«كابيتال إنتليجنس» تمنح تصنيفاً سيادياً لسوريا لأول مرة

منحت الوكالة العالمية للتصنيف الإئتماني “كابيتال إنتليجنس” تصنيفات سيادية لسوريا لأول مرة. وأوضحت أنّها منحت سوريا تصنيفاً ائتمانياً للعملة الأجنبية بدرجة (BB- للأمد الطويل)، و(B للأمد القصير)، كما أنها منحت تصنيفاً ائتمانياً للعملة المحلية بدرجة (BB للأمد الطويل) و(B للأمد القصير)، مع نظرة مستقبلية مستقرّة. وأشارت الوكالة إلى أن الصورة الائتمانية السيادية لسوريا تتميز بملاءة وسيولة قوية نسبياً مع التزام واضح بالإصلاح التدريجي لاقتصادها، لكن سوريا تواجه تحديات كبيرة في إصلاح البنية الاقتصادية، وتطوير الهياكل المؤسساتية والقانونية والإدارية، والارتقاء بأنظمتها المالية، ويشكل القطاع العام عبئاً كبيراً على ماليّة الدولة وإنتاجية القوّة العاملة ما يكبح جهودها للإصلاح الاقتصادي، كما أنها تواجه تحديات سياسية حادة في بعض الأحيان في الوسط الجغرافي التي تقع فيه، ما يشكل أحد المخاطر المهمة التي ترمي بثقلها على التصنيف الائتماني السيادي. وقالت الوكالة إن الاقتصاد السوري قد تأثر بشكل محدود بالأزمة الاقتصادية العالمية، خصوصاً أن النظام المصرفي السوري لم يكن مكشوفاً للمؤسّسات المالية العالمية التي تدهور وضعها جراء هذه الأزمة، وتقدّر الوكالة أن ينمو الناتج الوطني لسوريا بمعدل 5% خلال السنة المقبلة مع التحسن الاقتصادي لشركائها التجاريين، كما أن الوضع المالي للدولة جيد نسبياً، حيث أن القطاع العام يعتبر دائناً للخارج مع احتياطي من العملات الأجنبية يقدر بنحو 17 مليار دولار في نهاية 2009 بالمقارنة مع ديون خارجية تقدر بـ 5,8 مليار دولار. وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي الدين الحكومي لسوريا معتدل ويقدر بـ 32% من الناتج المحّلي الإجمالي، و154% من إيرادات الميزانية في عام 2009، وقد استفادت سوريا بشكل ملحوظ من إلغاء جزء كبير من ديونها الخارجيّة، وإعادة جدولة مريحة لما بقي من تلك الديون خلال فترة 2005-1995. ولفتت “كابيتال إنتليجنس” إلى أن التصنيف الائتماني لسوريا يأخذ في الحسبان المخاطر الناجمة عن محدودية المعلومات المتعلقة بالدين الحكومي والاحتياطيات الدولية.