أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس أنه لن يتخلى عن خططه الخاصة برفع السن الأدنى للإحالة للتقاعد على الرغم من الإضرابات واسعة النطاق واحتجاجات الشوارع في أنحاء البلاد.
وجاء في بيان صحفي أن ساركوزي أبلغ وزراءه أثناء اجتماع لمجلس الوزراء بأنه “من غير الوارد التراجع في هذه المرحلة”. وجاء إعلانه بعد يوم من الإضرابات التي أربكت حركة النقل والمدارس في شتى أنحاء البلاد. فطبقاً للأرقام الصادرة من نقابة العمال تظاهر زهاء 2,5 مليون شخص في أكثر من 200 مدينة احتجاجاً على الإصلاح. لكن الشرطة تقدر العدد بأكثر من 1,1 مليون شخص.
يذكر أن مشروع قانون إصلاح نظام المعاشات الذي يقضي برفع سن الإحالة للتقاعد تدريجياً من 60 إلى 62 عاماً بحلول 2018 تم طرحه على البرلمان أمس الأول ومن المتوقع أن يصبح قانوناً بحلول أواخر أكتوبر المقبل.
وكانت زعيمة الحزب الاشتراكي المعارض قد دعت ساركوزي في وقت سابق إلى سحب اقتراح إصلاح نظام المعاشات. وقالت مارتين أوبري عبر القناة الثانية بالتليفزيون الفرنسي “في أي دولة ديمقراطية عندما يحتشد السكان في الشوارع، وعندما يكون عددهم أكثر من مليوني شخص، فإنه لابد من الإصغاء إليهم، وأظن أنه ينبغي على الحكومة التراجع عن مشروع الإصلاح لافتقاره للعدالة والكفاءة”. وناشدت أوبري أيضاً ساركوزي الدخول في مفاوضات مع حزبها ونقابات العمال والأمر “بوقف مناقشة البرلمان” لمشروع القانون. من ناحية أخرى، أعلن جان كلود ميلي، رئيس اتحاد نقابات العمال، أن نقابات العمال تدرس الآن فكرة الاحتجاج لمدة يوم آخر في حال عدم رضوخ ساركوزي لهذا المطلب.
عدد اليوم
