ساسي جبيل، وكالات (تونس)
قررت لجان تعديل الاتفاق السياسي المجتمعة منذ أيام بالعاصمة التونسية، العودة إلى مدينتي طبرق وطرابلس لعرض ما تم الاتفاق عليه قبل العودة مطلع الأسبوع القادم لاستئناف جلسات التعديل في البنود المتبقية من الاتفاق السياسي.
وأكد مصدر مقرب من لجان الحوار لـ «العربية.نت» أن «اللجنتين اتفقتا على بنود السلطات التنفيذية المتعلقة بفصل المجلس الرئاسي عن الحكومة وتحديد صلاحيات كل منهما»، مضيفا أن البنود المتعلقة بالجيش والأمن سوف يتم إرجاؤها إلى جلسات الأسبوع المقبل. لكن المصدر كشف عن اشتراط البعثة الأممية لدى ليبيا والتي ترعى جلسات التعديل الحالية بطلب من أطراف دولية وإقليمية تضمن تعديلات الاتفاق السياسي التي ستتوصل إليها لجنتا الحوار في الإعلان الدستوري (الوثيقة القانونية الرئيسية لتسيير المرحلة الانتقالية) من قبل مجلس النواب قبل المضي في تحديد أسماء شاغلي المناصب الحكومية والأمنية.
وأفصح المصدر بالقول إن «مشكلة عدم اعتماد الاتفاق السياسي بالشكل السابق كانت مشكلة أسماء ومناصب ولم تكن مشكلة بنود وشكل الاتفاق»، ولفت المصدر إلى أن سفراء ومبعوثي الدول طالبوا من الأطراف الليبية بضرورة إقرار التعديلات بشكل نهائي من قبل طرفي الصراع قبل الوصول إلى مرحلة اختيار الشخصيات التي ستتولى قيادة وشغل المناصب.
وقال «اللاعبون الدوليون المعنيون بالملف الليبي مارسوا ضغوطا كبيرة من أجل حث طرفي الأزمة في البلاد على الوصول إلى أقرب قدر من التوافق وتضييق ثغرات الخلاف». لكن المصدر كشف بالقول إن «جميع الأطراف الضاغطة بدت أكثر قبولا لشخصيتين ليبيتين للاستمرار في شغل منصبهما، وهما فايز السراج كرئيس للمجلس الرئاسي والمشير حفتر كقائد للجيش»، مشيرا إلى البعثة الأممية لا تزال تتلقى مقترحات من المعنيين بأزمة ليبيا، سواء محليا أو دوليا، حول كيفية تشكيل المجلس الرئاسي ومنصب القائد العام للجيش، وإمكانية أن يكون معهم نواب أو مساعدون من أطياف سياسية أخرى لضمان عدم عودة الخلافات مجددا.
وكانت أجواء إيجابية سادت امس الأول نقاشات الفرقاء الليبيين في تونس، وسط توقعات بصدور بيان مشترك.
وفي جو التفاؤل هذا، رشحت أنباء عن حصول توافق حول ترتيب المجلس الرئاسي الليبي وفصل رئاسة الحكومة عن رئاسة المجلس الرئاسي.
وأشار مراسل العربية إلى رغبة الأمم المتحدة في تأجيل البحث في النقاط الخلافية إلى مراحل لاحقة، وتفضيلها تعديل المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات المتعلقة بصلاحيات الدفاع والأمن.
وتسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن تنتهي لجنة صياغة مشتركة (مؤلفة من لجنتي الحوار التابعتين لكل من مجلس النواب في طبرق، ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس) من صياغة توافقية حول البنود المتعلقة بهيكلية المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق وصلاحياتهما مع وجود توجه لاختيار رئيس للحكومة من غير أعضاء المجلس الرئاسي.
ويرغب مبعوث الأمم المتحدة، غسان سلامة، في التوصل لاتفاق لدمج أنصار المؤسسة العسكرية ضمن داعمي اتفاق الصخيرات حتى يتفادى عرقلة التصويت على النص المعدل في طبرق.
من جانبه، افتتح رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبد الله الثني، على متن فرقاطة، ميناء بنغازي، امس، بعد تحريره من قبضة المليشيات الإرهابية، ودخلت أول سفينة تجارية إلى ميناء بنغازي البحري، بعد توقف الميناء عن العمل مدة 3 سنوات.
كان قد أعلن الجيش الوطني الليبي، بسط سيطرته على ميناء بنغازي البحري بعد اشتباكات مع عناصر محسوبة على تنظيم القاعدة.
وقال الثني إن افتتاح ميناء بنغازي هو رسالة أنه تم القضاء على الجماعات المسلحة «الإرهابية التي عاثت في المدينة فسادا».
وأوضح الثني أن استئناف حركة السفن بالميناء من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد في المدينة، خاصة بعد افتتاح المنفذ الجوي مطار بنينا الدولي في أغسطس.
إلى ذلك، تبدأ في واشنطن اليوم محاكمة ليبي متهم بالمشاركة في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي بشمال شرق ليبيا عام 2012 ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم سفير الولايات المتحدة.
ويواجه أحمد أبو ختالة 18 اتهاما بالقتل ودعم الإرهابيين وتهما ذات صلة أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن، بعد 3 سنوات على القبض عليه خلال عملية للقوات الأميركية ونقله إلى الولايات المتحدة.
وأبو ختالة (46 عاما) كان مسؤول جماعة «أنصار الشريعة» في بنغازي التي شنت هجوما داميا على المجمع الأميركي في المدينة.
وبحسب لائحة الاتهامات، فإن أبو ختالة قاد مجموعة من 20 مسلحا اقتحموا المجمع. واضرموا النار في مبان كان يتواجد في احدها السفير كريستوفر ستيفنز والموظف شون سميث. وقتل الاثنان في الهجوم.
كما قتل اثنان من المتعاقدين الأمنيين في هجوم مشابه على مركز وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) قرب مبنى السفارة.
عدد اليوم
