أقر مجلس الوزراء المصري أمس ترشيح وزير الاستثمار محمود محيي الدين في منصب رفيع في البنك الدولي.
وقال مجلس الوزراء المصري إن وزير الاستثمار سيستقيل من منصبه الوزاري إذا تولى منصباً رفيعاً في البنك الدولي من أكتوبر. وأثارت توقعات بأن يشغل محيي الدين منصباً في البنك الدولي تكهنات من جانب وسائل الإعلام بشأن المرشح المتوقع لشغل الحقيبة الوزارية التي تعتبر حيوية للفريق الاقتصادي الذي يعمل منذ عام 2004 على تنفيذ إصلاحات مثيرة للجدل لتحرير السوق. وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء “فور تسلم (محيي الدين) المنصب الجديد سيترك الوزارة”. وذكر موقع “أخبار مصر” على الإنترنت، والذي تديره الدولة، إن من بين المرشحين المتوقعين لشغل منصب وزير الاستثمار زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. ومحيي الدين أحد ثلاثة وزراء بارزين قادوا إصلاحات ليبرالية تحت حكومة رئيس الوزراء أحمد نظيف شملت بيع أصول حكومية كبيرة وخفضاً كبيراً في الضرائب على الدخل والرسوم الجمركية.
عدد اليوم
