الصادرة من المجتمع المدني وينتظر توصياته كما ينتظر توصيات هيئة المشاورات السياسية”.
وعلى المستوى الدولي حضر جلسة الافتتاح رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر لورا بايزا ورئيس الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية انطونيو مارزانو ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي اكيري مونا ورئيس منتدى كرانس مونتانا بول كارتورو. وتحدثت لورا بايزا باسم رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ستافان نيلسون، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي بصدد مراجعة سياسته مع دول المغرب العربي تماشياً مع المعطيات الجديدة. وقالت بايزا “الشراكة الأوروبية مع دول الجوار ستكون مبنية على المسؤولية المتبادلة وتمسكنا باحترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية”.
عدد اليوم
