دبي- عبدالله النعيمي:
قررت محكمة استئناف دبي صباح أمس برئاسة سعادة القاضي احمد عبدالله محمد حسين إصدار الحكم في قضية الصفقات الوهمية على أسهم 'دبي الإسلامي' يوم الاثنين 29 مايو الجاري لتسدل الستار على جلسات الترافع وتنهي فصول القضية عقب أشهر من تقديم كل متهم لدفوعاته·
وبدأت جلسة أمس بتقديم د· حبيب الملا دفاع هيئة الأوراق المالية وسوق دبي المالي، متمسكا بالاسنادات التي وجهتها النيابة العامة في أمر الإحالة للمحكمة وقدم مذكرة بالحق المدني في حين قدم المحامي علي الشامسي، من دفاع المتهم زايد بن عويضة طاعنا في البداية في التمثيل القانوني للدكتور حبيب الملا نيابة عن سوق دبي المالي وهيئة الأوراق وقال انه يشترط في التوكيل أن يكون من النائب العام وحده وليس من احد معاونيه· وركز الشامسي على شهادات شهود الإثبات مدير سوق دبي المالي ومدير هيئة الاوراق واكد انهما نفيا وصف صفقة الأسهم بالوهمية موضحا أن مدير سوق دبي المالي عيسى كاظم اكد في شهادته عدم وجود حد أعلى أو أدنى لحجم التداولات· وقال إن شهادة مدير سوق دبي أكدت أن المتهم زايد بن عويضة تكبد خسائر كبيرة وهذا ما توصلت إليه اللجنة وان تداولاته كانت من خلال شاشة العرض كما أشار إلى ان الشاهد سلطان الشايع رئيس لجنة التحقيق أكد خلال شهادته على ان أعضاء اللجنة كانوا مختلفين في النتيجة التي وصل إليها تقرير اللجنة· وقال الشامسي إن الشاهد في جلسته أمام نفس المحكمة أوضح أن اللجنة لم تمنح الوقت الكافي لإعداد تقريرها ثم طعن الشامسي في تقرير اللجنة الذي وصفه بـ'القص واللصق' حيث أشار إلى أن بعض الصفحات تحوي أكثر من خمسة اسطر منسوخة من شاهد لآخر ومتكررة ما يعيب التقرير ·
وفند الشامسي كافة الاسنادات التي أسندت لموكله لافتا إلى أن المشرع لم يشر في المادة الخاصة بمخالفة نظام الإفصاح والشفافية إلى المستثمر بل حدد المخالفة بالوسيط وحده دون سواه· وأضاف أن الواقعة المنسوبة لموكله لا تشكل أي جريمة وهذا ما أثبتته أوراق الدعوى وما أكده الشهود من أن التداولات في يوم 27 و28 اغسطس كانت وفق آلية السوق ومن خلال وسيط مرخص وهي تداولات حقيقية وليست صورية·
عدد اليوم
