سامي عبدالرؤوف (دبي)- فصلت اللجنة المركزية للاعتراضات والتظلمات في الحكومة الاتحادية، في 20 قضية تضم بعضها عدة حالات متشابهة، وتتعلق بموظفين تظلموا من الإجراءات المتخذة في حقهم والجزاءات الموقعة عليهم من قبل الجهات العاملين فيها.
وعقدت اللجنة في مايو ويونيو الماضيين، سلسلة من الاجتماعات جرى خلالها استعراض أكثر من 6 قضايا وحالات تظلم من موظفي الحكومة الاتحادية، حيث تعمل اللجنة على معالجة التظلمات وفق الآليات المعتمدة.
وكشف عبدالرحمن العور، مدير اللجنة المركزية للتظلمات، في تصريح لـ “الاتحاد”، أن اللجنة تبين لها خلال عملها، اتخاذ بعض الجهات قرارات تعسفية في حق عدد من موظفيها، وقامت اللجنة برد الجزاءات والإجراءات المتخذة في حق هؤلاء الموظفين.
وقال العور، “ بالفعل أعادت اللجنة موظفين إلى جهات عملهم في عام الماضي، في ضوء قرارات” مجحفة” بإنهاء خدماتهم وفي ضوء معطيات تلك الحالات”.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات مع جميع الأطراف المعنية بالقضايا المقدمة إليها، واطلعت على رأي جهة عمل الموظف، وكذلك رأي الموظف المتظلم، بالإضافة إلى المختصين القانونيين، ووفقا لذلك اتخذت القرار المناسب. ولفت العور، إلى أن القضايا المقدمة للجنة المركزية متنوعة، معظمها يتعلق بتظلم من النقل وكذلك من صلاحيات معينة، أو تظلم من راتب أو ترقية، حصل عليها الموظف، ولكن يعتقد أنها لا تتناسب مع أدائه.
وأكد اللجنة المركزية للاعتراضات والتظلمات في الحكومة الاتحادية، أن اللجنة قضية محورية في عمل الحكومة، مشيراً إلى أن اللجنة تمثل الحيادية في الاطلاع على تظلمات الموظفين.
وشدد العور، على أن اللجنة تنظر “ بحيادية” للقضايا والحالات المرفوعة إليها، لافتا إلى أن اللجنة تهدف إلى حماية مبادئ التفويض الممنوحة للوزارات والجهات الحكومية، من التعسف أو الإضرار بهذه المبادئ.
وأكد رئيس اللجنة المركزية للاعتراضات والتظلمات في الحكومة الاتحادية، أن اللجنة تطبق آليات وضوابط لضمان التزام متخذي القرار بالعمل الإداري والتفويضات للوزارات، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تتابع وتراقب التزام الجهات الحكومية، بالآليات الإدارية والتفويض الممنوح.
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن هذه الآليات تدعم تأسيس منهج علمي سليم وواضح لتأطير العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله وحمايتها، مؤكداً أن قرارات اللجنة قطعية.
وفي سياق متصل، أصدر معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم بصفته رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، قراراً وزارياً يقضي بإعادة تشكيل لجنة النظر في الاعتراضات المشكلة في الهيئة، بما يتوافق مع التعديلات التي طرأت على تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
ووفقاً للقرار يرأس اللجنة الجديدة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة شؤون الرئاسة، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة العدل بالإضافة إلى أعضاء من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وتضمن القرار في مادته الثانية المهام والاختصاصات المنوطة باللجنة، بحيث يسند إليها مهمة تلقي التظلمات والاعتراضات التي يتقدم بها موظفو الوزارات والجهات الاتحادية عن القرارات التي تصدرها لجان التظلمات في جهات عملهم. وأكد الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رئيس اللجنة، أن الهدف من وجود هذه اللجنة هو توفير بيئة عمل آمنة وعادلة لموظفي الحكومة الاتحادية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم في جهات عملهم.
وأفاد أن اللجنة ستبدأ في تلقي التظلمات إلكترونياً خلال الفترة المقبلة، تماشياً مع متطلبات الحكومة الذكية التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
وقال العور “إن لجنة النظر في الاعتراضات ومنذ تأسيسها ضمت في عضويتها أعضاء مختصين من بعض الجهات الاتحادية ومنها: وزارة العدل ووزارة شؤون الرئاسة ووزارة شؤون مجلس الوزراء والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وذلك بغية إرساء مبدأ الحيادية والنزاهة والعدالة والشفافية في الحكومة الاتحادية”.
وأضاف: “تأسست اللجنة وفق معايير عالمية في مجال إدارة رأس المال البشري، من خلال ضوابط وآليات محددة مرتبطة بقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية وبأنظمة إدارة الأداء والتدريب والتطوير وعقود التوظيف، وهناك عدد من اللجان الداخلية في الوزارات والجهات الاتحادية كلجان المخالفات والتظلمات، وجميعها تدعم مبادئ حسن إدارة الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل إيجابية ونزيهة وفقاً للآليات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية”.
وذكر العور أن اللجنة ستعمل على توعية وتعريف الجمهور بدورها، من خلال تسهيل سبل التواصل معها عن طريق تخصيص صفحة إلكترونية خاصة بها على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (www.fahr.gov.ae).
عدد اليوم
